«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

احتدام المنافسة بين مشغلي الاتصالات الـ3

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام
TT

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل، أول مشغل افتراضي في السوق السعودية للاتصالات، عن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الشركة خلال تقديمها منتجاتها من خدمات شرائح الجوال والإنترنت بافتتاح أكثر من 100 متجر «فيرجن موبايل» في جميع أنحاء السعودية خلال الفترة المقبلة، واعتمادها على الشفافية في جميع تعاملاتها وما تقدمه من خدمات للعملاء، مؤكدا احترام العميل باعتباره الحلقة الأهم في دائرة محاطة بكبرى شركات الاتصالات في المنطقة.
وكان مشغلو الاتصالات في السعودية قد اعتبروا عام 2014 عاما مهما خاصة مع دخول 3 شركات، لتشغيل الجوال الافتراضي، حيث تستضيف شركات الاتصالات القائمة مشغلا واحدا يتبع لها، وكانت الأسبقية لشركة «فيرجن موبايل»، وانطلاقتها وتفعيلها للخدمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كأول مشغل افتراضي مع شركة الاتصالات السعودية، وينتظر أن تعلن شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وشركة زين عن تشغيل المشغل الافتراضي لكليهما في وقت قريب من العام الجديد.
وأوضح لـ«الشرق الوسط»، كريم بنكيران الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل في السعودية، أن سوق الاتصالات الخلوية في السعودية تعد من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، كاشفا عن نية «فيرجن» الاستحواذ على 10 في المائة في السوق السعودية من خدمات الجوال خلال الأعوام الـ3 المقبلة.
وأشار بنكيران إلى أن الدراسة التي أجريت أخيرا أظهرت أن السعوديين يشكلون النسبة الأعلى في امتلاك الجوال في العالم مقارنة بعدد السكان، مشيرا إلى تعطش السوق السعودية لمشغل جديد يرفع من مستوى الخدمات المقدمة وإضفاء أسلوب لخدمات مبتكرة جديدة، الأمر الذي يعطي «فيرجن موبايل» فرصة كبيرة للنجاح في السوق السعودية.
وعن طبيعة الشراكة بين «فيرجن موبايل» و«الاتصالات السعودية» أوضح بنكيران أن الشركة تستخدم - حاليا - البنى التحتية لـ«الاتصالات السعودية» بناء على اتفاق متكامل لضمان تقديم أفضل تغطية وبما يتوافق مع شروط الحصول على رخصة مشغل الجوال الافتراضي والمقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، تتملك بموجبها «الاتصالات السعودية» 10 في المائة من «فيرجن موبايل»، مؤكدا بقاء «فيرجن» شركة مستقلة تماما في إداراتها للرخصة الممنوحة لها وطريقة تقديمها خدمات في السوق السعودية.
وقال بنكيران إنه لا يوجد فرق بين مشغل شبكة الجوال الافتراضية والجوّال العادي سوى استخدام أبراج شركة الاتصالات السعودية وكابلاتها، التي نستطيع من خلالها أن نقدم خدمات ذات جودة ممتازة في جميع مناطق السعودية منذ اليوم الأول. ومُنحت فيرجن موبايل السعودية ترخيصا من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمشغل شبكة جوال افتراضية في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي لتكون ضمن 3 شركات أقرتها الهيئة في السعودية باستضافة مشغل للشبكات الافتراضية من خلال شركات الهاتف المحمول (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين) في مسعى منها لتنشيط المنافسة.
ودشنت «فيرجن موبايل» أكتوبر الماضي خدماتها بشكل فعلي ليفوق الإقبال عليها جميع التوقعات بحسب الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن موبايل السعودية»، الذي قال إن الأمر يؤكد أن السوق السعودية تتسع لمشغلين جدد يقدمون إضافات مختلفة تلبي حاجاتهم وخلق المنافسة لرفع مستوى تقديم خدمات الهاتف الجوال، مشيرا إلى حرص الشركة على الوجود في جميع مناطق السعودية بتوفيرها أكثر من ألف نقطة بيع لخطوط «فيرجن موبايل» وأكثر من 10 آلاف نقطة بيع لبطاقات الشحن وهذا العدد في ازدياد مستمر.
وتعد «فيرجن موبايل» أكبر مشغل جوال افتراضي في العالم، وتعمل في أكثر من 10 دول - حاليا - من ضمنها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا والآن في السعودية، وتخدم نحو 20 مليون مشترك هاتف جوال.
ومجموعة فيرجن شركة استثمارية، وهي من أكثر العلامات التجارية العالمية شهرة منذ وضع فكرتها في 1970 على يد السير ريتشارد برانسون، واستمرّت «فيرجن» في إنشاء أنشطة تجارية عالمية ناجحة في قطاعات تتراوح بين الاتصالات والإعلام، إلى المواصلات، والسفر، والخدمات المالية، والفنادق، والصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى التقنية المتجددة، وسياحة الفضاء، وتوظف «فيرجِن» نحو 65 ألف شخص في 35 دولة؛ وبلغت عائداتها العالمية 15 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي 2013.
ويشار إلى أن شركة فيرجن موبايل السعودية مملوكة من قبل اتحاد فيرجن موبايل السعودية، الذي يتبع بدوره شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها شركاء محليون، بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من السعودية والشرق الأوسط.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.