السودان: المحتجون يتراجعون عن إغلاق ميناء بورتسودان بعد تهديدات الحكومة

تشكيل لجنة لمؤتمر شرق البلاد لتجاوز الخلافات بين مكوناته

نفذت القوات النظامية بولاية البحر الأحمر، شرق السودان، التوجيهات الصارمة، التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع القومي بفتح ميناء بورتسودان، المغلق منذ الأحد الماضي من قبل مجموعات تعارض اتفاق السلام الخاص بإقليم الشرق، ما دفعها لقطع الطريق القومي الرابط بين الميناء والعاصمة الخرطوم، وهو ما نجم عنه تعطل حركة النقل والمرور. وفي غضون ذلك، تجري مشاورات داخل الحكومة الانتقالية لحمل حاكم ولاية كسلا على تقديم استقالته بهدف تجاوز الأزمة.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات كبيرة من الشرطة أزالت صباح أمس المتاريس، التي أغلق بها الميناء الجنوبي، وفرقت التجمعات، مضيفة أن الهدوء عاد إلى المدينة، التي كانت تتحسب لتصاعد التوترات والانفلات الأمني.
وكان مجلس الأمن والدفاع قد عقد أول من أمس اجتماعاً طارئاً، ناقش فيه تطورات الأوضاع الأمنية في شرق السودان، وتداعياتها على الأمن القومي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي أدت إلى شلل تام في الميناء الرئيسي، الذي تعتمد عليه البلاد كثيراً في حركة التجارة والصادرات والواردات.
وأوضح مجلس الأمن والدفاع أنه لن يسمح بأن تكون حرية المظاهرات على حساب إغلاق المرافق الحيوية والطرق القومية، وذلك لتأثيرها على الاقتصاد القومي وعلاقات البلاد الخارجية. وأعلن تشكيل لجنة يترأسها عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري لمواطني شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التي جرى توقيعها بعاصمة جنوب السودان (جوبا)، مطلع الأسبوع الحالي.
ومن جهته، شدد مجلس الوزراء على ضرورة الحوار والنقاش السلمي، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة في الشرق، لوجود بعد استخباراتي ودولي وكثير من التعقيدات، التي تؤثر على المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى المستقل لنظارات وعموديات «البجا»، المكون حديثاً، ولا يشمل كل المكونات القبلية، يعارض مسار سلام الإقليم، الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية المتحدة لشرق السودان.
من جهة ثانية، أوضح قيادي بالتحالف الحاكم في السودان، أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع لم يطلب إقالة حاكم كسلا، صالح عمار. وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه، أن المجلس المركزي طلب منحه فرصة لحل أزمة حاكم كسلا، بالتزامن مع مساعيها لتجاوز الخلافات حول اتفاق شرق السودان في المؤتمر، الذي تم الاتفاق على قيامه لجميع مكونات الإقليم.
وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير إلى أن التحالف سيبتدر لقاءات مع لجنة الميناء، وسيعقد لقاءات أخرى في إطار مساعي حل الأزمة في شرق البلاد.
ويقود التكتل القبلي، الرافض للاتفاق، ناظر قبيلة الهندودة، محمد الأمين ترك، الذي تسببت معارضته لتعيين حاكم ولاية كسلا، في الانفلات الأمني الذي شهدته مدينة كسلا، ما خلف عدداً من القتلى والجرحى وإتلافاً كبيراً للممتلكات العامة والخاصة. فيما ترفض مجموعات أخرى في الإقليم الزج بالقبائل في الصراع السياسي، واستخدامها لتحقيق مصالح فئة محدودة تسعى للسلطة.
وأقرت الحكومة الانتقالية أن الاتفاق الموقع في جوبا لا يمثل كل الإقليم، وكشفت عن عقد مؤتمر لكل مكونات شرق السودان لاستكمال النواقص في الاتفاق.
وكان المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، قد أوضح أن الحكومة لم تقل إن المشاركين في المفاوضات يمثلون كل شرق السودان، مبرزاً أنها حريصة على تضمين رؤية أهل الإقليم في اتفاقية السلام.
وأغلق المحتجون الجزء الشمالي والجنوبي لميناء بورتسودان، وميناءي سواكن وبشائر، والطريق الرئيس الذي يربط الشرق ببقية البلاد، ما عطل حركة التجارة النشطة.
وتطالب المجموعات الرافضة الحكومة بإلغاء الاتفاق أو تجميده، وعقد مؤتمر تشارك فيه الكيانات السياسية للاتفاق على حلول لقضايا شرق السودان.
وكان المجلس الأعلى لنظارات «البجا» والعموديات المستقلة، قد عقد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي مؤتمراً عاماً بمدينة «سنكات»، طالب فيه بحق التقرير لشرق السودان، وهو المطلب الذي رفضته قبائل أخرى ذات ثقل مؤثر في الإقليم.
ونص اتفاق مسار الشرق على تخصيص 30 في المائة من السلطة التنفيذية والتشريعية في ولايات الشرق الثلاث، وذات النسبة من صافي عائدات الحكومة المركزية من الموارد المعدنية والنفطية المستخرجة من الإقليم لصالح الولايات، لمدة 7 سنوات بهدف إعادة تنمية وإعمار الولايات.