مصر: السجن لـ16 مُداناً بتدبير «اعتصام النهضة»

الأحكام تراوحت بين 3 و15 سنة

TT

مصر: السجن لـ16 مُداناً بتدبير «اعتصام النهضة»

قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 11 من عناصر جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات «إرهابية»، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، كما عاقبت 5 آخرين بالسجن 3 سنوات، بعد إدانتهم بـ«تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام النهضة».
وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني «نهضة مصر» بالجيزة، و«رابعة العدوية» بالقاهرة، رداً على عزله في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين بالقوة في 14 من أغسطس (آب) 2013.
كانت محكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابياً، الذين قاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي، قبل أن تقضي جنايات أمن الدولة العليا، أمس، بمعاقبة 11 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و5 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات.
وتتضمن التهم المنسوبة إليهم «تدبيرهم تجمهراً هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق، ومناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013». وجاء في أمر الإحالة أن المدانين «كوّنوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاوموا رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم، نفاذاً للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانوناً نحو ضبط الجرائم، التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة». وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة في يناير (كانون الثاني) 2018، بالسجن المؤبد لـ23، والسجن المشدد 15 سنة لـ213، والسجن 3 سنوات لـ22، في حين برأت 109 آخرين.
من جهة أخرى، قررت الدائرة الثانية (إرهاب) تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية الهجوم الإرهابي على فندق بالغردقة، إلى جلسة 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للمرافعة، وخلال جلسة أمس تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، لكن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على متهمين، أحدهم اتهم بالتخطيط، والآخر بالهجوم على فندق «بيلا فيستا» بالغردقة في يناير 2016، وهو الهجوم الذي أسفر عن إصابة 3 سائحين بجروح (نمساويين، وواحد سويدي) أثناء محاولة الجناة الهرب، ومقتل أحد منفذي الهجوم، والقبض على آخر. ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، منها الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بدولة سوريا، والالتحاق بجماعة إرهابية يوجد مقرها بالخارج، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، والاشتراك في الهجوم الإرهابي على فندق الغردقة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».