المغرب: تحقيقات مع ناشط حقوقي بتهمة غسل الأموال

عناصر من الشرطة المغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء، أن الشرطة القضائية المغربية تجري بحثا بشأن شبهة تبييض الأموال تجاه الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي المعطي منجب وعائلته.
وجاء في بيان للنيابة العامة أنها كانت قد توصلت بإحالة من وحدة «معالجة المعلومات المالية»، وهي مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة، مهمتها مراقبة المعلومات المالية ورصد غسل الأموال، تتضمن جردا لمجموعة من «التحويلات المالية المهمة»، وقائمة بعدد من «الممتلكات العقارية» التي شكلت موضوع «تصاريح بالاشتباه»، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من جانب منجب وأفراد عائلته.
وحسب البيان، فإن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج في إطار «المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية، المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال».
ونظرا لكون المعلومات «تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال»، فقد كلفت النيابة العامة «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» بإجراء بحث تمهيدي حول طبيعة المعاملات والتحويلات المالية، وتحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم غسل الأموال.
وتأتي توضيحات النيابة العامة بعد نشر وسائل إعلام مغربية أخبارا عن تحقيق يجري مع منجب وعائلته، ونشره تدوينة هدد فيها بتنفيذ إضراب عن الطعام، بسبب هذه التحقيقات. وما زال منجب ملاحَقاً أمام القضاء في ملف آخر منذ العام 2015، بسبب اتهامه بالحصول على تمويل من منظمات أجنبية لمصلحة مركزه «مركز ابن رشد للدراسات»، والذي كان ينظم دورات تدريبية للصحافيين، قبل إغلاقه. كما سبق أن خاض إضرابا عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عام 2015.