لبنان يختبر «الفرصة الأخيرة» قبل الاتجاه إلى «كارثة» انتشار الوباء

مريض يجري اختبار «كورونا» في مستشفى رفيق الحريري الجامعي (رويترز)
مريض يجري اختبار «كورونا» في مستشفى رفيق الحريري الجامعي (رويترز)
TT

لبنان يختبر «الفرصة الأخيرة» قبل الاتجاه إلى «كارثة» انتشار الوباء

مريض يجري اختبار «كورونا» في مستشفى رفيق الحريري الجامعي (رويترز)
مريض يجري اختبار «كورونا» في مستشفى رفيق الحريري الجامعي (رويترز)

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال من أن إقفال 111 بلدة في لبنان لمدة أسبوع «يمثل الفرصة الأخيرة» قائلاً إن البلاد وصلت إلى الذروة في تسجيل عدد الإصابات اليومي الذي وصل إلى 120 إصابة على كل 100 ألف نسمة أسبوعياً، كما أن نسبة الوفيات وصلت إلى الذروة أيضاً، فيما نبّه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من «أننا بوضع صحي مقلق جداً، ويجب التعاون سوياً، وإلا فنحن متجهون نحو كارثة كبرى».
وقال النائب عراجي إن «نسبة الإصابات بـ(كورونا) سترتفع في الأيام المقبلة، فإن 10 في المائة من الفحوصات اليومية تظهر إيجابية، وهذا مؤشر عالٍ جداً»، داعياً المواطنين لارتداء الكمامة، حفاظاً على سلامة المجتمع. ويسجل لبنان أكثر من 1300 إصابة يومياً، ما دفع السلطات لفرض إغلاق تام في 111 بلدة وقرية لمدة أسبوع، ليتسنى لفرق وزارة الصحة إجراء المسوح الكاملة في تلك المناطق.
وقال حسن، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة، إن التحديات تتمثل في أن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ 120 لكل 100 ألف نسمة أسبوعياً، وهذه النسبة، التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات، تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية.
وأشار إلى أن نسبة الوفيات «بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت 1.2 في المائة». وقال: «يجب عدم الاستخفاف بهذه النسبة لأن مجتمعنا فتي وفي التفاصيل تبلغ نسبة الوفاة لمن يفوق عمرهم 60 عاماً 2.5 في المائة، ولمن يفوق عمرهم 70 عاماً 3.2 في المائة».
وأكد حسن «أن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة، فإذا كان يمكن تفهم العجز السابق عن اتخاذ القرار بالإقفال لأسبوعين نظراً للمشكلات الاقتصادية والتضخم المالي، فالذرائع والأسباب التي تحول دون تطبيق الإقفال الجزئي تسقط كلها الآن». وقال: «المطلوب من البلديات التي تعترض على إقفالها باعتبار أن نسب الإصابات فيها منخفضة أن تتجاوب مع قرار الإقفال، لأن وزارة الصحة العامة تعتبر أن هذه المناطق تحتاج كغيرها وبغض النظر عن تسجيل إصابات فيها أم لا، لتقييم وبائي يتيح تحديد الواقع وتسجيل مدى التفشي من خلال معطيات ميدانية».
وشدد على أن «وزارة الصحة العامة ستعمل خلال هذين الأسبوعين على رفع الجهوزية التي كانت تتمثل قبل وقوع انفجار بيروت في تأمين 300 سرير عناية فائقة». ولفت إلى أن «غالبية المستشفيات الخاصة لا تنخرط في المساعدة على تحقيق الهدف بل تعترض على استقبال مرضى كورونا، وذلك رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل بضعة أيام مع النقابة والجهات الضامنة وبموافقة النقابة. فحتى اليوم، لم يزد أي مستشفى خاص من عدد أسرة العناية الفائقة».
ولفت إلى أن «ما جنّب لبنان المشهد الإسباني أو الإيطالي في بداية الوباء كان جهوزية وزارة الصحة التي تعاملت مع أول حالة وافدة مصابة بالفيروس كمؤشر ومنعطف جدي، وكان الجميع في الوزارات والإدارات على مستوى واحد من المسؤولية، ما مكن لبنان من تسجيل التقدم في مواجهة الوباء».
وفي ظل تلك التحديات، لا يبدو أن خيار الإقفال العام للبلاد متاحاً الآن، فقد أكدت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري أن «خيار إقفال البلد غير متاح لأنه يعني نهاية للقطاع الاقتصادي»، موضحة أن «لا خيارات أمامنا سوى خطة عزل المناطق، وللأسف لم نر تجاوباً مشجعاً أمس، لا من المؤسسات، ولا من الأفراد، ولا من السلطات المحلية». وشددت في حديث إذاعي على أن «المطلوب التغيير في السلوك، وحذرت منذ شهرين من أننا سنصل إلى التنافس بين أفراد العائلة الواحدة على الأسرة في المستشفيات».
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في بيان، أنه «بعد أن أنهى علاجه الأساسي من وباء كورونا في مستشفى أوتيل ديو، خرج باسيل من المستشفى وتوجّه إلى منزله حيث سيستكمل الحجر الصحي مع ما تبقى من متابعة طفيفة للعلاج للأيام القليلة المقبلة». وتمنى باسيل على الجميع «الانتباه وأخذ كل الاحتياطات اللازمة للحماية من هذا الوباء الفتاك الذي وصل إلى مستويات خطيرة تستوجب زيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات وتقييد الحركة في البلاد».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».