مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني

مؤتمر دولي ينتهي في الرياض بدعوة لتمكين المرأة في أمن المعلومات

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
TT

مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)

في وقت جاءت فيه تقديرات مختصين بأن حجم إنفاق السعودية على الأمن السيبراني يبلغ قرابة ملياري دولار، دعا مؤتمر دولي افتراضي انتهى في الرياض أمس، إلى ضرورة تمكين المرأة في مجالات أمن المعلومات، في وقت تتوجه فيه السعودية نحو التحول الرقمي في القطاع الخاص والعام ومواجهة التهديدات السيبرانية المحدقة وتطبيق مفهوم «الحكومة الرقمية».
ورعى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليومين الماضيين، مؤتمر «فيرتشوبورت» لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد افتراضياً تحت عنوان «التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء».
وجاء ملف تمكين المرأة بارزاً في مجال أمن المعلومات لا سيما الأمن السيبراني، حيث قالت بسمة أحمدوش، مستشارة الأمن السيبراني بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني، في جلسة بعنوان «النساء في الفضاء السيبراني»، إن النساء يمثلن حالياً 24 في المائة من العاملين في صناعة هذا القطاع الحيوي حول العالم، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة مهنية في الأمن السيبراني. من جانبها، شددت الدكتورة فاطمة العقيل الرئيس والمؤسس لمجموعة سياج لأمن المعلومات، خلال الجلسة على أهمية منح النساء مزيداً من الحوافز في مجال الأمن السيبراني.
وتولي الرياض أهمية كبيرة للأمن السيبراني وأثره على دول العالم، إذ تبنت هذا الملف في عدد من المناسبات منها استضافتها للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عقد بالرياض في فبراير (شباط) الماضي، ووجه خلاله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتبني مبادرتین لخدمة الأمن السيبراني العالمي، كانت الأولى مبادرة حمایة الأطفال في العالم السيبراني، وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، أما المبادرة الثانية فهي تمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.
في هذه الأثناء، توقع مختصون أن يبلغ حجم الإنفاق في السعودية على الأمن السيبراني؛ ملياري دولار، حيث أشار إيهاب درباس نائب رئيس المبيعات في شركة «سايبر نايت» المتخصصة في المعلومات إلى أن حجم سوق الشرق الأوسط للأمن السيبراني بنهاية العام الجاري 2020 نحو 16 مليار دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار في 2025.
وقال درباس إن «السعودية من أكبر أسواق المنطقة نتيجة استراتيجيات التحول الرقمي»، مضيفاً أن النمو السنوي للقطاع لا يقل عن 12 في المائة، بينما تمتلك المملكة أكبر حصة في سوق الأمن بالمنطقة بسبب الحاجة إلى حماية الشركات والقطاعات الصناعية والطاقة والمرافق الحكومية والدفاع والقطاع المالي.
وأشار درباس إلى أن السعودية حققت إنجازات ووثبات في التقييمات العالمية لمؤشرات الأمن السيبراني بحصولها على المركز 13 والأولى عربياً، حسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن ذلك كان طبيعياً كون السعودية لديها أبعاد اقتصادية وسياسية ودينية كهدف لكثير من الهجمات السيبرانية الموجهة التي تستهدف القطاعات الحيوية والحكومية والمالية.
من جهته، قال طارق كزبري مدير عام شركة سايبريجن إن حجم الإنفاق الذي توليه الدول حول العالم على الأمن السيبراني، بما في ذلك السعودية، سيكون مدفوعاً بالإنفاق على الاستشارات والتكامل والخدمات الأمنية المُدارة، مبيناً أن إنفاق السعودية على الأمن السيبراني للعام الحالي يمثل زيادة بنسبة 6.2 في المائة تقريباً مقابل إنفاق 400 مليون دولار في عام 2019. وشدد كزبري على أن المنظمات ستحتاج إلى إنفاق المزيد، نظراً لأن العالم أصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا مع زيادة مجرمي الإنترنت وتكثيف هجماتهم.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.