25 توصية و69 مقترحاً لـ«مجموعة العشرين» في سياسات الأعمال العالمية

مطالب بتوسيع التمويل والاستثمار الدولي في التقنية لدعم الوضعين الصحي والاقتصادي

مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين  في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
TT

25 توصية و69 مقترحاً لـ«مجموعة العشرين» في سياسات الأعمال العالمية

مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين  في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)

أفصح يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية المنضوية تحت مجموعة العشرين، أمس، أنه تم الانتهاء من 25 توصية رئيسية و69 مقترحاً لمناقشتها في قمة «مجموعة الأعمال» التي ستنعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفصح البنيان، أن التوصيات والمقترحات تضمنت قضايا رئيسية ممثلة في التحول الرقمي والنساء في الأعمال، والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، والطاقة، والاستدامة، والامتثال والنزاهة، ومستقبل العمل والتعليم.
وأوضح البنيان، أن السعودية حرصت أن يكون لديها إضافة متميزة من خلال مدخلات السياسات المقترحة لقادة العشرين، إضافة إلى ما تحتاج إليه الدول خارج مجموعة العشرين، مشيراً إلى أنه تم تأسيس وإنشاء فرق عمل تتكون من 676 شخصاً من أكثر من عشرين دولة، (7 رؤساء أعمال و48 نائباً رئيسياً للدعم)، بحيث تتضمن جميع السياسات التي تحتاج إليها الفرق المختلفة، وهي فرق التحول الرقمي، والنزاهة والامتثال، إضافة إلى مستقبل العمل والتعليم، الاستدامة والطاقة والمناخ، التمويل والبنية التحتية التجارة والاستثمار، ومجلس نساء الأعمال، والذي يعد خطوة متميزة في مجموعة الأعمال في السعودية. إلى تفاصيل القمة المرتقبة:

التعامل مع «كورونا»
قال رئيس مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين، إنه «عندما تولّت السعودية رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال السعودية، لم يكن وباء فيروس كورونا المستجد متفشياً... تعاملنا خلال الأشهر الماضية مع قدر كبير من عدم اليقين»، مستطرداً «الأهم أنه تعيّن علينا العمل معاً لرسم مسار التعافي من الأزمة بحيث تتاح للاقتصادات العالمية إعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولاً واستدامة».
وتابع البنيان «لقد تعامل مجتمع الأعمال السعودي بمرونة وابتكار مع التحديات التي واجهتها رئاسة هذا العام، انطلاقاً من التزامنا بالابتكار والتركيز على المستقبل... أفتخر بما تمكنا من تحقيقه رغم الصعوبات... ونتطلع إلى مواصلة التعاون وتعزيز دور المملكة الرائد على الساحة الدولية بتوجيه من كبار قادتها».

جهود الأعمال
واستعرض مؤتمر عُقد أمس جهود مجموعة الأعمال السعودية خلال عام 2020، حيث تم إطلاق المبادرة المعنية بفيروس كورونا المستجد والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية وتحقيق الأهداف متوسطة وبعيدة المدى.
وقدّمت المجموعة تقريراً خاصاً إلى مجموعة العشرين حول «الانطلاق السريع للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة»، وأصدرت بيانات مشتركة عدة مع مجموعات أخرى ومنظمات عالمية تدعو إلى العمل التعاوني في مختلف المجالات، ومنها التجارة، والطاقة، والعمل (بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء ورواد الأعمال) والنزاهة والامتثال.
واستضافت مجموعة الأعمال السعودية فعاليتين افتراضيتين ركّزتا على معالجة تأثير الوباء والاستعداد للموجة الثانية المحتملة. وعقدت المجموعة بقيادة السعودية شراكة مع غرف التجارة والمنظمات في دول مجموعة العشرين لاستضافة سلسلة فعاليات تحت عنوان «حوار مجموعة الأعمال السعودية الدولي» لتقديم توصيات السياسات ومناقشتها.

