محكمة باكستانية تمدد احتجاز مدبر هجمات مومباي

متشددون يضرمون النار في مدرستين في بيشاور

زكي الرحمن الأخوي (وسط) المتهم بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 يغادر محكمة باكستانية في العاصمة بعد تمديد احتجازه أمس (إ.ب.أ)
زكي الرحمن الأخوي (وسط) المتهم بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 يغادر محكمة باكستانية في العاصمة بعد تمديد احتجازه أمس (إ.ب.أ)
TT

محكمة باكستانية تمدد احتجاز مدبر هجمات مومباي

زكي الرحمن الأخوي (وسط) المتهم بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 يغادر محكمة باكستانية في العاصمة بعد تمديد احتجازه أمس (إ.ب.أ)
زكي الرحمن الأخوي (وسط) المتهم بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 يغادر محكمة باكستانية في العاصمة بعد تمديد احتجازه أمس (إ.ب.أ)

قررت محكمة باكستانية أمس تمديد احتجاز زكي الرحمن الأخوي (55 عاما) مدبر هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، ليومين في قضية خطف بعد يوم من قرار محكمة أخرى تعليق أمر الاحتجاز. ويأتي ذلك بعد يوم من تعليق محكمة إسلام آباد العليا أمر احتجاز الأخوي بعد أن قررت محكمة في 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي الإفراج عنه.
وبعد الهجمات المنسقة في مومباي التي استمرت 60 ساعة في عاصمة الهند الاقتصادية، اتهمت نيودلهي مجموعة إسلامية باكستانية مسلحة هي «عسكر طيبة» وانتقدت تواطؤها مع بعض بؤر التآمر في الدولة الباكستانية. وقرر القضاء الباكستاني الطعن في الإفراج عن الأخوي بعدها بيوم، وذلك بطلب من الهند التي احتجت على القرار.
وأدى القرار إلى زيادة التوتر في العلاقات مع الهند التي تعتبر الأخوي مدبر الهجمات التي نفذها 10 مسلحين في مواقع عدة، بينها فندق فخم في مومباي، واستمرت نحو 60 ساعة من 26 إلى 29 نوفمبر 2008.
وقتل عدد كبير من السياح في الهجمات التي أدت إلى جرح نحو 300 شخص. وفي جلسة استماع أمس، أكد مفتش الشرطة محمد إرشاد للمحكمة أن الأخوي متهم بخطف رجل قبل 6 أعوام ونصف.
وأعلن محامي الدفاع عن الأخوي ومسؤولون في المحكمة للصحافيين أن المحكمة قررت تمديد احتجاز الأخوي ليومين لإجراء مزيد من التحقيقات.
واتهم المحامي رضوان عباسي السلطات الباكستانية بتلفيق قضية الاختطاف لإبقاء موكله في السجن. وقال: «قررت محكمة مكافحة الإرهاب الإفراج بكفالة عن موكلي في 18 من ديسمبر الماضي لكن الحكومة اعتقلته في نفس اليوم بموجب قانون النظام العام». وأضاف: «قررت المحكمة العليا أمس تعليق أمر احتجازه، وقبل الإفراج عن موكلي تم احتجازه بقضية اختطاف مفبركة».
وأكدت الهند مرارا وجود أدلة على أن «أجهزة رسمية» باكستانية متورطة في هجمات مومباي، ونفت إسلام آباد هذه الاتهامات، وما زالت جماعة «الدعوة» وهي منظمة غير حكومية تعتبر واجهة لـ«عسكر طيبة» تعمل بحرية في البلاد. واتهم المتحدث باسم جماعة «الدعوة» نظير أحمد الحكومة الباكستانية بالاستسلام لضغوط الهند والولايات المتحدة لإبقاء الأخوي في السجن». وقد حكم على سبعة مشتبه بهم في باكستان بتهمة تخطيط أو تمويل هجمات مومباي، لكن محاكمتهم لم تبدأ بعد. وتتهم الهند باكستان بالمماطلة، لكن إسلام آباد ردت بأن نيودلهي لم تقدم الأدلة الضرورية لمحاكمة المتهمين.
وبعد هذه الهجمات توترت العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تواجهتا في 3 حروب منذ استقلالهما في 1947، وتوقفت عملية السلام التي بدأت في 2004 بشأن كشمير.
يذكر أن السلطات الهندية شنقت الناجي الوحيد من مجموعة مومباي الباكستاني أجمل كساب في 2012. وفي بيشاور (باكستان) أضرم متشددون النار أمس في مدرستين ابتدائيتين في منطقة قبلية شمال غربي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، بينما قامت السلطات بتمديد العطلة الشتوية بسبب خطر وقوع هجمات.
ويأتي إضرام النار بعد أسبوعين من هجوم لطالبان على مدرسة في بيشاور أوقع 150 قتيلا، منهم 134 طفلا.
ووقع الحريق في قريتين في منطقة كورام القبلية التي تنشط فيها حركة طالبان وتقع فيها أعمال عنف بين السنة والشيعة في المنطقة. وقال أمجد علي خان، وهو أعلى مسؤول إداري في المقاطعة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المهاجمين سكبوا البنزين على الأثاث قبل إضرام النيران.
وأوضح خان أن الحريق ألحق أضرارا بالمقاعد الخشبية والطاولات، بالإضافة إلى سجلات المدرسة التي دمرت تماما. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحريق، ولكن خان ألقى باللوم على «المتشددين». وتعارض طالبان وجماعات مسلحة أخرى تعليم الفتيات والتعليم خارج مدارس تعليم القرآن وقامت في الماضي بسلسلة تفجيرات وهجمات ضد مئات من المدارس شمال غربي باكستان.
ولم يصب أحد بأذى في هجوم الثلاثاء لأن المدارس مغلقة بمناسبة العطلة الشتوية، التي أعلنت السلطات أنها ستقوم بتمديدها حتى 12 يناير (كانون الثاني) بعد ما حدث في بيشاور والتهديدات بارتكاب المزيد من الهجمات. وكان من المفترض أن يعود الطلاب إلى المدارس في 3 يناير.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.