تراجع نسبة الأسر المستأجرة للمساكن في السعودية إلى 35 %

62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
TT

تراجع نسبة الأسر المستأجرة للمساكن في السعودية إلى 35 %

62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
62 في المائة نسبة تملك المواطنين (الشرق الأوسط)

كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، عن أن نسبة تملك المواطنين بلغت 62 في المائة، فيما انخفضت نسبة الأسر المستأجرة إلى 35 في المائة، وسط استمرار سياسة مرونة العمل والكفاءة العالية في تقديم المنتجات الإسكانية للسعوديين.
وقال الوزير الحقيل في تصريحات له إن «برنامج الإسكان» - أحد برامج «رؤية المملكة »2030 - «أسهم في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، إضافة إلى التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة من خلال خطوات بسيطة»، مشيراً إلى أنه «جرى دعم الأسر الأشد حاجة بالسكن الملائم لتأمين حياة كريمة، كما جرى بناء منظومة إسكانية متكاملة تعمل بكفاءة لخدمة المواطن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وتوسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص».
وأضاف خلال لقائه مع وسائل الإعلام السعودية أن برنامج «سكني» «أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وعزز الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري»، مؤكداً أن «سياسة القطاع تنطلق من برنامج الإسكان المنبثق من أهداف (رؤية 2030)، التي ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح».
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة كانت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال العام، واليوم باتت تقرض 20 ألف مستفيد خلال شهر واحد فقط، مشيداً بدور «مؤسسة النقد العربي السعودي» التي كان لها «دور كبير بخفض نسبة الدفعة المقدمة من 30 في المائة إلى 10 في المائة»، لافتاً إلى أن «هناك 458 ألف مواطن استفاد من الوحدات تحت الإنشاء وخياري الأراضي المجانية والبناء الذاتي»، مشيراً إلى أن هناك «أكثر من 252 ألف مواطن سكنوا منازلهم، فيما وصل عدد المستفيدين من خيارات (سكني) إلى 42 ألف مستفيد شهرياً».
وتابع: «الوزارة من خلال سياسة دعم العرض وفّرت أكثر من 205 مخططات للأراضي السكنية ستوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها»، مشيراً إلى أن الوزارة «قامت بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 1.4 مليار ريال جرى صرفها لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية».
وبحسب الوزير الحقيل، فإن برنامج الإسكان التنموي الذي يستهدف الأسر الأشد حاجة، استطاعت من خلاله الوزارة - بالشراكة مع الجمعيات الأهلية - توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع، حيث بلغت مبالغ العقود 11 مليار ريال، وفّرت 24 ألف وحدة سكنية.
وبيّن أن الوزارة تقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة من خلال عدد من البرنامج؛ منها: «البناء المستدام»، و«وافي»، و«إيجار»، و«مُلاك»، و«إتمام»، و«فرز الوحدات العقارية». ونوّه بأن الوزارة قامت بتقديم خدمات إسكانية بمزايا خاصة لمنسوبي الجهات الحكومية المختلفة، كالشراكة مع وزارة الإعلام لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها، وإعطائهم أحياء سكنية خاصة في الضواحي السكنية الكبرى (الرياض - جدة - الدمام)، مشيراً إلى ارتفاع مستوى الرضا عن منتجات الإسكان ليبلغ 88 في المائة.



تركيا تزود مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز يومياً اعتباراً من أول أكتوبر

سفينة حفر تركية «فاتح» تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود في إسطنبول بتركيا في 29 مايو 2020 (رويترز)
سفينة حفر تركية «فاتح» تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود في إسطنبول بتركيا في 29 مايو 2020 (رويترز)
TT

تركيا تزود مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز يومياً اعتباراً من أول أكتوبر

سفينة حفر تركية «فاتح» تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود في إسطنبول بتركيا في 29 مايو 2020 (رويترز)
سفينة حفر تركية «فاتح» تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود في إسطنبول بتركيا في 29 مايو 2020 (رويترز)

أعلنت تركيا، اليوم (الخميس)، أنها ستزود مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول).

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، لم تذكر «وكالة أنباء الأناضول» التي أذاعت الخبر تفاصيل أخرى.

كانت الوكالة ذكرت أمس أن شركة «توباش» التركية وقَّعت عقداً لإمداد رومانيا بما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي بدءاً من أول أكتوبر.

وتستورد تركيا الغاز الطبيعي من عدة دول منها روسيا وأذربيجان، وتعيد تصدير تلك الإمدادات لتصبح بذلك بوابة عبور للغاز إلى أوروبا.


الصين تُخفف قبضتها على نقل بيانات الشركات إلى الخارج

طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
TT

الصين تُخفف قبضتها على نقل بيانات الشركات إلى الخارج

طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)

أعلنت الصين، يوم الخميس، أنها بصدد تخفيف بعض القواعد المتعلقة بنقل البيانات إلى الخارج، في خطوة من المرجح أن تجلب بعضاً من الراحة للشركات الأجنبية والصينية في البلاد التي تتاجر في الخارج.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية إنها تدرس التنازل عن تقييمات «أمن تصدير البيانات» لأنشطة مثل التجارة الدولية والتعاون الأكاديمي والتصنيع والتسويق عبر الحدود، التي لا تحتوي على معلومات شخصية أو بيانات مهمة.

كما تعتزم إلغاء الحاجة إلى تقييمات أمن تصدير البيانات في ظروف معينة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على التسوق عبر الحدود أو حجز الفنادق أو أنشطة معالجة التأشيرات التي تتطلب نقل المعلومات الشخصية إلى الخارج، وكذلك لأغراض التوظيف.

وأثارت قوانين البيانات المشددة في الصين حيرة الكثير من الشركات بسبب افتقارها إلى الوضوح وعملياتها الطويلة والمعقَّدة، مما جعل الشركات تشعر بالقلق من «تجاوز الحدود». وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، إن الشركات الأوروبية تشعر بالقلق بشكل خاص.

