الكاظمي يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في الناصرية

وجّه بإنشاء صندوق لإعمار المحافظة «معقل الحراك»

الكاظمي يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في الناصرية
TT

الكاظمي يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في الناصرية

الكاظمي يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في الناصرية

زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، محافظة ذي قار وعقد فيها الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وتعاني المحافظة الجنوبية، التي تبعد مسافة 390 كيلومتراً من العاصمة الاتحادية بغداد، من تراجع الخدمات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما جعلها من أهم معاقل الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وما زال متواصلاً في بعض المناطق.
وفي حين قال مكتب إعلام رئاسة الوزراء إنها «زيارة تفقدية يطلع خلالها على الواقع الخدمي والأمني فيها، ومعالجة المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية فيها»، يرجح مراقبون أن تكون الزيارة في إطار سعي الكاظمي إلى امتصاص النقمة الجماهيرية المتواصلة هناك، عبر تقديم تعهدات بشأن الخدمات والتوظيف وتحرك المشاريع المعطلة، للحيلولة دون موجة مظاهرات محتملة في 25 أكتوبر الحالي.
وتظهر سلسلة اللقاءات التي أجراها الكاظمي مع مختلف الفاعليات الاجتماعية والعشائرية والرسمية حجم القلق الذي يساور السلطات الاتحادية بشأن ما يجرى في المحافظة الغاضبة منذ أشهر طويلة، كما تظهر حجم الإهمال الذي تعاني منه ويدفع بسكانها إلى مواصلة الاحتجاج ضد السلطات، خصوصاً مع قول رئيس الوزراء إن «هناك 270 شروعاً متلكئاً في ذي قار، لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة».
وخلال اجتماعه بكابينته الوزارية؛ ذكر الكاظمي أن «وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها. الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل، وعلى الوزراء أن يبذلوا مزيداً من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار».
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على «استثناء عقود التراخيص الخاصة بذي قار، والسير في إجراءات التعاقد بمطار الناصرية، وإنشاء شوارع رئيسية ورابطة في ذي قار». وأضاف أن المجلس «وجه بالإسراع في إنجاز المدينة الصناعية ومصفى ذي قار، ووافق على إنشاء صندوق إعمار محافظة ذي قار».
وقام الكاظمي بزيارة إلى جسر الزيتون (الشهداء) الواقع على نهر الفرات ويربط شطري الناصرية الغربي والجنوبي، والذي دارت عليه سابقاً مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية والمتظاهرين وأغلق لمرات عدة. كما التقى مجموعة من عوائل قتلى المظاهرات وقدّم التعازي والمواساة لهم، كما استمع إلى مطالبهم ووجّه بتلبية احتياجاتهم. وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن الكاظمي أكد لعوائل الضحايا استمرار حكومته في العمل على «مهمة الحفاظ على حقوق الشهداء، وتحقيق العدالة للقصاص من القتلة، ومحاسبة المتورطين، والمضي قدماً من أجل تنفيذ الإصلاح وملاحقة الفاسدين».
ورغم التعهدات المتواصلة التي تقدمها حكومة الكاظمي بشأن القصاص من قتلة المتظاهرين، فإن حكومته لم تعلن حتى الآن عن النتائج التي توصلت إليها لجان التحقيق، الأمر الذي يدفع بجماعات الحراك إلى التشكيك في جدية تلك الخطوات. وما زالت القوة الأمنية عاجزة عن إطلاق سراح الناشط سجاد العراقي من قبضة خاطفيه بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على وقوع الحادث في أطراف مدينة الناصرية.
والتقى الكاظمي في إطار زيارته عدداً من شيوخ العشائر، وعقد اجتماعاً بالقيادات العسكرية والأمنية في ذي قار حضره وزير الداخلية عثمان الغانمي. وحسب مكتبه، فقد أكد الكاظمي خلال الاجتماع أنه عمل ومنذ تسنم مهامه رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، «على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية، وإعادة هيبتها، ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق». وشدد على «رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث إن التداخل بينهما سيؤثر سلباً في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضاً عدم اتخاذ القرارات الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية». ودعا الأجهزة الأمنية إلى «التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.