«مجموعة العشرين» تدعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة

جانب من اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة العشرين» تدعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة

جانب من اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

ناقشت مجموعة العشرين، اليوم (الأربعاء)، مواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19»؛ ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء السياحة بدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة السعودية، والذي ناقش استغلال مقومات القطاع لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية، وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه.
وسلّط الوزراء الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتأثير القطاع القوي على الاقتصادات المحلية، مقارنة مع الصادرات الإجمالية، مرحبين بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسية، ومنها الالتزامات التي تم التعهد بها استجابة لجائحة «كوفيد 19». وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة.
وشددوا في البيان الختامي على أن القطاع من أحد أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة، التي قد تحدث نقلة نوعية فيه، مع انخفاض متوقع بنسبة 60 إلى 80 في المائة في السياحة العالمية في عام 2020. مجددين التزامهم بإجراءات تعزيز مرونة السياحة، ومواصلة العمل معاً لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء، ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية التي تعتمد عليه، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة، وضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين.
وأضاف البيان: «ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة، نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في الوقاية والتأهب، والاستجابة، والتعافي، ونطلب من منظمتي التعاون الاقتصادي والتنمية والسياحة العالمية، تقييم آثار الوباء على القطاع، وتقديم تقرير في عام 2021».
وأبدوا دعمهم مزيداً من تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في القطاع التي ستمكن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية الأساسية، ومهارات تنظيم الأعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا، ودعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي، والمبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء والتغلب عليها، مرحبين بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص لدعم التعافي من الجائحة، معتزمين مواصلة التنسيق مع السلطات المعنية لدعم استئناف السفر الدولي الآمن، وتكثيف الجهود من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابع البيان: «نشجع حوكمة السياحة التي تعزز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع. وندعم السياسات التي تعزز التجارب الأصيلة المستدامة والتنمية الريفية وتمكين المجتمع، وتخلق تجربة آمنة وجاذبة للسياح، وتمنح المسافرين الفرص لتجربة الطبيعة والثقافة الفريدة في المناطق المحلية»، مرحبين بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لإعادة إحياء القطاع عبر توظيف برامج تطوير القدرات البشرية والمؤسسية.
وأكد الوزراء التزامهم بمساعدة القطاع على العودة والازدهار من خلال تعزيز التعاون الدولي في المنتديات واللقاءات الدولية، وإعادة بناء الثقة فيه، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تتيح السفر الآمن والسلس، وتحسن تجربة المسافر، بما في ذلك السلامة الصحية.
ورحّبوا بالتوقيت الموائم لتشكيل فريق عمل السياحة لمجموعة العشرين، وأيّدوا أسسه المرجعية. كما ثمّنوا جهود رئاسة مجموعة العشرين السعودية وقيادتها الممتازة.


مقالات ذات صلة

السياحة المغربية تشهد نمواً قوياً... 15.9 مليون سائح في 11 شهراً

الاقتصاد سياح صينيون يزورون مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء (رويترز)

السياحة المغربية تشهد نمواً قوياً... 15.9 مليون سائح في 11 شهراً

أعلنت وزارة السياحة المغربية، الاثنين، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بلغ 15.9 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
سفر وسياحة من بين الأدوات التي استخدمها المجرمون في قتل ضحاياهم (متحف الجريمة)

«متحف الجريمة» في لندن... لأصحاب القلوب القوية

من براميل الأسيد التي استخدمها القاتل جون جورج هاي لتذويب ضحاياه والتي تعرف باسم Acid Bath «مغطس الأسيد» إلى الملابس الداخلية لـ«روز ويست».

عادل عبد الرحمن (لندن)
يوميات الشرق آلاف الحقائب التي خسرتها شركات الطيران في متجر الأمتعة بألاباما (سي إن إن)

المسافرون الأميركيون يفقدون ملايين الحقائب كل عام

داخل المساحة التي تبلغ 50 ألف قدم مربع، وإلى مدى لا ترى العين نهايته، تمتد صفوف من الملابس والأحذية والكتب والإلكترونيات، وغيرها من الأشياء المستخرجة من…

«الشرق الأوسط» (لندن)
سفر وسياحة «ساحة تيفولي» في كوبنهاغن (الشرق الأوسط)

دليلك إلى أجمل أضواء وزينة أعياد الميلاد ورأس السنة حول العالم

زينة أعياد الميلاد ورأس السنة لها سحرها. يعشقها الصغار والكبار، ينتظرونها كل سنة بفارغ الصبر. البعض يسافر من بلد إلى آخر، فقط من أجل رؤية زينة العيد.

جوسلين إيليا (لندن)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».