وفي مارس (آذار)، ذكرت وكالة «رويترز» أن المنظِّمين الصينيين خفّفوا بعض الضغوط المتعلقة بالمواعيد النهائية على الشركات متعددة الجنسيات التي تكافح من أجل الامتثال للقواعد الجديدة، التي تتطلب منها الحصول على موافقة لتصدير «بيانات المستخدم»، حيث إن الإفصاحات واسعة النطاق جعلت التاريخ المستهدَف بعيد المنال بالنسبة إلى الكثيرين.

وقال أليكس روبرتس، المحامي لدى «لينكلاترز» ومقره شنغهاي، إن القواعد الجديدة تعد «إشارة عظيمة للاستثمار الأجنبي والتجارة في الصين». وأضاف: «ستكون هناك تساؤلات حول نطاق الاستثناءات، لكنني أعتقد أن الكثير من الشركات الأجنبية -الكبيرة والصغيرة- ستكون سعيدة للغاية إذا تم إقرار القواعد بالشكل الحالي».

وقال يو يونتينغ، المحامي لدى مكاتب «ديبند لو أوفيسيز» ومقرها شنغهاي، إن القواعد الجديدة «تمثل درجة معينة من الاسترخاء في تنظيم تصدير البيانات» في الصين. وأضاف أن القواعد الجديدة يمكن أن تُبقي نقل بيانات الموارد البشرية عبر الحدود منخفض المخاطر بالنسبة إلى الشركات. كانت القواعد السابقة تسبب الذعر بين الشركات الدولية في الصين، حيث يخشى البعض من احتمال وقوعهم في المحظور عند تقييم بيانات الموارد البشرية الخاصة بهم من داخل الصين.

وفيما يبدو أنه تقدم في العلاقات بين الصين وأوروبا في ظل الإجراءات الأخيرة، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن الصين وألمانيا ستستضيفان حواراً مالياً ثالثاً في ألمانيا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لتُستأنف المحادثات رفيعة المستوى التي توقفت لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ سيشارك في رئاسة الحوار مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.

وفي الجولة الأخيرة من المحادثات في يناير (كانون الثاني) 2019، وقّعت الصين وألمانيا اتفاقيات لتعزيز التنسيق في الأسواق المصرفية والمالية ورأس المال، وتعهدتا بمواصلة فتح الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية.

ومنذ ذلك الحين، أعرب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، عن مخاوفه بشأن الاعتماد الاقتصادي المفرط على الصين. وفي الأسبوع الماضي، قالت ألمانيا إنها تخطط لإجبار مشغّلي الاتصالات على خفض استخدام المعدات من «هواوي» و«زد تي إي» في شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، بعد أن سلّطت المراجعة الضوء على الاعتماد المفرط على هؤلاء الموردين الصينيين.

من جهة أخرى، بدأت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص»، يوم الخميس، أعمال بناء الخط الثاني لتجميع الطائرات نهائياً في إقليم تيانجين بشمال الصين، لمضاعفة إنتاجها، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة للتوسع في السوق الصينية.

ويمثل وضع حجر أساس المشروع الجديدة خطوة مهمة ثانية بعد توقيع اتفاق المشروع مع شركة «تيانجين لاستثمار المناطق الحرة» في الصين ومؤسسة صناعة الطيران الصينية في أبريل (نيسان) الماضي، في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الصينية بكين.

وقالت «إيرباص» في بيان إن خط التجميع الجديد سيدخل الخدمة بنهاية 2025، وتستهدف «إيرباص» زيادة إنتاجها من الطائرة الأكثر مبيعاً من طراز «إيه 320 نيو» إلى 75 طائرة شهرياً بحلول 2026، في حين تستهدف مضاعفة إنتاجها من هذا الطراز في الصين إلى 12 طائرة شهرياً.

وفي أبريل الماضي، قالت «إيرباص» إن الخط الجديد سيضاعف طاقتها الإنتاجية للطائرات من طراز «إيه 320» على الأراضي الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأوروبية، جيوم فوريه، إنه «مع استمرار نمو السوق الصينية، من المنطقي تماماً بالنسبة لنا أن ننتج محلياً لشركات الطيران الصينية، وربما لزبائن آخرين في المنطقة».


الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أصبحت منافساً جديداً

من الموقع الرسمي للأمين العام
من الموقع الرسمي للأمين العام
TT

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أصبحت منافساً جديداً

من الموقع الرسمي للأمين العام
من الموقع الرسمي للأمين العام

عدّ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، أن السعودية أصبحت منافساً جديداً في قطاع السياحة العالمي، وذلك بعدما نجحت في تنظيم يوم السياحة العالمي.

وأوضح بولوليكاشفيلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش يوم السياحة العالمي في الرياض في يومه الثاني، أن قطاع السياحة السعودي نجح في جذب أكثر من 500 وزير ومسؤول وزائر من أكثر من 120 دولة سيكونون سفراء للمملكة في بلادهم، لافتاً إلى أن ما يحدث في أوروبا نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتباطؤ الاقتصاد في الصين، يدعم السياحة في آسيا، في إشارة إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وقطاعها السياحي في هذا التوقيت، الذي وصفه بولوليكاشفيلي بـ«المناسب للسعودية».

وعن نجاح المملكة في تعزيز الصورة الذهنية للسائح، رأى بولوليكاشفيلي أن هناك فرقاً كبيراً بين ما يحدث الآن في قطاع السياحة السعودي، وما كان عليه قبل عامين، فالاختلاف كبير من حيث سرعة الحصول على التأشيرة، وطريقة الاستقبال، والأماكن المتنوعة، والأنشطة المختلفة، وينعكس ذلك في الحضور الذي جاء ليوم السياحة العالمي من أكثر من 120 جنسية.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أوضح بولوليكاشفيلي، «وجود فرق بين (أهلاً بكم) وبين (تعالَ مرة أخرى). صحيح أن الحصول على التأشيرة بسهولة ووجود الأماكن الجيدة قد يجذبان البعض مرة، إلا أن حُسن الاستقبال وطريقته والاهتمام بالعامل البشري ستجذب السائح بالتأكيد مرة أخرى»، مشيراً في هذا الإطار إلى مدارس الضيافة التي أعلنت عنها السعودية للاهتمام بأجيال جديدة متخصصة في السياحة، فضلاً عن البرامج التي تؤهل العاملين في القطاع للتعامل مع السائح.

