صحة الرئيس الأميركي تدفع الأسواق للصعود والملاذات للتراجع

آمال التحفيز تعزز المخاطرة

أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
TT

صحة الرئيس الأميركي تدفع الأسواق للصعود والملاذات للتراجع

أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الاثنين بعد أن قال الأطباء إن الرئيس دونالد ترمب قد يخرج من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من (كوفيد - 19) بينما تعززت المعنويات أيضا بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 142.61 نقطة بما يعادل 0.52 في المائة ليصل إلى 27825.42 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.83 نقطة أو 0.56 في المائة مسجلا 3367.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.09 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 11169.11 نقطة.
وفي أوروبا، دفعت موجة من نشاط إبرام الصفقات الأسهم للصعود في التعاملات المبكرة، وذلك إلى جانب تفاؤل عالمي نتيجة التطورات الإيجابية المتعلقة بصحة الرئيس الأميركي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، إضافة إلى مكاسب تقترب من اثنين في المائة حققها الأسبوع الماضي. وربحت أسهم شركات النفط الكبيرة رويال داتش شل وبي بي وتوتال نحو اثنين في المائة مع صعود أسعار الخام بعد انحسار أسوأ المخاوف فيما يتعلق بحالة ترمب الصحية وتوسيع نطاق إضراب للعاملين في النرويج، أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية.
وفي آسيا، عادت الأسهم اليابانية للصعود الاثنين، مدعومة بشراء أسهم الشركات التي تزيد قيمتها الحقيقية عن أسعار أسهمها الحالية مثل شركات السكك الحديدية.
وارتفع المؤشر نيكي 1.23 في المائة إلى 23312.14 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 في المائة إلى 1637.25 نقطة، إذ ربحت الأسهم التي تزيد قيمتها الحقيقية على أسعارها 2.2 في المائة، متفوقة على زيادة 1.37 في المائة للأسهم المرتبطة بالنمو على مؤشر أسهم النمو ضمن توبكس.
وعلى وجه الخصوص، تعافت أسهم شركات السكك الحديدية بشكل كبير من خسارة تكبدتها يوم الجمعة، وهو ما يعود لأسباب منها الآمال في زيادة الطلب على السفر بسبب حملة حكومية لتشجيع السياحة الداخلية في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق الكثير من الحدود الدولية بسبب فيروس «كورونا».
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر الدولار قليلا الاثنين، إذ لم يشهد تغيرا يذكر عن إغلاق يوم الجمعة. وأعلن ترمب الجمعة أن الفحوص أظهرت إصابته بـ(كوفيد - 19) مما دفع المستثمرين للجوء إلى أصول أكثر أمانا وأثار موجة بيع في سوق الأسهم. لكن مع بداية التعاملات الآسيوية، ظهر ترمب بشكل مفاجئ في موكب خارج المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مما ساعد في تحسين الإقبال على المخاطرة.
وتراجع الدولار قليلا أمام سلة من العملات، لكن مؤشره ظل قريبا من نطاقات شهدها في الآونة الأخيرة، وانخفض أقل من 0.1 في المائة خلال التعاملات إلى 93.785 عند الساعة 0650 بتوقيت غرينيتش. وارتفع الدولار مقابل الين 0.3 في المائة إلى 105.615 عند الساعة 06:59 بتوقيت غرينيتش، وتعافى من أسوأ هبوط في أكثر من شهر يوم الجمعة.
وتعززت عملات أكثر مخاطرة خلال الليل، لكن مكاسبها انحسرت بحلول موعد فتح الأسواق الأوروبية. وصعد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.71735 في حين نزل الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6641 دولار أميركي.
ومن جانبه، انخفض الذهب الاثنين، بعد إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي «يستجيب جيدا» لعلاج (كوفيد - 19) ما أدى إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1897.10 دولار.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس إن التقارير الإيجابية عن صحة الرئيس ترمب تدعم المعنويات بينما تضغط على الذهب، مضيفا أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 في المائة إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2302.14 دولار.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».