ستولتنبرغ يواصل جولاته بين أنقرة وأثينا

جدد قلق {ناتو} من حصول تركيا على منظومة «إس 400» الروسية

أجرى ستولتنبرغ في أنقرة مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ثم التقى وزير الدفاع خلوصي أكار والرئيس رجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)
أجرى ستولتنبرغ في أنقرة مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ثم التقى وزير الدفاع خلوصي أكار والرئيس رجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)
TT

ستولتنبرغ يواصل جولاته بين أنقرة وأثينا

أجرى ستولتنبرغ في أنقرة مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ثم التقى وزير الدفاع خلوصي أكار والرئيس رجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)
أجرى ستولتنبرغ في أنقرة مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ثم التقى وزير الدفاع خلوصي أكار والرئيس رجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في أنقرة أمس (الاثنين) عدداً من الملفات المهمة في مقدمتها التوتر بين تركيا واليونان العضوين في الحلف بسبب النزاع على مصادر النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وحصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، وذلك قبل زيارة مماثلة لروسيا اليوم (الثلاثاء). وأجرى ستولتنبرغ مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ثم التقى وزير الدفاع خلوصي أكار، والرئيس رجب طيب إردوغان.
وفيما يتعلق بالتوتر في شرق المتوسط قال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات، إنه «نظراً لخطر نشوب صراع في المنطقة، أراد الناتو أن يلعب دورا مميزا. كنا إيجابيين وقدمنا دعمنا لهذه المبادرة منذ البداية. حضرنا جميع الاجتماعات وأدلينا ببيانات داعمة للأمين العام وأمانته العامة... في البداية كان لليونان مواقف سلبية لكن الآن نرى أن لديها أيضا استعداد لإنهاء التوتر وأنها تنظر إيجابيا إلى جهود الناتو، ونحن سعداء بذلك».
وفي وقت سابق أعلن عن تأجيل جولة جديدة من المحادثات الفنية بين وفدين عسكريين تركي ويوناني في مقر الناتو في بروكسل «لأسباب فنية». وكان الاجتماع، وهو السابع بين الوفدين التركي واليوناني، منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، سيناقش تنسيق التفاصيل الفنية، التي سيتم تنفيذها لمهمة صنع عناصر السلامة في شرق البحر المتوسط. وقالت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية إنه تم تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق لأسباب فنية، واتخذ القرار بشكل مشترك بين الجانبين التركي واليوناني.
وتصاعد التوتر مجدداً بين تركيا واليونان، السبت، بعد إعلان اليونان إخطارا ملاحيا (نافتكس) لإجراء تدريبات رماية في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في منطقتين اعتبرتهما تركيا تدخلان ضمن مناطق صلاحيتها قرب ساحل أنطاليا جنوب البلاد، وردت بإعلان نافتكس بإجراء تدريبات رماية في المنطقتين ذاتهما وفي الفترة نفسها. وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي أمهل قادة دوله خلالها تركيا 3 أشهر من أجل إنهاء التوتر في شرق البحر المتوسط ووقف أنشطتها «غير القانونية» للتنقيب عن النفط والغاز فيها في مناطق تقع ضمن الحدود البحرية للدولتين العضوين (اليونان وقبرص) مع إبقاء خيار العقوبات قائماً حال عدم الالتزام، والتلويح في الوقت ذاته بمميزات لصالح تركيا منها النظر في تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الأوروبي ومنح تسهيلات في تنقلات الأتراك في دول الاتحاد ومساعدات جديدة في ملف الهجرة واللاجئين، على أن يقيم قادة الاتحاد في قمتهم التي ستعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل مدى التزام تركيا بوقف التصعيد في المنطقة. وكانت السلطات التركية جددت، الأحد، الإخطار الملاحي «نافتكس» عقب مغادرة سفينة المسح الزلزالي والتنقيب «أوروتش رئيس» لميناء أنطاليا في اتجاه منطقة شرق المتوسط، وذلك رداً على إعلان اليونان إخطارها الملاحي السبت. وقالت وسائل إعلام تركية إن «أوروتش رئيس» غادرت ميناء أنطاليا عقب إعلان إخطار نافتكس الملاحي، الذي جاء رداً على إعلان أثينا إجراء مناورات عسكرية بحرية. واستبقت تركيا وصول أمين عام الناتو إلى أنقرة بسحب سفينة التنقيب «ياووز» من موقعها قبالة السواحل القبرصية قبل انتهاء مهمتها بأسبوع بموجب إخطار إرسالها إلى المنطقة، لتكون بذلك السفينة الثانية التي تسحبها تركيا من شرق المتوسط بعد سفينة «أوروتش رئيس» التي سحبتها الشهر الماضي من منطقة قريبة من سواحل اليونان بعد ما أثارت أزمة خطيرة مع كل من اليونان وقبرص كادت تتطور إلى مواجهات عسكرية.
وكانت السفينة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص بموجب ترخيص من حكومة ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية » دون موافقة الحكومة القبرصية في نيقوسيا. وغادرت السفينة، أمس الاثنين، منطقة «بلوك 6» الواقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص قبل موعد المغادرة المقرر في 12 أكتوبر الجاري، في خطوة من أنقرة لتهدئة التوترات، بالتزامن مع زيارة ستولتنبرغ لتركيا ومباحثاته مع إردوغان ومسؤولي حكومته لاقت أيضاً ترحيباً أوروبيا واعتبرتها قبرص علامة على التهدئة من جانب تركيا.
وقال ستولتنبرغ، إن الحلف يولي أهمية كبيرة لتركيا، مشيراً إلى أنها قدمت مساهمات كبيرة لأمن الحلف المشترك، وإن تركيا إحدى الدول التي تقدم أكبر مساهمة لبعثة الحلف في أفغانستان، إضافة إلى توفير الظروف اللازمة للسلام، فضلاً عن المساهمة في كوسوفو والعراق ومكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق باقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، عبر ستولتنبرغ عن قلقه الكبير من حصول تركيا على المنظومة بسبب مخاطرها على الحلف والعقوبات الأميركية المحتملة على أنقرة، قائلاً: «نحن قلقون من حصول تركيا على منظومة إس - 400 لأنها تسبب مخاطرة للناتو، ومن الممكن أن تعاقب أنقرة من قبل أميركا».
ومن جانبه، أرجع جاويش أوغلو التوجه إلى روسيا للحصول على المنظومة الدفاعية إلى أن بلاده كانت في حاجة ملحة إليها ما أدى إلى حساسية في «الناتو»، مطالباً الحلفاء بأن يتفهموا ذلك. وتسببت الصفقة مع روسيا في أزمة بالعلاقات التركية الأميركية. وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات «باتريوت» وعلقت بيع أحدث المقاتلات من طراز «إف - 35» إلى تركيا وأخرجتها من مشروع مشترك لتطويرها تحت مظلة الناتو. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم أي تنازلات. وبالإضافة إلى ذلك أدت المناوشات الأخيرة في شرق المتوسط إلى أن تصطف دول الاتحاد الأوروبي خلف اليونان، متوعدين بفرض عقوبات ما لم تتراجع أنقرة عن سياستها العدائية، كما حصلت اليونان وقبرص على الدعم الأميركي لموقفيهما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».