وبحسب بولوليكاشفيلي، فإن الاستثمارات قد تُغير الشكل وليس الثقافة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية، إلى جانب العامل البشري، وهو ما يراه الآن في السعودية.


مخاطر تصفية «إيفرغراند» الصينية المتعثرة تتصاعد

عامل يسير أمام أبراج في أحد مشروعات شركة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
عامل يسير أمام أبراج في أحد مشروعات شركة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
TT

مخاطر تصفية «إيفرغراند» الصينية المتعثرة تتصاعد

عامل يسير أمام أبراج في أحد مشروعات شركة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
عامل يسير أمام أبراج في أحد مشروعات شركة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)

علّقت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند»، المثقلة بالديون، صباح الخميس، تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ، وفقاً لإخطارات نشرتها السوق المالية. كما تمّ تعليق التداول بأسهم الشركتين التابعتين لـ«إيفرغراند»، والمتخصّصتين في الخدمات العقارية والمركبات الكهربائية.

وأصدرت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية 3 إخطارات تشير إلى وقف تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة «إيفرغراند غروب»، وشهادات أسهم شركتي «إيفرغراند بروبيرتي سيرفسيز غروب» و«إيفرغراند إلكتريك فيكل غروب»، دون تقديم أي أسباب للقرار.

وتعمل «إيفرغراند» على الحصول على موافقة الدائنين على إعادة هيكلة ديونها الخارجية، لكن العملية أصبحت معقدة هذا الأسبوع، بعد أن قالت الشركة إنها غير قادرة على إصدار ديون جديدة بسبب تحقيق في وحدتها الرئيسية في الصين. وقال بعض المحللين إن خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية تبدو الآن على وشك التعثر، كما أن مخاطر تصفية الشركة آخذة في الارتفاع.

وذكرت «رويترز»، يوم الثلاثاء، أن مجموعة دائنة خارجية كبرى تخطط للانضمام إلى التماس محكمة التصفية المقدم ضد المطور العقاري، إذا لم يقدم خطة جديدة لتجديد الديون بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 19 في المائة، يوم الأربعاء، في سوق هونغ كونغ، لتبلغ خسائرها 81 في المائة منذ استئناف التداول أواخر أغسطس (آب).

ويأتي وقف التداول غداة تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أفادت فيه بأنّ رئيس «إيفرغراند» الملياردير شو جيايين، موضوعٌ منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري قيد الإقامة الجبرية. وكانت الشركة قد استأنفت تداول أسهمها في البورصة قبل شهر واحد فقط بعد تعليق إدراجها لمدة 17 شهراً لعدم نشرها نتائجها المالية.

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها مما مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى... لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتباراً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجع إمكان الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة إلى هذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي الأشهر الأخيرة، أثّرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

وكان شو جيايين في عام 2017 أغنى رجل في آسيا، وقُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في عام 2022، حسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكسيس»: «من غير الواضح سبب وضع شو تحت مراقبة الشرطة، لكنّ هذا قد يشير إلى مفاوضات معينة مطلوبة من الحكومة. لقد عطل التطور الأخير الأمل في إعادة الهيكلة». وأضاف: «لا يوجد مطوّر أكبر من أن يفشل في الصين، وبالتالي من الصعب تصور عملية إنقاذ كاملة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالاستقرار، فمن الممكن رؤية المزيد من نفوذ الحكومة بطرق مختلفة».

وتأتي أحدث مشكلات «إيفرغراند» على خلفية طرح بكين مجموعة من الإجراءات في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي، لإنعاش قطاع العقارات المتضرر.

وكتب ريدموند وونغ، استراتيجي سوق الصين الكبرى في «ساكسو بنك»، في مذكرة بحثية، إن التيسير التنظيمي الأخير قد يؤدي إلى استقرار سوق الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حد ما. وقال: «مع ذلك، فإن تراكم مخزون المساكن في المدن ذات المستوى الأدنى التي تواجه انخفاض عدد السكان سيستمر لعدة سنوات... وسيؤدي هذا إلى المزيد من حالات التخلف عن السداد وإعادة الهيكلة وتصفية المطورين المعسرين، مما يتسبب في خسائر للمساهمين وحَمَلة السندات والبنوك والمستثمرين في منتجات الائتمان وإدارة الثروات المرتبطة بالمشاريع العقارية».


«المركزيان» الإماراتي والمصري يوقّعان اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه

محافظ «الإمارات المركزي» ونظيره المصري خلال توقيع الاتفاقية (وام)
محافظ «الإمارات المركزي» ونظيره المصري خلال توقيع الاتفاقية (وام)
TT

«المركزيان» الإماراتي والمصري يوقّعان اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه

محافظ «الإمارات المركزي» ونظيره المصري خلال توقيع الاتفاقية (وام)
محافظ «الإمارات المركزي» ونظيره المصري خلال توقيع الاتفاقية (وام)

وقّع مصرف الإمارات المركزي والمصرف المركزي المصري، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري. تتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي (1.3 مليار دولار) و42 مليار جنيه مصري.

وقّع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، ونظيره المصري حسن عبد الله.

وقال بالعمى إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين «تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة في البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي».

بدوره، قال عبد الله إنه «في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات ومصر، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌّ من مصرف الإمارات المركزي والمصرف المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، وتعد عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية».


«فولكسفاغن» تستأنف العمل بمصانعها عقب كبوة بنظام المعلومات

فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)
فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)
TT

«فولكسفاغن» تستأنف العمل بمصانعها عقب كبوة بنظام المعلومات

فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)
فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات انتهاء مشكلة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى توقف الإنتاج في مصانعها بألمانيا، بحسب متحدث باسم الشركة.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية صباح يوم الخميس: إن «الإنتاج عاد مجدداً».

