{الصحة العالمية} تلمح إلى لقاح بحلول نهاية السنة

مديرها العام يدافع عن أدائها في التعامل مع جائحة «كورونا»

تلاميذ يحضرون درساً في الهواء الطلق في ساحة بالعاصمة الإيطالية روما أمس (رويترز)
تلاميذ يحضرون درساً في الهواء الطلق في ساحة بالعاصمة الإيطالية روما أمس (رويترز)
TT

{الصحة العالمية} تلمح إلى لقاح بحلول نهاية السنة

تلاميذ يحضرون درساً في الهواء الطلق في ساحة بالعاصمة الإيطالية روما أمس (رويترز)
تلاميذ يحضرون درساً في الهواء الطلق في ساحة بالعاصمة الإيطالية روما أمس (رويترز)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس (الثلاثاء)، إن لقاحاً ضد «كوفيد-19» ربما يكون جاهزاً بحلول نهاية العالم. وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: «سنحتاج إلى لقاحات، وثمة أمل في أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام، ثمة أمل».
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن هناك 9 لقاحات تجريبية لدى مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من «كوفيد-19» بحلول نهاية 2021.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد وجهت نداءات كثيرة في الشهور المنصرمة، ناشدت فيها دول العالم إخراج إدارة جائحة «كوفيد-19» وتطوير سبل مكافحتها من دائرة الصراعات والحسابات السياسية، لكنها كانت تدرك جيداً أن دعواتها لن تجد آذاناً صاغية، خاصة في العواصم التي كانت تستهدفها تلك النداءات، لا سيما بعد الشكوك التي حامت حول علاقاتها بالصين، وفي ضوء التداعيات الاقتصادية الكارثية التي نشأت عن تدابير احتواء الوباء في الموجة الأولى. وهي لم تكن بحاجة لعقد الدورة الاستثنائية لمجلسها التنفيذي التي انتهت أمس، لتتبين عمق البعد السياسي والاستراتيجي لهذه الأزمة الصحية الأخطر في تاريخ البشرية منذ مائة عام، بعد أن تحولت مؤقتاً إلى الحلبة الوحيدة للصراعات السياسية داخل كثير من البلدان، ومسرحاً تدور عليه مواجهة جيو-استراتيجية جديدة بين الدول العظمى المشاركة جميعها في أعمال مجلس المنظمة التي قررت الولايات المتحدة الانسحاب منها، بعد اتهامها بالوقوع تحت سيطرة الصين.
ومن المتوقع ألا يتم هذا الانسحاب قبل منتصف العام المقبل، بسبب مجموعة من المقتضيات القانونية، أو إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن أن أول قرار سيتخذه، في حال فوزه، هو العودة إلى منظمة الصحة العالمية.
ومنذ أن بدأت الحملة التي تقودها الإدارة الأميركية على الصين، متهمة إياها بنشر الفيروس وإخفاء معلومات عنه، وعلى منظمة الصحة لتواطؤها مع الحكومة الصينية، أصرت المنظمة على نفي الاتهامات، وأحالت دائماً إلى سجل الخطوات والمبادرات التي قامت بها، والتوصيات التي وجهتها إلى الدول الأعضاء منذ بداية الأزمة، ملقية اللوم من حين لآخر على الحكومات التي قللت من خطورة الوباء، أو تأخرت في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه واحتوائه.
وكانت المنظمة قد خصصت هذه الدورة الاستثنائية لمجلسها التنفيذي لاستعراض ما قامت به منذ بداية الأزمة، في محاولة لدحض الاتهامات التي وُجهت إليها، وللتحذير من أن «العالم اليوم على أبواب معركة حاسمة ضد فيروس لا نملك بعد الأدوات اللازمة للقضاء عليه»، على حد قول مايك رايان، رئيس مركز إدارة الطوارئ في المنظمة.
وذكرت المنظمة، في تقريرها المفصل إلى المجلس، أنها في 10 يناير (كانون الثاني) وجهت إلى الدول الأعضاء مجموعة من التوصيات والإرشادات حول إدارة أزمة صحية ناشئة عن مرض جديد، وسبل مكافحة سريانه واحتوائه، إضافة إلى نوع الفحوصات المخبرية اللازمة لرصده ومتابعة الإصابات وإرشادات للسفر والإدارة السريرية.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه استناداً إلى مشورة لجنة الطوارئ، أعلن في 30 يناير (كانون الثاني) بلوغ انتشار فيروس كورونا المستجد حالة الطوارئ الدولية التي تشكل أعلى مرتبة في سلم درجات الإنذار الصحي للمنظمة. وفي 11 فبراير (شباط)، دعا إلى عقد المنتدى العالمي للبحوث والابتكار حول الفيروس، بمشاركة أكثر من 300 خبير وجهة ممولة من 48 دولة، لتقدير مستوى المعارف المتوفرة عن الوباء، وتحديد القدرات، والعمل المشترك لتسريع البحوث وتمويلها.
وأشار إلى أنه في 24 فبراير (شباط)، عقدت البعثة المشتركة بين المنظمة والصين حول «كوفيد-19» مؤتمراً صحافياً لعرض الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها في أعقاب الزيارات التي قام بها خبراء المنظمة إلى الصين، والمحادثات التي أجروها مع الخبراء والمسؤولين الصينيين، وحذرت يومها من أن «معظم الدول ليست جاهزة بعد، مادياً وذهنياً، لتطبيق الإجراءات التي طبقتها الصين لاحتواء الوباء»، وشددت على أن «النجاح يتوقف على السرعة في اتخاذ القرارات من لدن القيادات العليا، وتقيد المواطنين بتدابير الوقاية والاحتواء، وأنظمة صحة وطيدة».
وشدد المدير العام للمنظمة على أن هذه الجائحة أكدت أن معالجة مثل هذه الأزمات تستوجب التنسيق والتعاون بين جميع الدول، ويستحيل على دولة واحدة أن تتغلب عليها بمفردها. كما نوه بدور المملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر لجهود المنظمة في استجابتها العالمية للجائحة، ولأنشطتها في مختلف مجالات الصحة العالمية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».