«بن داود القابضة» السعودية تحدد سعر سهم الاكتتاب بـ96 ريالاً

تتأهب لطرح 20 % من رأس المال للتداول في سوق الأسهم الرئيسية

سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
TT

«بن داود القابضة» السعودية تحدد سعر سهم الاكتتاب بـ96 ريالاً

سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)

أعلنت «شركة بن داود القابضة» السعودية ومستشاراها الماليان المشتركان «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«جي بي مورغان العربية السعودية»، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، وتحديد السعر النهائي لطرحها الأولي عند 96 ريالاً (25.6 دولار) للسهم الواحد.
وبحسب البيان الصادر أمس، فإن عملية بناء سجل الأوامر جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليار ريال (28.5 مليار دولار) وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4870 في المائة من إجمالي الأسهم المعروضة، حيث كان نصيب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية ما يقدر بنحو 1747 في المائة، والمستثمرين غير السعوديين - من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة - 445 في المائة، والجهات الأخرى والتي منها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم، 2677 في المائة.
وقال أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بن داود القابضة»: «مسرور بما شهدناه من إقبال قوي من شريحة المؤسسات للاكتتاب في أسهم (بن داود القابضة)، وهو ما يعكس ثقة المكتتبين بقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح وكفاءة لنصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال تجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية».
وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بانضمام قاعدة متنوعة من المساهمين المؤسسيين الملتزمين بالاستثمار طويل الأجل مع قرب بدء فترة اكتتاب الأفراد في الأيام القليلة المقبلة... نتطلع أيضاً إلى الترحيب بمساهمين جدد من المواطنين السعوديين والمقيمين للانضمام إلينا؛ إذ نستهل مرحلة جديدة من رحلة نمو طموح ومستمرة».
وزاد: «يقدم الاكتتاب العام فرصة للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد للمشاركة في رحلة نمو على المدى الطويل، في وقت تشير فيه الدراسات المختصة بالقطاع إلى أن قيمة سوق تجزئة المواد الغذائية بشكلها الحديث في المملكة تقدر بنحو 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) في عام 2019»، مضيفاً: «هناك إمكانية لأن تنمو بنسبة 5 في المائة سنوياً حتى عام 2024».
وبعد تحديد سعر الطرح النهائي بـ96 ريالاً (25.6 دولار) للسهم، تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 10.2 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي حجم الطرح نحو 2.1 مليار ريال (585.2 مليون دولار)، حيث يشمل الطرح 22.8 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سُتباع من قِبل المساهمين الحاليين.
وخُصص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، في وقت قد تنخفض فيه إلى 20.5 مليون سهم بما يمثل 90 في المائة من إجمالي عدد أسهم الطرح، حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في السعودية، وسيجري تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
يذكر أن «شركة بن داود القابضة» السعودية أعلنت عن عزمها بيع 20 في المائة من أسهمها في طرح عام للإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) لما مجموعه 22.8 مليون سهم، تمثل 20 في المائة من رأسمال الشركة، في الوقت الذي سيتم فيه توزيع مستحصلات الاكتتاب على المساهمين الحاليين.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.