تراجع نسبة الأسر المستأجرة للمساكن في السعودية إلى 35 %

62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
TT

تراجع نسبة الأسر المستأجرة للمساكن في السعودية إلى 35 %

62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)

كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، عن أن نسبة تملك المواطنين بلغت 62 في المائة، فيما انخفضت نسبة الأسر المستأجرة إلى 35 في المائة، وسط استمرار سياسة مرونة العمل والكفاءة العالية في تقديم المنتجات الإسكانية للسعوديين.
وقال الوزير الحقيل في تصريحات له إن «برنامج الإسكان» - أحد برامج «رؤية المملكة »2030 - «أسهم في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، إضافة إلى التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة من خلال خطوات بسيطة»، مشيراً إلى أنه «جرى دعم الأسر الأشد حاجة بالسكن الملائم لتأمين حياة كريمة، كما جرى بناء منظومة إسكانية متكاملة تعمل بكفاءة لخدمة المواطن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وتوسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص».
وأضاف خلال لقائه مع وسائل الإعلام السعودية أن برنامج «سكني» «أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وعزز الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري»، مؤكداً أن «سياسة القطاع تنطلق من برنامج الإسكان المنبثق من أهداف (رؤية 2030)، التي ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح».
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة كانت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال العام، واليوم باتت تقرض 20 ألف مستفيد خلال شهر واحد فقط، مشيداً بدور «مؤسسة النقد العربي السعودي» التي كان لها «دور كبير بخفض نسبة الدفعة المقدمة من 30 في المائة إلى 10 في المائة»، لافتاً إلى أن «هناك 458 ألف مواطن استفاد من الوحدات تحت الإنشاء وخياري الأراضي المجانية والبناء الذاتي»، مشيراً إلى أن هناك «أكثر من 252 ألف مواطن سكنوا منازلهم، فيما وصل عدد المستفيدين من خيارات (سكني) إلى 42 ألف مستفيد شهرياً».
وتابع: «الوزارة من خلال سياسة دعم العرض وفّرت أكثر من 205 مخططات للأراضي السكنية ستوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها»، مشيراً إلى أن الوزارة «قامت بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 1.4 مليار ريال جرى صرفها لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية».
وبحسب الوزير الحقيل، فإن برنامج الإسكان التنموي الذي يستهدف الأسر الأشد حاجة، استطاعت من خلاله الوزارة - بالشراكة مع الجمعيات الأهلية - توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع، حيث بلغت مبالغ العقود 11 مليار ريال، وفّرت 24 ألف وحدة سكنية.
وبيّن أن الوزارة تقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة من خلال عدد من البرنامج؛ منها: «البناء المستدام»، و«وافي»، و«إيجار»، و«مُلاك»، و«إتمام»، و«فرز الوحدات العقارية». ونوّه بأن الوزارة قامت بتقديم خدمات إسكانية بمزايا خاصة لمنسوبي الجهات الحكومية المختلفة، كالشراكة مع وزارة الإعلام لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها، وإعطائهم أحياء سكنية خاصة في الضواحي السكنية الكبرى (الرياض - جدة - الدمام)، مشيراً إلى ارتفاع مستوى الرضا عن منتجات الإسكان ليبلغ 88 في المائة.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.