باريس تتهم أنقرة بالانخراط عسكرياً في الحرب

TT

باريس تتهم أنقرة بالانخراط عسكرياً في الحرب

ما زال الدور التركي في الحرب الدائرة في ناغورني قره باغ بين القوات الآذرية والقوات الأرمنية في مرمى الدبلوماسية الفرنسية التي عادت مجدداً للتصويب على ما تقوم به أنقرة والدعم متعدد الأشكال إلى جانب أذربيجان. وبعد أن اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون أنقرة نهاية الأسبوع الماضي بنقل مئات المرتزقة السوريين إلى جبهات القتال، وحمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسؤولية في تأجيج الحرب، وجّه وزير الخارجية أمس، انتقادات حادة لتركيا متهماً إياها بالانخراط عسكرياً في حرب القوقاز الجديدة. وفي كلمة له أمس أمام الجمعية الوطنية «البرلمان»، قال جان إيف لو دريان إن «الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لتركيا، ما شأنه أن يؤجج النزاع ويمكن أن يؤدي إلى تدويل الصراع». وفي الأيام الأخيرة، أعربت باريس عن مخاوف كبرى من أن يفضي تدخل قوى إقليمية مباشرة في الحرب على غرار ما تقوم به تركيا إلى ضرب الاستقرار في منطقة بالغة الحساسية. وتعتبر المصادر الفرنسية أن 3 قوى رئيسية هي روسيا وتركيا وإيران يمكن أن تصبح ضالعة فيه، ولذا فإن مجموعة مينسك التي تشكلت في العام 1992 والتي تشارك في رئاستها إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، تتحمل مسؤولية رئيسية في مساعي السيطرة على النزاع ومنع تدويله. واتهم لو دريان أذربيجان بالتسبب بالحرب، معرباً عن الأسف «لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا مقابل نجاح أذربيجان بتحقيق تقدم ميداني متواضع». وأضاف الوزير الفرنسي: «إن أذربيجان هي من أشعل شرارة النزاع». وسبق للرئيس الفرنسي أن أعلن أن بلاده «لن تتخلى عن الأرمن وعن أرمينيا».
وتنشط باريس، في إطار مجموعة مينسك، لإيجاد دفعة دبلوماسية لإيقاف الحرب. وفي هذا السياق، أعلن لو دريان أن محادثات في إطار هذه المجموعة ستجرى اليوم في جنيف، كما أن جولة إضافية ستستضيفها موسكو يوم الاثنين المقبل. وقال لو دريان ما حرفيته: «نأمل أن تفضي هذه المحادثات إلى إطلاق المفاوضات» بين الطرفين المتنازعين برعاية مجموعة مينسك و«من غير شروط مسبقة». وحتى اليوم، ورغم الدعوات الدولية من أجل وقف الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات، فإنه لا مؤشرات تدل على الرغبة في التجاوب معها. وتعتبر باريس أن أذربيجان، بتشجيع من أنقرة، تصم أذنيها عن دعوات وقف إطلاق النار، وتعتبر أن الشروط التي عبر عنه الرئيس التركي، وأيضاً إلهام عالييف، الرئيس الآذري، ليس من شأنها أن تسهل الوصول إلى وقف القتال والعودة إلى المفاوضات. وبحسب الوزير الفرنسي، فإن الغرض من محادثات اليوم والاثنين المقبل، البحث في إمكانية دفع الطرفين لوقف النار بمعنى النظر بالشروط المتبادلة من أجل ذلك. وفي الأيام الأخيرة، صدرت عدة دعوات عن مجموعة مينسك للوقف الفوري للأعمال الحربية، وآخرها بيان باسم وزراء خارجية الدول الثلاث، صدر يوم الاثنين الماضي، وندد باستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، سواء في منطقة النزاع أو في جمهورية أرمينيا وأذربيجان. وحثّ البيان باكو ويريفان على الانخراط في مسار لتسوية النزاع بالاعتماد على المبادئ الأساسية القابلة للتطبيق وعلى النصوص الدولية ذات الصلة والتي يعرفها الطرفان.
بيد أن مجموعة مينسك التي يجاور عمرها العقدين لم تنجح حتى اليوم في الدفع باتجاه محددات من شأنها إيجاد مخارج للنزاع، بل جل ما نجحت به أنها جمدته بعد الحرب الدامية التي وقعت بداية التسعينات وأفضت إلى سقوط ما لا يقل عن 30 ألف قتيل. والسؤال اليوم يتناول مدى قدرتها على التأثير، علماً بأن نجاحها في إحداث اختراق ما يرتبط بالدرجة الأولى على إمكانية العمل المشترك بين موسكو وواشنطن. وتلعب باريس دور صلة الوصل بين الطرفين. من هنا، أهمية الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الفرنسية والمقترحات التي سوف تدرس اليوم والاثنين المقبل من أجل التوافق على محددات وحلول يقبلها الطرفان الآذري والأرمني. والتخوف المباشر أن يتحول النزاع حول قره باغ إلى حرب مفتوحة بين باكو ويريفان، بما ستحمله من مخاطر تمدد الصراع.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.