وتوقف الإنتاج في الكثير من مصانع «فولكسفاغن» في ألمانيا، الأربعاء، بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات. وقال متحدث باسم الشركة مساء الأربعاء: إن الإنتاج في الكثير من المصانع الألمانية تأثر، مؤكداً تقريراً سابقاً في صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية. وأضاف المتحدث: «يمكننا تأكيد تعطل تكنولوجيا المعلومات لمكونات الشبكة في موقع فولفسبورغ»، وتابع أن «الاضطراب مستمر منذ الساعة 1230 ظهراً ويتم تحليله حالياً. هناك تداعيات على مصانع إنتاج السيارات».

وقال كريستيان شيبولد، المتحدّث باسم الشركة، لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الأربعاء: إنّه إضافة إلى أكبر مصنع للمجموعة في فولفسبورغ، تأثّرت أيضاً مصانع إمدن وتسفيكاو وأوسنابروك ودريسدن بهذه المشكلة التي لم يتمّ تحديد سببها بعد. وأضاف أنّ علامات تجارية أخرى للشركة الأوروبية الرائدة تأثّرت بالعطل أيضاً، دون أن يحدّد إلى أيّ مدى.

وأكّدت «فولكسفاغن» أنّه رغم عدم معرفة سبب العطل المعلوماتي «فمن غير المرجح أن يكون السبب هجوماً خارجياً»، وأضاف المتحدّث «نعمل جاهدين على حلّ المشكلة».

وتمتلك مجموعة «فولكسفاغن» عشر علامات تجارية، من بينها «أودي» و«سيات» و«سكودا». تعدّ شركة «فولكسفاغن»، العلامة التجارية التي تحمل اسمها، الأكثر أهمية. وبحسب صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية، فقد تعطّلت أيضاً مصانع علامة «أودي»، وكذلك مواقع للمجموعة خارج ألمانيا.

وجدير بالذكر أن الواقعة تزامنت مع مباشرة الادعاء الألماني مجدداً التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالرواتب الضخمة لأعضاء مجلس العاملين في شركة «فولكسفاغن».

وأعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة براونشفايغ، يوم الأربعاء، تفتيش أماكن عدة في هذا السياق يوم الثلاثاء، وقال: إن التفتيش جاء «على خلفية دفع رواتب لأعضاء مجلس إدارة بالمخالفة لحظر المعاملة التفضيلية في قانون قواعد العمل».

ووفقاً لمصادر بالشركة، تم تفتيش مكاتب عدة ومصادرة مستندات وبيانات كأحراز. وأفاد الادعاء بأنه تم أيضاً تفتيش أربعة مساكن خاصة «ليس لها علاقة بشركة (فولكسفاغن)».

من جانبه، قال متحدث باسم «فولكسفاغن»: «نؤكد أنه حدث يوم الثلاثاء تفتيش لقاعات مكاتب في مصنع (فولكسفاغن) في فولفسبورغ عن طريق الادعاء العام في براونشفايغ»، مشيراً إلى أن مجموعة «فولكسفاغن» تتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق.

وتأتي هذه الأعمال على خلفية القضية المستمرة منذ سنوات والمتعلقة بالاشتباه في حصول أعضاء مجلس العاملين في «فولكسفاغن» على أجور ضخمة. وكانت الدائرة الجنائية للمحكمة الاتحادية قضت مطلع العام بإلغاء أحكام براءة لأربعة مديرين سابقين لشؤون العاملين في «فولكسفاغن» يتهمهم الادعاء العام بخيانة الأمانة؛ إذ يُعْتَقَد أنهم وافقوا على رواتب مفرطة لأعضاء مجلس العاملين.

وبموجب حكم المحكمة الاتحادية، يتعين إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايغ التي كانت قضت بالبراءة.

وكانت «فولكسفاغن» خفضت رواتب عشرات من أعضاء مجلس العاملين بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية، وتقدم الكثير من الأعضاء المتضررين بشكاوى إلى محكمة العمل التي قبلت كل الشكاوى المقدمة إليها تقريباً حتى الآن، حيث قبلت 16 من إجمالي 17 شكوى، وذلك حسبما صرح متحدث باسم مجلس العاملين.


وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 10 ملايين وافد بحلول الربيع

وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 10 ملايين وافد بحلول الربيع

وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يشهد فيه البلدان تعاظماً متصاعداً في التعاون الشامل في الفترة الأخيرة، كشفت وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، باتريشيا دي ليل، عن مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون في مجال تطويع الصناعات التكنولوجيا المتعلقة بصناعة السياحة وتعزيز استراتيجيات الاستثمار واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأعربت وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا التي تشارك في مناسبة يوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى نهاية هذا الأسبوع في حديثها، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية الخطوة التي أعلنتها السعودية، لتسيير رحلة مباشرة بين الرياض وجوهانسبرغ تبدأ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب ليل، يُمكن لجنوب أفريقيا أن تتعلم الكثير، مشيرة إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة السياحة السعودية للتعرف على كيفية استخدام المزيد من التكنولوجيا في قطاع السياحة واستراتيجيات الاستثمار واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل «الفورمولا 1». وعدّت أن المجال الوحيد الذي تتحمس له جنوب أفريقيا هو الحصول على رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وعلى وجه الخصوص تأمين رحلة مباشرة بين المملكة وكيب تاون، ليس فقط لتسهيل سفر الحج والعمرة، ولكن أيضاً لزيادة توافد السياح بين البلدين بشكل كبير.

وحول فرص التعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا في قطاع السياحة، أكّدت ليل وجود فرص كبيرة للنمو والتعاون بين البلدين على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم السياحية التي تم توقيعها في عام 2014، فضلاً عن تبادل الأفكار والمعلومات، حيث تبادلت جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، الخبرات مع المملكة في الحدائق الوطنية مع الحيوانات البرية، كما تبادلت الخبرات في مناطق الجذب السياحي الأخرى وكيفية إدارتها.

