2015 يشهد إطلاق شركة طيران عالمية برأسمال سعودي وأردني

عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة يتجاوز 850 مشروعا

كشف لـ«الشرق الأوسط»، محمد العودة، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأردني، عن حجم استثمارات مشتركة بين البلدين تجاوزت 13.6 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري 5.8 مليار دولار حتى عام 2012، متوقعا نموه بنسبة 7 في المائة خلال عام 2015.
وقال العودة: «عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، يبلغ 850 مشروعا استثماريا وصناعيا وخدميا، حيث يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن، 10 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في السعودية وهي استثمارات مشتركة 3.6 مليار دولار».
ونوه العودة إلى اعتزام مجلس الأعمال المشترك، تنظيم لقاء في عمان نهاية شهر مارس (آذار) المقبل لرجال الأعمال من البلدين تمتد حتى أوائل شهر أبريل (نيسان) المقبل، لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري مع الجانب الأردني.
من جهة أخرى، أكد العودة تبني المجلس مشروع شركة طيران مدني سعودية - أردنية عالمية التوجه، ستنطلق نهاية 2015 تبدأ مساهمة مغلقة برأسمال مبدئي يبلغ 70 مليون دينار أردني (98.7 مليون دولار)، ليصل في مرحلة لاحقة 200 مليون دينار أردني (280 مليون دولار).
وقال العودة «اتفق رجال أعمال من البلدين ومهتمون بالاستثمار في مجال الطيران، على إنشاء شركة طيران تحت مظلة المجلس، وبحث أمرها خلال 4 اجتماعات، على أن تستكمل إجراءاتها خلال عام 2015، لتنطلق قبل نهاية العام الجديد».
وأضاف: «هناك شركة عالمية متخصصة بدراسات الجدوى في مجال الطيران، أنهت تقريرها بشأن الشركة السعودية الأردنية للطيران، غير أن إطلاقها يحتاج إلى مزيد من الوقت ليس بأي حال من الأحوال قبل النصف الأول من عام 2015، وقبل نهاية العام».
ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك، إلى أن شركة الطيران، ستخدم الأردن بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بمجالات السياحة، متطلعا إلى دور داعم من قبل حكومة عمان، لدفع هذا المشروع بقوة حتى يرى النور وينطلق قبل نهاية عام 2015.
وأكد أن اللقاء المزمع عقده في عمان نهاية مارس المقبل، سيناقش إطلاق شركة طيران مشتركة بين السعودية والأردن كشركة مساهمة مغلقة في البداية، تعنى بالنقل بالطيران من الأردن إلى كل أنحاء العالم، غير أن الأمور الفنية قيد النقاش بين رجال الأعمال المشاركين في تأسيسها.
كذلك يبحث اللقاء وفق العودة، التحديات كافة التي تواجه الاستثمارات الثنائية، واستكشاف الفرص الجديدة في مختلف المجالات، بجانب المشروعات العقارية والسياحية الموجودة في السعودية، وبعض الاستثمارات الصناعية الجديدة.
وأوضح العودة أن هذا اللقاء سينفذ صفقة استحواذ على شركة زراعية كبرى، مشيرا إلى أن طبيعة المشروعات الاستثمارية السعودية شملت القطاعات كافة في الأردن، وتتركز في غالبيتها على مجالات سياحية زراعية خدمية صناعية، مبينا أن أحجامها ضخمة.
وقال: «ربما كان الاستثمار السياحي أضخم الاستثمارات السعودية في الأردن في فترة من الفترات السابقة، ولكن اليوم هناك استثمارات مالية مباشرة تتجه نحو شراء حصة التملك في بعض الشركات، وللسعوديين نصيب عال فيها».
يشار إلى أن الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، ناقش خلال اجتماعه الثاني الذي عقد أخيرا بالرياض، دور المجلس خلال الفترة الماضية وخطته المستقبلية للوصول بعلاقات الشراكة الاقتصادية بين قطاعي الأعمال في كل من السعودية والأردن إلى أعلى مستوياتها.
ووقف الاجتماع على آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تنميتها، معوّلا على تبني الجانب الأردني واستعداده لإزالة المعوقات كافة التي تعترض سير أعمال المجلس في الجانب الأردني وبذل مساعيه لتهيئة الأرضية الخصبة لتفعيل نشاط الجانب الأردني.
وتوقع العودة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطورات المبشرة على صعيد التعاون التجاري بين البلدين، انطلاقا مما توليه قيادتا البلدين من اهتمام ودعم لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع دائرتها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال السعودي والأردني للعب دور أكثر فاعلية، مما يعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة.