الجزائر تبدأ اليوم حملة «مغازلة» الناخبين للتصويت في الاستفتاء

جمعية العلماء المسلمين: الدستور الجديد يهدد مستقبل الوطن

جانب من مظاهرات الجالية الجزائرية في باريس لمطالبة السلطات بإصلاحات (أ.ف.ب)

تبدأ السلطات الجزائرية، اليوم، بمساعدة الأجهزة السياسية والإعلامية، حملة كبيرة لاستمالة 23.5 مليون ناخب (عدد سكان الجزائر 44 مليوناً)، للدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من الشهر المقبل.
وظهر جلياً من خلال ترتيبات حملة الترويج للمشروع، أن كل وسائل الدولة متاحة لفائدة الأطراف السياسية المؤيدة له، بعكس المعارضة التي ترى في الدستور «أمراً واقعاً مفروضاً، زيادة على أنه لا يعكس مطالب الحراك الشعبي».
وصرح محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»، أمس، بأن «الرهان الكبير الذي ينتظرنا كهيئة تسهر على السير الحسن للاستحقاقات، هو إقناع أكبر عدد من المسجلين في اللائحة الانتخابية بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، بغض النظر إن كانوا يؤيدون التعديل الدستوري أو يرفضونه. المهم أن يضعوا ورقة الانتخاب في الصندوق». مؤكداً أنه «أمام المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور فرصة إلى غاية 28 من الشهر الجاري لتشجيع الجزائريين على أداء حقهم، وهو واجبهم في الوقت ذاته».
وتنقسم الطبقة السياسية حيال الاستفتاء إلى فريقين كبيرين. فريق التصويت بـ«نعم»، وآخر يشجع على التصويت بـ«لا». الأول يضم الأحزاب التي كانت حتى وقت قريب داعمة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والذي أسقطه الحراك في 2019، وأهم هذه الأحزاب «جبهة التحرير الوطني»، التي تضم آلاف المنتخبين بالبلديات والولايات، ممن يمكن الاعتماد عليهم في حشد التأييد للدستور الجديد، زيادة على حزبي «التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر». واللافت أن قادة التشكيلات السياسية الثلاثة موجودون في السجن بتهم فساد مرتبطة بقربهم من الرئيس السابق وعائلته.
أما الفريق الثاني، فيتكون من «المعارضة الصلبة»، التي قاطعت انتخابات الرئاسة، والتي أفرزت نهاية العام الماضي عبد المجيد تبون رئيساً. ويتزعم مجموعة رافضي الدستور الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، الذي قال عن الذين سيصوتون إيجاباً على الدستور، إنهم «آثمون». ويدعمه في حملة رفض الدستور إسلاميو «حركة مجتمع السلم»، الذين يرون في المسعى «حرباً على هوية الجزائريين وثوابتهم»، على أساس أنه يضع العربية في الكفة نفسها مع لغات أخرى، ومنها الأمازيغية. كما يحتجون على «علمنة المدرسة» في الدستور.
كما يضم فريق معارضة الدستور، الحزب اللائيكي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي برر موقفه بكون وثيقة التعديلات الدستور حافظت على كل الصلاحيات «المضخمة»، التي كانت للرئيس السابق. ويملك الحزب مناضلين كثراً بمنطقة القبائل الأمازيغية، التي يرجح متتبعون بأنها ستقاطع الاستفتاء بشكل واسع، كما فعلت في انتخابات الرئاسة، إذ لم تتعد نسبة التصويت فيها 2 في المائة. وتعد هذه المنطقة بمثابة «شوكة في حلق النظام»، لأن سكانها معارضون أزليون له.
بدورها، أعربت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن تحفظها ومخاوفها بخصوص بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة الدستورية المطروحة للاستفتاء الشعبي، واعتبرتها بـ«مثابة تهديد لمستقبل الوطن، يتحمل الجميع نتائجه بالسكوت والإغفال وعدم تقديم النصح». وقالت الجمعية في بيان صحافي، عقب اجتماع مكتبها الوطني، أول من أمس، إنها ترى في هذه المواد «بمثابة ألغام تمسّ بالهوية الوطنية، ومكانة الإسلام والغموض في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأيضاً ما يتصل باللغة»، مشيرة إلى أن «موضوع تحييد المدرسة آيديولوجيا، يوحي بالعمل على إبعادها عن هويتها ووطنيتها، وهما الدعامتان الأساسيتان لبناء المواطن الصالح، وحماية الأسرة من كل الآفات».
وناشدت الجمعية رئيس الجمهورية بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة تلك المواد الملغمة، فيعمل على تقويمها، داعية الشعب الجزائري إلى أن يعي مسؤولية ما سيقدم عليه، فيقف مع الأنفع، والأجدى لمصلحة الوطن».
ودافع الرئيس تبون عن مشروعه في خطاب أول من أمس، قائلاً إنه «يحقق توازن السلطات، ويوسع هوامش الحرية للمواطنين، ويكرس حق المواطن في قضاء مستقل، ويقضي على كل أشكال الفوارق الاجتماعية والاقتصادية». علاوة على أنه «يعزز المساواة بين المواطنين، ويضمن أخلقة الحياة السياسية والعامة، ويوفر أدوات لمحاربة الفساد بكل أشكاله».