وعلى صعيد الجهود السعودية لتنشيط قطاع السياحة، عبّرت ليل عن اندهاشها برحلة السعودية وعملها للارتقاء بقطاع السياحة، عادّةً أن المملكة تتقدم على جميع الجبهات في مجال السياحة بسرعة كبيرة وما يحدث في قطاع السياحة ملهم، مؤكدةً على التعلم من التجربة السعودية وتكرار الاستراتيجيات الناجحة في جنوب إفريقيا.

وعن حجم السياحة ومعدل نموها في جنوب أفريقيا هذا العام، شدّدت ليل، على أن القطاع السياحي في بلادها يتعافى بسرعة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتجاوز بعد مستويات ما قبل «كوفيد - 19»؛ إذ لا يزال أقل بنسبة 20 في المائة من أرقام 2019، لكنه يتعافى. فقد شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام 4.8 مليون وافد، ونمواً هائلاً على أساس سنوي من جميع أسواق المصادر الرئيسية. كما أن أداء الأسواق المحلية جيد جداً، حيث يستكشف مواطنو جنوب إفريقيا بلادهم أكثر مع تجاوز أرقام السفر المحلية بالفعل مستويات ما قبل «كوفيد - 19». ومع ذلك، تريد جنوب أفريقيا أن يتجاوز عدد الوافدين 10 ملايين بحلول نهاية مارس (آذار) 2024.

ولفتت ليل، إلى أن جنوب أفريقيا بلد يتمتع بعروض مثيرة وفريدة من نوعها وشواطئ جميلة ومتنزهات للحياة البرية وبعض المناظر الطبيعية الخلابة، معربةً عن انفتاح بلادها على السياحة، داعيةً السعوديين إلى زيارتها وتجربة كل ما تُقدمه.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة عالمياً، بحسب ليل، في الاتصال الجوي، ومدى القدرة على تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية، والتمويل لزيادة الاستثمار الأخضر، وفتح قطاع السياحة لجذب المزيد من السياح لزيارة الوجهات الأقل شهرة والأقل زيارة.

يزور معظم السياح نسبة صغيرة من العالم، تقول ليل: إلا أن هناك الكثير من الوجهات الأكثر جمالاً في جميع البلدان التي يحتاج المزيد من السياح إلى زيارتها، مشيرةً إلى أن هناك قضية رئيسية أخرى تتمثل في زيادة أهمية السياحة في القطاع العام داخل الحكومات للاعتراف بالسياحة محركاً اقتصادياً رئيسياً.


إغلاق الحكومة الأميركية يقترب نهاية الأسبوع... ماذا يعني؟ وما الخطوة التالية؟

ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

إغلاق الحكومة الأميركية يقترب نهاية الأسبوع... ماذا يعني؟ وما الخطوة التالية؟

ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)

الحكومة الفيدرالية على بعد أيام فقط من الإغلاق الذي سيعطل العديد من الخدمات ويضغط على العمال ويزعج السياسة، حيث يفرض الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تغذيهم مطالب اليمين المتطرف، مواجهة حول الإنفاق الفيدرالي.

في حين سيتم إعفاء بعض الكيانات الحكومية - على سبيل المثال، ستستمر عمليات التحقق من الضمان الاجتماعي - سيتم تقليص الوظائف الأخرى بشدة. ستتوقف الوكالات الفيدرالية عن جميع الإجراءات التي تعدُّ غير ضرورية، ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، رواتبهم.

نظرة على ما ينتظر الولايات المتحدة إذا أغلقت الحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول):

*ما هو إغلاق الحكومة الفيدرالية؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل، التي وقعها الرئيس ليصبح قانوناً. من المفترض أن يمرر المشرّعون 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً. وغالباً ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

وعندما لا يتم سن تشريع تمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الأساسية ولن ترسل شيكات الرواتب ما دام الإغلاق مستمرًا.

وعلى الرغم من أن الموظفين الذين يعدُّون ضروريين للسلامة العامة مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون لا يزال يتعين عليهم الإبلاغ عن العمل، فإن الموظفين الفيدراليين الآخرين يتم إجازتهم. بموجب قانون 2019، من المقرر أن يتلقى هؤلاء العمال أنفسهم رواتبهم مرة أخرى بمجرد حل مأزق التمويل.

*متى يبدأ الإغلاق وإلى متى سيستمر؟

ينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية. سيبدأ الإغلاق فعلياً في الساعة 12:01 صباحاً يوم الأحد إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً.

ومن المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الإغلاق. يعمل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على خطط مختلفة إلى حد كبير لتجنب الإغلاق، ويكافح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لكسب أي دعم من المحافظين اليمينيين المتشددين لإبقاء الحكومة مفتوحة.

يستعد الكثيرون للتوقف الذي قد يستمر أسابيع.

*علام يؤثر الإغلاق؟

يواجه الملايين من العمال الفيدراليين رواتب متأخرة عندما تغلق الحكومة، بما في ذلك العديد من نحو مليوني عسكري وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.

يتمركز ما يقرب من 60 في المائة من العمال الفيدراليين في وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

في حين أن جميع القوات العسكرية في الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط سيستمرون في العمل، فإن أكثر من نصف القوى العاملة المدنية في وزارة الدفاع، التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 440 ألف شخص، ستتم إجازتهم.

عبر الوكالات الفيدرالية، يتمركز العمال في جميع الولايات الـ50 ولديهم تفاعل مباشر مع دافعي الضرائب - من وكلاء إدارة أمن النقل الذين يديرون الأمن في المطارات إلى عمال الخدمة البريدية الذين يسلمون البريد.

وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيغيغ إنه سيتم إيقاف التدريب الجديد لمراقبي الحركة الجوية وستمنح إجازات لـ1000 مراقب آخر في خضم التدريب. وقال إنه حتى الإغلاق الذي يستمر بضعة أيام سيعني أن الإدارة لن تصل إلى أهداف التوظيف والتوظيف للعام المقبل.

