استمرار الخلاف بين أحزاب مغربية حول «القاسم الانتخابي»

اتفاق على رفع تمثيل النساء في مجلس النواب

عقد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، مساء أول من أمس، اجتماعاً مع ممثلي الأحزاب السياسية في سياق المشاورات للتحضير للانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، المقررة العام المقبل. وحسب مصدر حزبي، فإن الاجتماع لم يفض إلى حل الخلاف الأساسي الذي بات مطروحاً حول «القاسم الانتخابي» بين غالبية الأحزاب، التي تطالب باحتسابه على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وبين حزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي الذي يطالب وحده بإبقاء طريقة احتسابه بناء على الأصوات الصحيحة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن النائب عبد الله بوانو، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في ندوة السبت الماضي، أن حزبه لن يقبل بتعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، واصفاً ذلك بـ«الخط الأحمر»، فيما سبق لقيادة الحزب أن أصدرت بياناً عدّته «غير دستوري». وتطالب أحزاب «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الاشتراكي»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري» (أغلبية)، وحزبا «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» (معارضة)، باحتساب القاسم الانتخابي بناء على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية. وتعدّ هذه الأحزاب أن هذه الطريقة تضمن تمثيلية أفضل للأحزاب. لكن حزب «العدالة والتنمية» يرفض ذلك؛ لأن هذه الطريقة ستؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات المقبلة.
وأمام هذا الخلاف، جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات في لقاء آخر، ينتظر أن يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
من جهة أخرى، جرى الاتفاق خلال المشاورات على أغلب التعديلات المتعلقة بتنظيم الانتخابات؛ أبرزها حسم الإشراف السياسي على الانتخابات من طرف رئيس الحكومة، على أن تتولى وزارة الداخلية تدبيرها تنظيمياً.
وفي سياق متصل، جرى الاتفاق على رفع تمثيلية النساء في مجلس النواب من خلال رفع العدد المخصص لهن في اللائحة الوطنية من 60 إلى 90 مقعداً. وحسب مصدر مطلع، فإن هناك مقترحاً لرفع عدد أعضاء مجلس النواب من 325 حالياً إلى 425، من أجل تعزيز تمثيلية النساء، وتمثيل الجالية المغربية في الخارج. كما جرى الاتفاق أيضاً على أن تكون تمثيلية النساء على المستوى الجهوي، وليس الوطني. لكن لم يتم توضيح طريقة تمثيلية الجالية المغربية بالخارج التي يصل عددها إلى نحو 5 ملايين مهاجر.
كما جرى الاتفاق على إجراء جميع محطات الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، إضافة إلى تخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب في سياق تنظيم الانتخابات. وأكد مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» أن معظم المقترحات جرى التوافق عليها، باستثناء «القاسم الانتخابي» الذي ما زال موضع جدل، حيث ينتظر عقد لقاءات أخرى تشاورية بشأنه. وسيكون على وزارة الداخلية صياغة التعديلات المتفق عليها على مستوى قوانين تنظيمية ستعرض على المجلس الوزاري، قبل عرضها على الدورة المقبلة للبرلمان التي ستفتتح الجمعة المقبل.