مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يضعان أطر عمل التبادل التجاري

من خلال تعزيز فرص التعاون وتسهيل التواصل بين الشركات

الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يضعان أطر عمل التبادل التجاري

الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، وهي الوكالة المعنية بالترويج للأنشطة التجارية في إسرائيل، حيث تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام بدء التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي وإسرائيل من خلال تعزيز فرص التعاون الاستثماري.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن الاتفاقية تشمل أيضا تسهيل التواصل بين الشركات المُستثمر بها في كلتا السوقين، واستضافة الفعاليات المشتركة، ودعم الوفود الحكومية والتجارية، وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل وثيق مع المعهد الإسرائيلي للتصدير لإثراء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام الشركات الإسرائيلية، وتزويدها بالشراكات والموارد الاستراتيجية لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.
وأقيمت مراسم التوقيع خلال لقاء افتراضي عقد يوم الاثنين بمشاركة أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير، وغادي أرييلي، المدير العام للمعهد، والدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «نشهد تطورات متسارعة على صعيد إرساء أسس التعاون الوثيق على مستوى القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل. وتمثل هذه الاتفاقية فرصة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري والتقني بين الطرفين».
من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «نحرص على تأسيس علاقات قوية بين مختلف الجهات المعنية بتسهيل الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي وإسرائيل. وتأتي الاتفاقية الموقعة مع المعهد الإسرائيلي للتصدير كقفزة نوعية نحو تسريع فرص التعاون بين الشركات في إمارة أبوظبي وإسرائيل».
ويعمل المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، بدعم من الشركات الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص والحكومة الإسرائيلية على الترويج للأنشطة الاقتصادية والتجارية العالمية، من خلال تزايد خدمات متعلقة بالتصدير للشركات الإسرائيلية، وخدمات إضافية لمجتمع الأعمال الدولي. كما يساهم المعهد في بناء المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية والشراكات التجارية الناجحة.
وفي هذا السياق قال عمير بيريتز وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل: «تأتي اتفاقية التعاون الموقعة مع مكتب أبوظبي للاستثمار بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، ولهذه الاتفاقية أهمية خاصة، ولا سيما خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم وباء (كوفيد - 19) الذي كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعائدات الشركات. وأتمنى أن تثمر هذه العلاقة مع دولة الإمارات منح زخم أكبر للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الوقت الصعب».
وقال أديف باروخ: «تمثل هذه الاتفاقية امتداداً للجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ونحن على ثقة بأنها ستحقق نتائج إيجابية ملموسة بالنسبة لكل الأطراف، ويسرنا المضي قدماً في هذه الطريق الواعدة. وسيواصل المعهد، بدعم من إدارة التجارة الأجنبية في وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية الإسرائيلية، العمل على إرساء البنى التحتية الداعمة للتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإسرائيل. ولا شك أن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار سيعلب دوراً جوهرياً في توطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين».



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».