أضاف بوتيغيغ: «تخيل الضغط الذي تتعرض له وحدة التحكم بالفعل في كل مرة يتخذون فيها منصبهم في العمل، ثم تخيل الضغط الإضافي المتمثل في القدوم إلى هذه الوظيفة من أسرة مع عائلة لم تعد قادرة على الاعتماد على هذا الراتب».

إلى جانب العمال الفيدراليين، يمكن أن يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية. يمكن للأشخاص الذين يتقدمون للحصول على خدمات حكومية مثل التجارب السريرية وتصاريح الأسلحة النارية وجوازات السفر أن يشهدوا تأخيرات.

وسيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضاً إغلاق أو مواجهة ساعات قصيرة أثناء الإغلاق.

يمكن للشركات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، أن تشهد اضطرابات وانكماشاً. قد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق، وفقاً لجمعية صناعة السفر الأميركية.

كما يحذر المشرعون من أن الإغلاق قد يزعج الأسواق المالية. وقدر «غولدمان ساكس» من أن الإغلاق سيقلل من النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة كل أسبوع، لكن النمو سيرتد بعد ذلك بعد إعادة فتح الحكومة.

ويقول آخرون إن انقطاع الخدمات الحكومية له آثار بعيدة المدى لأنه يهز الثقة في الحكومة للوفاء بواجباتها الأساسية. وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن «الاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد يتطلب حكومة عاملة».

*ماذا عن قضايا المحاكم، ورواتب الكونغرس والرئاسة؟

سيواصل الرئيس وأعضاء الكونغرس العمل والحصول على رواتبهم. ومع ذلك، ستتم إجازة أي من موظفيها الذين لا يعدُّون أساسيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة باتريشيا مكابي إن المحكمة العليا، التي تبدأ ولايتها الجديدة يوم الاثنين، لن تتأثر بإغلاق قصير لأنها يمكن أن تستفيد من قدر من الأموال التي توفرها رسوم المحكمة، بما في ذلك رسوم رفع دعاوى قضائية ووثائق أخرى.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية بيتر كابلان إن بقية السلطة القضائية الفيدرالية ستعمل بشكل طبيعي خلال الأسبوعين الأولين على الأقل من شهر أكتوبر.

حتى في حالة الإغلاق الأطول، لن يتم إغلاق السلطة القضائية بأكملها، وستتخذ كل محكمة في جميع أنحاء البلاد قرارات بشأن الأنشطة التي ستستمر. سيستمر دفع رواتب القضاة وجميع القضاة الفيدراليين بسبب الحظر الدستوري على تخفيض رواتب القضاة خلال فترة ولايتهم، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

والجدير بالذكر أن تمويل المستشارين الخاصين الثلاثة المعينين من قبل المدعي العام ميريك غارلاند لن يتأثر بإغلاق الحكومة لأنه يتم دفع ثمنها من خلال اعتماد دائم غير محدد، وهي منطقة تم إعفاؤها من الإغلاق في الماضي.

وهذا يعني أن القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضد دونالد ترمب، وكذلك القضية المرفوعة ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، لن تنقطع. وطالب ترمب الجمهوريين بإلغاء الملاحقات القضائية ضده كشرط لتمويل الحكومة، معلناً أنها «فرصتهم الأخيرة» للتحرك.

*هل حدث هذا من قبل؟

قبل عقد 1980، لم تؤد الهفوات في التمويل الحكومي إلى إغلاق العمليات الحكومية بشكل كبير. لكن المدعي العام الأميركي بنيامين سيفيليتي، في سلسلة من الآراء القانونية في عامي 1980 و1981، جادل بأن الوكالات الحكومية لا يمكنها العمل بشكل قانوني خلال فجوة التمويل.

ومنذ ذلك الحين، عمل المسؤولون الفيدراليون بموجب تفاهم يمكنهم من تقديم إعفاءات للوظائف «الأساسية» للسلامة العامة والواجبات الدستورية.

منذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى إجازة العمال. لكن معظم عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش وأغلبية المحافظين في مجلس النواب بتخفيضات في الموازنة.

حدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و 2019 عندما دخل الرئيس آنذاك ترمب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة بشأن مطلبه بتمويل جدار حدودي. استمر الاضطراب 35 يوماً، خلال موسم العطلات، لكنه كان أيضاً مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونجرس أقر بعض مشاريع قوانين الاعتمادات لتمويل أجزاء من الحكومة.

*ما الذي يتطلبه الأمر لإنهاء الإغلاق؟

تقع على عاتق الكونغرس مسؤولية تمويل الحكومة. يجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويجب على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً.

والجانبان متجذران بعمق ولا يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتجنب الإغلاق.

ولكن إذا استمر الإغلاق لأسابيع، سيتزايد الضغط لإنهاء المأزق، خاصة إذا فات أفراد الجيش في الخدمة الفعلية مواعيد الدفع في 31 أكتوبر. أو 1 نوفمبر (تشرين الثاني). إذا بدأ الجمهور الأوسع في رؤية اضطرابات في السفر الجوي أو أمن الحدود حيث يذهب العمال دون أجر، فسيؤدي ذلك إلى دفع الكونجرس إلى التحرك.

غالباً ما يعتمد الكونغرس على ما يسمى بالقرار المستمر لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية بالمستويات الحالية مع بدء محادثات الميزانية. غالباً ما يتم إرفاق الأموال المخصصة للأولويات الوطنية الملحة، مثل المساعدة الطارئة لضحايا الكوارث الطبيعية، بمشروع قانون قصير الأجل.

لكن الجمهوريين المتشددين يقولون إن أي مشروع قانون مؤقت ليس بداية لهم. إنهم يضغطون لإبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونجرس على جميع مشاريع القوانين الـ12 التي تمول الحكومة، والتي تعد تاريخياً مهمة شاقة لم يتم حلها حتى ديسمبر (كانون الأول)، على أقرب تقدير.

