ساماراس: بقاء اليونان داخل الاتحاد الأوروبي بات على المحك

قال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ أنتونيس ساماراس، أمس، إن بقاء اليونان داخل الاتحاد الأوروبي بات على المحك، وذلك بعد تقرر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة الشهر المقبل تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب «سيريزا» اليساري فيها.
وقال ساماراس، خلال لقاء مع الرئيس كارولوس بابولياس «علينا أن نخوض معركة الانتخابات بمسؤولية (لأن عليها) يتوقف بقاء البلاد ضمن أوروبا». وتوجه ساماراس أمس إلى القصر الرئاسي لطلب حل البرلمان كما ينص الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل. واعتبر أن «الانتخابات لم تكن ضرورية»، معربا عن الأسف لعدم وجود توافق بين النواب الذين فشلوا في انتخاب رئيس للجمهورية، مما اقتضى تنظيم انتخابات، في الوقت الذي تتفاوض فيه اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لاستمرار خطة المساعدة.
ويحقق حزب «سيريزا» اليساري الراديكالي تقدما مطردا في استطلاعات الرأي منذ عدة أشهر، وإن كان الفارق الذي يتقدم به على حزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ الذي يتزعمه ساماراس بدأ يتقلص في الأسابيع الأخيرة. وسيواجه الحزب الذي سيفوز في انتخابات 25 يناير صعوبة في تشكيل حكومة في حالة وجود أي ضعف في الأحزاب التي ستشارك في أي ائتلاف محتمل. ويريد حزب سيريزا شطب جزء كبير من الديون الوطنية وإلغاء إجراءات التقشف التي تتضمنها خطة إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو (290 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ما زالت تحتاج إليها اليونان لسداد ديونها. وإذا فاز حزب سيريزا فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها السلطة في أوروبا حزب مناهض لبرنامج الإنقاذ ومصمم على إلغاء أسلوب التقشف الموصى به منذ بداية أزمة اليورو.
ومن شأن مثل هذه النتيجة أن تفتح فصلا جديدا في الغموض السياسي في مشكلة دول منطقة اليورو، في وقت بدأ يتوارى فيه أسوأ ما في الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ست سنوات. وبعد أن أوشكت اليونان على الخروج من منطقة اليورو قبل عامين، عادت هذا العام إلى النمو الاقتصادي، وأنهت عزلة استمرت أربع سنوات عن أسواق السندات. والإخفاق في تشكيل حكومة قد يجعل اليونان تقترب مرة أخرى من أزمة مالية لأن أثينا ستصبح من دون حكومة تكمل المراجعة النهائية لخطة الإنقاذ التي من المقرر أن تفرج عن مساعدات بقيمة سبعة مليارات يورو. وقال صندوق النقد الدولي إنه من المقرر أن يستأنف مفاوضو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين سيعودون إلى أثينا في يناير المقبل المحادثات بشأن الانتهاء من تلك المراجعة بعد تولي حكومة جديدة السلطة، مضيفا أن اليونان ليست لها احتياجات تمويل فورية.