تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية
TT

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن موجة ثانية من جائحة كورونا تنذر بتأخر التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو؛ في الوقت الذي انهارت فيه ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.
وأبلغت منتدى وول ستريت جورنال لرؤساء الشركات في حوار قبل التسجيل «نخشى الآن أن يكون لإجراءات الاحتواء التي اتخذتها السلطات تداعيات على هذا التعافي؛ لذلك بدلاً من منحنى التعافي السريع الذي نتطلع له جميعاً ونأمله، نخشى أن يجعل ذلك أحد طرفي المنحنى أكثر تقلباً بقليل».
كانت لاغارد قد أبدت استعداد البنك مؤخراً، لإطلاق المزيد من حزم التحفيز لمساعدة اقتصادات منطقة اليورو على التعافي في ظل تراجع احتمالات تحسن الاقتصاد نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي كلمة موجهة إلى أعضاء بالبرلمان الأوروبي، قالت آخر الشهر الماضي، إن التعافي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة غير مؤكد وناقص في ظل تردد المستهلكين في الإنفاق وتردد الشركات في ضخ استثمارات جديدة.
وقالت إن «الأزمة الصحية ستظل تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتمثل مخاطر كامنة بالنسبة للنظرة المستقبلية الاقتصادية». وشددت على أن مجلس محافظي البنك المركزي «ما زالوا مستعدين لتعديل كل الأدوات بما يتناسب مع الموقف» الاقتصادي.
وتتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكثير من دول أوروبا خلال الفترة الحالية؛ مما يهدد بإعادة فرض قيود على الحركة، ويهدد التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ رفع إجراءات الإغلاق التي كان قد تم فرضها في أوائل العام الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا، ودفعت باقتصادات المنطقة إلى دائرة الركود الشديد.
يأتي ذلك في حين يتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين تمديد برنامج البنك المركزي الأوروبي الطارئ لشراء سندات بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) خلال العام الحالي.
في غضون ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، إن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.
وذكر البنك في إحصاءاته الفصلية، أن العائد على رأس المال في النصف الأول من العام، ذروة جائحة كورونا، كان 0.01 في المائة، وهو ما يقل بشدة عن 6.01 في المائة في الفترة نفسها قبل عام؛ إذ سجل ما لا يقل عن سبعة من 19 بلداً في منطقة اليورو عائدات سلبية.
وبلغت قيمة القروض المتعثرة 503 مليارات يورو (593.1 مليار دولار)، وهو ما لا يزيد بكثير على 501 مليار يورو (590.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة السابقة، على الأرجح؛ لأن إرجاء سداد قروض وضمانات حكومية ساعدا البنوك على إبقاء القروض مصنفة كعاملة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».