«صندوق النقد الدولي» يثني على التدقيق الجنائي في الحسابات الرسمية

ينظر صندوق النقد الدولي بإيجابية إلى بدء التدقيق الجنائي في الحسابات الرسمية انطلاقاً من «مصرف لبنان»، الذي بدأته شركة «ألفاريز» التي من المتوقع أن تضع تقريرها الأولي خلال 10 أسابيع.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة للجنة حضرها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن الجلسة كانت مهمة بمضمونها لتحديد خريطة طريق نيابية حكومية تتعلق بالإصلاحات التشريعية والمالية وتنفيذ القرارات المتعلّقة بحاجات المجتمع ووقف الانهيار.
وقال: «لقد وضع معالي وزير المالية اللجنة بأجواء ومعطيات التدقيق الجنائي الذي بدأته شركة (ألفاريز) والتي هي حالياً في لبنان في زيارة لخمسة أيام، ستلتقي خلالها المسؤولين ووزير المال وحاكم (مصرف لبنان). وستضع تقريرها الأول خلال 10 أسابيع، وقد تسلمت الجهات المعنية ملف الأسئلة الموجهة من الشركة ومطالبها. وسيعود الوفد في وقت لاحق بشكل أوسع».
وتابع كنعان: «جرى البحث كذلك بموضوع السرية المصرفية المحددة في قانون النقد والتسليف، وما يمكن أن تشكّله من عوائق أمام التنفيذ الكامل لمهمة التدقيق الجنائي. وقد نقل وزير المالية خلال الجلسة استعداد حاكم (مصرف لبنان) للتعاون وفق القوانين المرعية». وأشار إلى أن «وزير المالية أطلع اللجنة على التواصل المستمر مع صندوق النقد الدولي، وقد أبلغها بحصول اتصال بين الجانبين، وأشار إلى أن هناك تشاوراً مستمراً حول التطورات الحاصلة على مستوى تصريف الأعمال، كما جرى شرح دور وواجبات مفوض الحكومة الذي يمثل وزارة المال لدى (مصرف لبنان)، وضرورة توفير المناخ والإمكانات اللازمة للقيام بدوره».
وأوضح كنعان أن صندوق النقد ينظر بإيجابية إلى بدء التدقيق الجنائي والخيارات الجديدة التي عبرت عنها «لازارد» من خلال الحكومة وضرورة التركيز على الإصلاحات، حسبما أوضح وزير المال خلال الجلسة، وأنه يطالب بموازنة 2021 وفق الإصلاحات المطروحة، مؤكداً أن «المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون فريقاً واحداً لا فريقين»، ولافتاً إلى أن «النقاش أشار إلى أن الجهد الذي بذلته لجنة المال في الفترة الماضية يساعد على ذلك، وقد ظهر بالخيارات المطروحة وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الماضية على الأرقام، مع إعادة النظر ببعضها، لتنطلق من توزيع الخسائر على الدولة و(مصرف لبنان) والمصارف».
ولفت إلى «أننا سنبدأ البحث بقانون (الكابيتال كونترول) من خلال دعوة المصارف و(مصرف لبنان) لنقاش إمكاناتهم، والتزاماتهم تجاه المودعين، والاستماع للجمعيات والهيئات التي تمثل المودعين، وفتح باب النقاش على خلفية ملاحظات صندوق النقد التي أحيلت إلى وزارة المال والمجلس النيابي».