ويحث ترمب، وهو أكبر منافس لبايدن في انتخابات 2024، المتشددين الجمهوريين على رفض الاتفاق. وإذا نجحوا، فقد يستمر الإغلاق أسابيع، وربما لفترة أطول.


السندات الأميركية تواصل زحفها نحو قمة تاريخية

متداولة في «وول ستريت» تتابع حركة الأسهم على مؤشرات البورصة الرئيسية (رويترز)
متداولة في «وول ستريت» تتابع حركة الأسهم على مؤشرات البورصة الرئيسية (رويترز)
TT

السندات الأميركية تواصل زحفها نحو قمة تاريخية

متداولة في «وول ستريت» تتابع حركة الأسهم على مؤشرات البورصة الرئيسية (رويترز)
متداولة في «وول ستريت» تتابع حركة الأسهم على مؤشرات البورصة الرئيسية (رويترز)

وسط أوضاع تسودها المخاوف، سواء من مستقبل أسعار الفائدة أو الإغلاق الحكومي الأميركي الوشيك، قفزت عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاماً.

ويوم الخميس، سجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً جديداً ليصل إلى 4.636 في المائة في الساعة 10:10 بتوقيت غرينيتش، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، مواصلاً زحفه نحو مستوى 5 في المائة، حيث يزن المتداولون المخاوف من استمرار التضخم، وتشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع... فيما انخفض العائد على السندات لأجل عامين قليلاً إلى 5.116 في المائة.

ومع ارتفاع عوائد السندات القياسية، يتواصل الضغط على أسواق الأسهم، حيث أغلق وول ستريت يوم الأربعاء على تغير طفيف بعد جلسة متقلبة وسط الضبابية، وذلك بعد خسائر حادة في جلسة الثلاثاء. فيما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، صباح الخميس عند 106.70 نقطة، ولا يزال يحوم قرب مستوى 106.84 الذي وصل إليه خلال الليلة السابقة، وكان الأعلى منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني).

وبينما كانت الأسواق تترقب كلمة مساء الخميس لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، قد تلقي الضوء قليلاً على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، فإن نيل كاشكاري رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في منيابوليس، قال مساء الأربعاء إن الأدلة الكثيرة على استمرار قوة الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك مزيد من التشديد.

كما أن بيانات وزارة التجارة الأميركية التي أظهرت مساء الأربعاء أن طلبات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي تزيد من توقعات إبقاء «الفيدرالي» السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول من المتوقع.

وبينما يؤكد كثير من المراقبين أن غالبية بيانات سوق العمل والنمو تشير إلى أن التضخم المرتفع لا يزال عنيداً، وأن الاقتصاد قد يتحمل مزيداً من التشديد، فإن تلك التوجهات تزيد الأضرار في أسواق المال، وتسهم في الحركة الصعودية لعوائد السندات.

ومن جانبه، يرى «بنك أوف أميركا» أن وصول عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى مستوى 5 في المائة يعتمد على مدى اقتناع المستثمرين بأن الاقتصاد سيواصل قوته، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكتب «محلل بنك أوف أميركا» برونو برايزينيا في مذكرة إن العائد على السندات لأجل عشر سنوات على وشك العودة إلى الديناميكية في نظام ما قبل الأزمة المالية العالمية التي شهدناها بين عامي 2004 و2006، وفق «بلومبرغ».

وخلال الفترة من 2004 حتى 2006، بلغ متوسط الفارق بين عائد السندات لأجل عامين ونظيره استحقاق 10 سنوات حوالي 40 نقطة أساس، وحالياً يعد الفارق مستقراً، ولكن العودة إلى منطقة 40 نقطة أساس قد تدفع عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب مستوى 5 في المائة.

وأضاف برايزينيا أن «وصول المعدل الذي يحدد القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة في الولايات المتحدة وتكاليف اقتراض الشركات إلى 5 في المائة قد يتطلب ليس فقط المزيد من التعديلات على الأساسيات؛ ولكن أيضاً درجة أعلى من الاقتناع بالتوقعات المستقبلية».

لكن برايزينيا أشار رغم ذلك إلى أن «الهبوط الناعم» لا يزال هو السيناريو الأكثر احتمالية، ولذلك فلا يعتقد أن سيناريو ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 5 في المائة هو الأكثر ترجيحاً.

قلق في اليابان:

ولا يقتصر التحدي على الأسواق الأميركية، إذ ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشر سنوات يوم الخميس، مدفوعاً بارتفاع العوائد الأميركية.

وأضاف عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة، ليصل أخيراً إلى هذا المستوى بعد قضاء أسبوع ليصل إلى مستوى 0.745 في المائة.

وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة «ميزوهو للأوراق المالية»، إن مستثمري بنك اليابان الياباني يركزون الآن بشكل أكبر على العوائد العالمية لإشارات التداول مع البلاد في «فترة هادئة» بين اجتماعات السياسة النقدية لبنك اليابان في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

وفي الوقت نفسه، قال أوموري إن نتائج مزاد الأوراق المالية لأجل عامين، والتي أثارت بعض الحذر في الصباح بعد سلسلة من المبيعات الضعيفة في الأسابيع الأخيرة، كانت «متماشية مع التوقعات». وظل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين أعلى بمقدار نقطة أساس واحدة عند 0.035 في المائة.

وعلى الرغم من أن بنك اليابان يضع الآن سقفاً فعلياً لعائد العشر سنوات في أعقاب تعديل مفاجئ في السياسة في أواخر يوليو (تموز)، فإن ارتفاع العائد كان تدريجياً للغاية، مع بعض التراجعات والثبات.

وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول» إن «الديناميكيات بسيطة للغاية: بنك اليابان يشتري بكثافة، لذلك لم يعد لدى المستثمرين أي سندات حكومية لبيعها... وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك مجال لارتفاع العائدات اليابانية في ظل إطار السياسة النقدية الحالي، لكن الأمر قد يتطلب بعض التعديلات على حجم وتواتر مشتريات بنك اليابان».