التوصيات والمقترحات
وقال رئيس مجموعة الأعمال السعودية، البنيان، إن المجموعة لديها أكثر من 25 توصية قدمت من فرق العمل المختلفة السبعة، بالإضافة إلى أكثر 69 اقتراحاً لبعض السياسات يجب أن تنفذ، تتضمن تمكين الإنسان ومضاعفة الجهود لخلق وظائف للشبان والشابات والعمل، وأن يكون هناك استثمار أكبر في التقنية لدعم الوضعين الصحي والاقتصادي، وزيادة التمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل التنمية المستدامة، ودعم القطاع الخدمي كما هو الحال في السياحة لخلق أكثر من فرص للجيل القادم.
وتابع «حرصنا على البيئة من خلال ما يسمى توصية الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تسريع العمل والقضاء على الانبعاثات الكربونية»، وقال «نعمل على تعزيز نظام طاقة لتكون أكثر نظافة واستدامة، وحرصنا على أن يكون هناك دعم للبنية التحتية لتحديد آثارها على التغير المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الدائري التي تقوده وزارة الطاقة في السعودية. هذا من الأساسيات التي تم التوصية بها لقادة العشرين».
ولفت إلى حرص المجموعة على التوصية بالتنويع الاقتصادي في القطاعات المولدة لفرص العمل كقطاع السياحة وسياسات داعمة لحرية التجارة ما بين الدول للاستفادة مكامن التنافسية ما بين العالم بشكل عام، إضافة إلى استثمار بعض التوصيات لتبني تطورات التكنولوجيا وتعزيز ثقافة النزاهة التي تعد محوراً مهماً جداً في مجموعة العشرين في المملكة، حيث إن السعودية كانت منذ عشر سنوات هي المؤسس لمجموعة ثقافة النزاهة والامتثال.

على أرض الواقع
وأفاد البنيان، بأن السعودية حرصت أن يكون هناك الكثير من العمل والتواصل مع المجموعات المختلفة التابعة لمجموعة الأعمال من خلال دول العشرين والدول خارج مجموعة العشرين للوصول إلى توافق في السياسات المقترحة، موضحاً أنها تساعد على ضمان أن تقبل هذه التوصيات من قادة دول العشرين. وقال «بشكل عام تم تطبيق 65 في المائة من القرارات المقترحة، علماً بأنها ليست ملزمة، ونحن كمجموعة أعمال نطمح للتواصل مع قادة العشرين، في الوقت التي تلقى مقترحات المجموعة دعم لقبولها خلال انعقاد القمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

التواصل المستمر
وحول التحديات الحالية، لفت رئيس مجموعة الأعمال السعودية إلى أن التحديات كثيرة، بيد أن المملكة احتضنت رئاسة المجموعة واستطاعت أن تبرز دورها القيادي من خلال إمكانات أفرادها، خاصة أن عمليات المجموعة تتطلب التواصل بشكل دائم ومستمر للوصول إلى سياسات مقترحة ترفع لقادة مجموعة العشرين.
وأضاف «نتيجة لتحديات الجائحة تم إيقاف جميع آليات التواصل وتم استخدام اللقاءات الافتراضية بشكل مكثف وتواصل أكبر لوصول مجموعة الأعمال إلى ما ترجوه من نتائج مختلفة من خلال التواصل مع الجهات المختلفة، ليس فقط المشرعون، ولكن أيضاً مجموعات رجال الأعمال والمجموعات المختلفة».
وأوضح أن مجموعة الأعمال عقدت أكثر من 41 لقاءً افتراضياً، كذلك تسلمت أكثر من ألف ورقة عمل لتضمينها في دراستها ووصلوها إلى السياسات المقترحة، وأضاف «عقدنا أكثر من 26 اجتماعاً لبرامج التوعية، إضافة إلى أكثر من 15 حواراً نقاشياً لمجموعة الأعمال مع مجموعات مختلفة للوصول إلى آرائهم حول احتياجاتهم».
وزاد «تم التواصل مع أكثر من 1200 رجل حكومي أو من لديهم تأثير على القرارات المهمة على قطاع الأعمال حول العالم، واستطاعت مجموعة الأعمال تخطي التحديات، وتم استقطاب أكثر من 676 مشاركاً في فرق العمل المختلفة من أكثر من عشرين دولة».
وتطرق إلى قدرة مجموعة الأعمال السعودية لنقل تجربتها وأبرزها على المستوى العالمي، وقال «أتمنى أن تكون استمرارية مشاركة السعودية في مجموعة الأعمال على النمط نفسه وعلى المستوى نفسه اعتباراً من السنة المقبلة في إيطاليا وبعدها في الهند».



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.