تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية
TT

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن موجة ثانية من جائحة كورونا تنذر بتأخر التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو؛ في الوقت الذي انهارت فيه ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.
وأبلغت منتدى وول ستريت جورنال لرؤساء الشركات في حوار قبل التسجيل «نخشى الآن أن يكون لإجراءات الاحتواء التي اتخذتها السلطات تداعيات على هذا التعافي؛ لذلك بدلاً من منحنى التعافي السريع الذي نتطلع له جميعاً ونأمله، نخشى أن يجعل ذلك أحد طرفي المنحنى أكثر تقلباً بقليل».
كانت لاغارد قد أبدت استعداد البنك مؤخراً، لإطلاق المزيد من حزم التحفيز لمساعدة اقتصادات منطقة اليورو على التعافي في ظل تراجع احتمالات تحسن الاقتصاد نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي كلمة موجهة إلى أعضاء بالبرلمان الأوروبي، قالت آخر الشهر الماضي، إن التعافي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة غير مؤكد وناقص في ظل تردد المستهلكين في الإنفاق وتردد الشركات في ضخ استثمارات جديدة.
وقالت إن «الأزمة الصحية ستظل تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتمثل مخاطر كامنة بالنسبة للنظرة المستقبلية الاقتصادية». وشددت على أن مجلس محافظي البنك المركزي «ما زالوا مستعدين لتعديل كل الأدوات بما يتناسب مع الموقف» الاقتصادي.
وتتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكثير من دول أوروبا خلال الفترة الحالية؛ مما يهدد بإعادة فرض قيود على الحركة، ويهدد التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ رفع إجراءات الإغلاق التي كان قد تم فرضها في أوائل العام الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا، ودفعت باقتصادات المنطقة إلى دائرة الركود الشديد.
يأتي ذلك في حين يتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين تمديد برنامج البنك المركزي الأوروبي الطارئ لشراء سندات بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) خلال العام الحالي.
في غضون ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، إن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.
وذكر البنك في إحصاءاته الفصلية، أن العائد على رأس المال في النصف الأول من العام، ذروة جائحة كورونا، كان 0.01 في المائة، وهو ما يقل بشدة عن 6.01 في المائة في الفترة نفسها قبل عام؛ إذ سجل ما لا يقل عن سبعة من 19 بلداً في منطقة اليورو عائدات سلبية.
وبلغت قيمة القروض المتعثرة 503 مليارات يورو (593.1 مليار دولار)، وهو ما لا يزيد بكثير على 501 مليار يورو (590.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة السابقة، على الأرجح؛ لأن إرجاء سداد قروض وضمانات حكومية ساعدا البنوك على إبقاء القروض مصنفة كعاملة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).