ومنذ 27 يوليو، اليوم السابق لتغيير سياسة بنك اليابان، ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 31 نقطة أساس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة المعادلة بمقدار 55 نقطة أساس هذا الشهر وحده لتلامس أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 بين عشية وضحاها عند 4.642 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.475 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2014. كما ارتفعت عوائد السندات لأجل ثلاثين عاماً وخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لكل منهما، لتصل إلى 1.725 و0.30 في المائة على التوالي.

وضع صيني معكوس:

وفي الجارة الصينية يبدو الوضع معكوساً، إذ يراهن مستثمرو السندات الحكومية الصينية على أن ارتفاع العائدات في الشهر الماضي، مدفوعا بمخاوف من تسارع إصدار السندات، مبالغ فيه، وأن الأسعار ستتحسن مرة أخرى مع تخفيف شروط التمويل في الربع الرابع.

ويبدو أن السندات الصينية تتعافى بعد شهر ارتفعت خلاله العائدات لأجل 10 سنوات إلى 2.74 في المائة من 2.53 في المائة. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب سلسلة من إجراءات التحفيز التي غذت احتمال حدوث انتعاش اقتصادي، بالإضافة إلى إصدار سندات أكبر من قبل الحكومات المحلية.

وتسبب التعافي الضعيف في الصين بعد الوباء في سلسلة طويلة من شراء السندات في وقت سابق من هذا العام، مع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 34 نقطة أساس بين فبراير (شباط) وأغسطس.

وقال بين رو تان، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الآسيوية في بنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن تخفف شروط التمويل بين البنوك في أكتوبر، وأن ينخفض صافي المعروض من سندات الحكومة المركزية في الربع الرابع، بعد الارتفاع في الربع الثالث». ويتوقع تان المزيد من التيسير النقدي. وقال إن «موجة صعود السندات لم تنته. لقد اتخذت للتو انعكاساً مؤقتاً».

وسرعت الصين إصدار سندات خاصة في سبتمبر، بهدف استكمال جمع 3.8 تريليون يوان (519.8 مليار دولار) بحلول نهاية الشهر. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصدر الحكومات المحلية سندات إعادة تمويل خاصة في الربع الرابع، والتي يمكن استخدامها لمبادلة ديون الحكومات المحلية.

وارتفع العائد على سندات اليوان لأجل عام واحد إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر في سبتمبر. كما يقترب سعر إعادة الشراء لأجل 7 أيام من أقوى مستوياته منذ مارس (آذار).

وقال زو وانغ، مدير الاستثمار في شركة «شنغهاي أنفانغ» لإدارة الصناديق الخاصة: «كانت تكلفة التمويل مرتفعة للغاية في سبتمبر»، موضحا أن صندوقه يخطط لشراء المزيد من الأوراق المالية، مثل تلك التي أصدرها بنك التنمية الصيني والتي تستحق في يناير (كانون الثاني) 2028، إذا خففت ظروف التمويل بعد عطلة الأسبوع الذهبي الحالية.

وقال وانغ تشن، محلل الأبحاث في مجموعة «تشينجكسين» الصينية للتصنيف الائتماني، إن «الظروف الاقتصادية الحالية لا تستدعي أسعار فائدة أعلى، حيث يواجه الاقتصاد الخاص في الصين ضغوط إعادة التمويل، ويعمل صناع السياسات على حل مخاطر الديون المحلية».


«أرامكو السعودية» تعلن عن أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال

خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
TT

«أرامكو السعودية» تعلن عن أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال

خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»

استحوذت «أرامكو السعودية» على حصة أقلية استراتيجية في شركة «مِد أوشن» للطاقة مقابل 500 مليون دولار أميركي، وهو ما يعد أول استثمار دولي للشركة السعودية في الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب الاتفاق الذي ينتظر إتمامه الحصول على الموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، فإن «أرامكو السعودية» لديها خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في «مد أوشن» للطاقة في المستقبل، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وتُعد «مد أوشن» إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها «إي آي جي»، من كبرى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي.

وتعمل «مِد أوشن» التي أسستها وتديرها «إي آي جي»، على استحواذ حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، وتُعد الاتفاقية امتداداً للشراكة بين «أرامكو السعودية» وشركة «إي آي جي»، التي كانت جزءاً من تحالف استحواذ على حصة 49 في المائة في «أرامكو لإمداد الزيت الخام»، إحدى الشركات التابعة لـ«أرامكو السعودية»، في عام 2021.

وتوقع رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر نمواً قوياً في الطلب على الغاز؛ خصوصاً مع «استمرار التوجه العالمي نحو تحوّل الطاقة». وأضاف في البيان: «لا شك في أن الغاز يُعد وقوداً حيوياً والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك نعتقد أنه سيكون مهماً لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة».

بينما رأى رئيس التنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية» ناصر النعيمي أن هذه الصفقة تعد «خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في أعمال الغاز الطبيعي المُسال»، وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال «لديها فرص كبيرة، وتعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد».

أما رئيس مجلس إدارة «إي آي جي» وكبير إدارييها التنفيذيين بلير توماس، فأكد أن التركيز الأولي ينصب على الصفقات المعلنة في أستراليا، ولكنه نبّه إلى وجود «مجموعة من الفرص على النطاق العالمي»، مشيراً إلى أن «للغاز الطبيعي المُسال دوراً رئيسياً يلعبه في تمكين التحوّل المنظم الذي يوازن بين هدفي المجتمع المتلازمين لتقليل الكربون وأمن الطاقة».

بدوره، قال كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «مد أوشن» للطاقة دي لاري فنتر: «نتشارك القناعة بأن الغاز الطبيعي المُسال هو عامل تمكين لا يتجزأ في تحوّل الطاقة العالمي، ونعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي لديه أسس قوية لعقود عديدة مقبلة». وأضاف: «لذلك تُعد الشراكات التعاونية أساسية لقيام (مد أوشن) بأعمالها ونموها وازدهارها».

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية. ولدى «أرامكو السعودية» أيضاً خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في «مِد أوشن» للطاقة في المستقبل.