تراجع نسبة الأسر المستأجرة للمساكن في السعودية إلى 35 %

62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
TT

تراجع نسبة الأسر المستأجرة للمساكن في السعودية إلى 35 %

62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)

كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، عن أن نسبة تملك المواطنين بلغت 62 في المائة، فيما انخفضت نسبة الأسر المستأجرة إلى 35 في المائة، وسط استمرار سياسة مرونة العمل والكفاءة العالية في تقديم المنتجات الإسكانية للسعوديين.
وقال الوزير الحقيل في تصريحات له إن «برنامج الإسكان» - أحد برامج «رؤية المملكة »2030 - «أسهم في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، إضافة إلى التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة من خلال خطوات بسيطة»، مشيراً إلى أنه «جرى دعم الأسر الأشد حاجة بالسكن الملائم لتأمين حياة كريمة، كما جرى بناء منظومة إسكانية متكاملة تعمل بكفاءة لخدمة المواطن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وتوسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص».
وأضاف خلال لقائه مع وسائل الإعلام السعودية أن برنامج «سكني» «أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وعزز الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري»، مؤكداً أن «سياسة القطاع تنطلق من برنامج الإسكان المنبثق من أهداف (رؤية 2030)، التي ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح».
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة كانت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال العام، واليوم باتت تقرض 20 ألف مستفيد خلال شهر واحد فقط، مشيداً بدور «مؤسسة النقد العربي السعودي» التي كان لها «دور كبير بخفض نسبة الدفعة المقدمة من 30 في المائة إلى 10 في المائة»، لافتاً إلى أن «هناك 458 ألف مواطن استفاد من الوحدات تحت الإنشاء وخياري الأراضي المجانية والبناء الذاتي»، مشيراً إلى أن هناك «أكثر من 252 ألف مواطن سكنوا منازلهم، فيما وصل عدد المستفيدين من خيارات (سكني) إلى 42 ألف مستفيد شهرياً».
وتابع: «الوزارة من خلال سياسة دعم العرض وفّرت أكثر من 205 مخططات للأراضي السكنية ستوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها»، مشيراً إلى أن الوزارة «قامت بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 1.4 مليار ريال جرى صرفها لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية».
وبحسب الوزير الحقيل، فإن برنامج الإسكان التنموي الذي يستهدف الأسر الأشد حاجة، استطاعت من خلاله الوزارة - بالشراكة مع الجمعيات الأهلية - توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع، حيث بلغت مبالغ العقود 11 مليار ريال، وفّرت 24 ألف وحدة سكنية.
وبيّن أن الوزارة تقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة من خلال عدد من البرنامج؛ منها: «البناء المستدام»، و«وافي»، و«إيجار»، و«مُلاك»، و«إتمام»، و«فرز الوحدات العقارية». ونوّه بأن الوزارة قامت بتقديم خدمات إسكانية بمزايا خاصة لمنسوبي الجهات الحكومية المختلفة، كالشراكة مع وزارة الإعلام لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها، وإعطائهم أحياء سكنية خاصة في الضواحي السكنية الكبرى (الرياض - جدة - الدمام)، مشيراً إلى ارتفاع مستوى الرضا عن منتجات الإسكان ليبلغ 88 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.