الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

مقاتلون سابقون يكشفون تفاصيل عن «داعش» في برنامج تلفزيوني

TT

الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

تمكن أمس المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تنشط في مدينة طنجة، الواقعة شمال البلاد، تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و26 سنة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن البلد وسلامة المواطنين. وذكر بيان للمكتب المتخصص في قضايا الإرهاب، أن عناصر مجموعة التدخل السريع، التي باشرت عمليات التدخل والاقتحام بشكل متزامن في أربعة مواقع بحي «العوامة» بمدينة طنجة، اضطرت إلى إطلاق رصاصات تحذيرية بشكل احترازي مكّن من درء الخطر الإرهابي وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة أعضاء في هذه الخلية الإرهابية. وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش والمسح التي قام بها ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية وخبراء مسرح الجريمة في أماكن التدخل، أسفرت عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات ودعامات إلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار والأدلة الرقمية. وأشار البيان إلى أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات تنظيم «داعش» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب، وذلك عبر اعتماد أساليب إرهابية مستوحاة من العمليات التي كان يقوم بها تنظيم «داعش» في الساحة السورية - العراقية.
ومكّنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وإجراءات المتابعة الأمنية من رصد شريط فيديو يوثق لمبايعة أمير هذه الخلية الإرهابية للأمير المزعوم الحالي لتنظيم «داعش»، فيه تأكيد بالامتثال لأوامره وتوجيهاته التي تخدم أجندة هذا التنظيم الإرهابي، كما تم تحديد المكان الذي تم فيه تسجيل هذه «البيعة» بمنطقة مدارية بضواحي حي بني مكادة بطنجة، والذي سمحت المشاهدات المكانية المنجزة فيه بمعاينة رسم حائطي يحاكي «راية تنظيم داعش».
ووفق بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة، وإصرار المتشبعين بالفكر التكفيري الموالي لتنظيم «داعش» على تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. وتم، حسب البيان، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب؛ وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا تحديد الارتباطات والامتدادات المحتملة كافة لهذه الخلية الإرهابية.
في سياق متصل، نجح برنامج «45 دقيقة» الذي يبث على القناة التلفزيونية المغربية الأولى، في الوصول إلى عدد من المقاتلين المغاربة الذين كانوا قد انضموا إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وإقناعهم بالحديث عن تجربتهم داخل التنظيمات الإرهابية. وتمكن البرنامج، الذي عرض الليلة قبل الماضية، من إقناع عدد من العائدين بالحديث بوجه مكشوف لأول مرة في برنامج تلفزيوني، كما تحدث مع عدد من المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف. وكشف البرنامج من خلال لقاء مع عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، عن خطة المغرب في مواجهة الإرهاب والتطرف، والدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المختصة لوقف الضربات الإرهابية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ، وصوّر البرنامج أيضاً وللمرة الأولى، جزءاً من التدريبات التي تقوم بها «الفرقة الخاصة» التابعة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتعقب الإرهابيين ومداهمة الأماكن التي يختبئون فيها. وصرح عدد من السجناء السابقين والمعتقلين الحاليين، بأنهم التحقوا بـ«داعش» تأثراً بالوصلات الإعلانية التي كان يبثها التنظيم عبر الإنترنت، والوعود التي كان يقدمها لهم بالحصول على امتيازات مالية، فضلاً عن الدور الذي سيؤدونه من أجل «نصرة الإسلام» وتحقيق «العزة والكرامة» للامة، ونصرة المظلومين، إلا أنهم فوجئوا، كما صرحوا في البرنامج، بأن ما كان يروجه التنظيم عن نفسه لا علاقة له بالواقع، فبمجرد وصولهم إلى سوريا عبر تركيا، اكتشفوا أنهم أمام فصائل عدة تتقاتل فيما بينها وتكفّر بعضها بعضاً. وقالوا أيضاً إنهم صُدموا بالممارسات المنافية للدين التي تصدر عن أعضاء التنظيم من شذوذ واغتصاب للنساء والأطفال، والقتل بدم بارد؛ ما دفع كثيرين إلى اتخاذ قرار العودة إلى المغرب حتى وإن كان السجن ينتظرهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.