تراجع نسبة الأسر المستأجرة للمساكن في السعودية إلى 35 %

62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
TT

تراجع نسبة الأسر المستأجرة للمساكن في السعودية إلى 35 %

62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)

كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، عن أن نسبة تملك المواطنين بلغت 62 في المائة، فيما انخفضت نسبة الأسر المستأجرة إلى 35 في المائة، وسط استمرار سياسة مرونة العمل والكفاءة العالية في تقديم المنتجات الإسكانية للسعوديين.
وقال الوزير الحقيل في تصريحات له إن «برنامج الإسكان» - أحد برامج «رؤية المملكة »2030 - «أسهم في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، إضافة إلى التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة من خلال خطوات بسيطة»، مشيراً إلى أنه «جرى دعم الأسر الأشد حاجة بالسكن الملائم لتأمين حياة كريمة، كما جرى بناء منظومة إسكانية متكاملة تعمل بكفاءة لخدمة المواطن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وتوسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص».
وأضاف خلال لقائه مع وسائل الإعلام السعودية أن برنامج «سكني» «أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وعزز الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري»، مؤكداً أن «سياسة القطاع تنطلق من برنامج الإسكان المنبثق من أهداف (رؤية 2030)، التي ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح».
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة كانت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال العام، واليوم باتت تقرض 20 ألف مستفيد خلال شهر واحد فقط، مشيداً بدور «مؤسسة النقد العربي السعودي» التي كان لها «دور كبير بخفض نسبة الدفعة المقدمة من 30 في المائة إلى 10 في المائة»، لافتاً إلى أن «هناك 458 ألف مواطن استفاد من الوحدات تحت الإنشاء وخياري الأراضي المجانية والبناء الذاتي»، مشيراً إلى أن هناك «أكثر من 252 ألف مواطن سكنوا منازلهم، فيما وصل عدد المستفيدين من خيارات (سكني) إلى 42 ألف مستفيد شهرياً».
وتابع: «الوزارة من خلال سياسة دعم العرض وفّرت أكثر من 205 مخططات للأراضي السكنية ستوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها»، مشيراً إلى أن الوزارة «قامت بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 1.4 مليار ريال جرى صرفها لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية».
وبحسب الوزير الحقيل، فإن برنامج الإسكان التنموي الذي يستهدف الأسر الأشد حاجة، استطاعت من خلاله الوزارة - بالشراكة مع الجمعيات الأهلية - توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع، حيث بلغت مبالغ العقود 11 مليار ريال، وفّرت 24 ألف وحدة سكنية.
وبيّن أن الوزارة تقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة من خلال عدد من البرنامج؛ منها: «البناء المستدام»، و«وافي»، و«إيجار»، و«مُلاك»، و«إتمام»، و«فرز الوحدات العقارية». ونوّه بأن الوزارة قامت بتقديم خدمات إسكانية بمزايا خاصة لمنسوبي الجهات الحكومية المختلفة، كالشراكة مع وزارة الإعلام لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها، وإعطائهم أحياء سكنية خاصة في الضواحي السكنية الكبرى (الرياض - جدة - الدمام)، مشيراً إلى ارتفاع مستوى الرضا عن منتجات الإسكان ليبلغ 88 في المائة.



ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2022

شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2022

شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة، لتتخطى 4 دولارات في المتوسط للغالون الواحد من البنزين العادي، فيما يعدّ أعلى مستوى لها منذ عام 2022، في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بسبب حرب إيران.

ووفق إحصاء نادي السيارات «إيه إيه إيه»، فإن متوسط سعر غالون البنزين العادي يبلغ في الوقت الحالي 4.02 دولار، بزيادة أكثر من دولار على سعره قبل اندلاع الحرب.

وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات بالولايات المتحدة هذا المبلغ بصورة مجمعة، في محطات الوقود قبل نحو 4 أعوام، مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.

يذكر أن هذا السعر هو متوسط وطني، بما يعني أن السائقين في بعض الولايات يدفعون منذ فترة ما يزيد على 4 دولارات للغالون.

يذكر أن أسعار النفط الخام - المكون الرئيسي للبنزين - ارتفعت بشكل كبير وتذبذبت سريعاً، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً مشتركة ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.


المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».