صحة الرئيس الأميركي تدفع الأسواق للصعود والملاذات للتراجع

آمال التحفيز تعزز المخاطرة

أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
TT

صحة الرئيس الأميركي تدفع الأسواق للصعود والملاذات للتراجع

أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الاثنين بعد أن قال الأطباء إن الرئيس دونالد ترمب قد يخرج من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من (كوفيد - 19) بينما تعززت المعنويات أيضا بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 142.61 نقطة بما يعادل 0.52 في المائة ليصل إلى 27825.42 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.83 نقطة أو 0.56 في المائة مسجلا 3367.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.09 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 11169.11 نقطة.
وفي أوروبا، دفعت موجة من نشاط إبرام الصفقات الأسهم للصعود في التعاملات المبكرة، وذلك إلى جانب تفاؤل عالمي نتيجة التطورات الإيجابية المتعلقة بصحة الرئيس الأميركي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، إضافة إلى مكاسب تقترب من اثنين في المائة حققها الأسبوع الماضي. وربحت أسهم شركات النفط الكبيرة رويال داتش شل وبي بي وتوتال نحو اثنين في المائة مع صعود أسعار الخام بعد انحسار أسوأ المخاوف فيما يتعلق بحالة ترمب الصحية وتوسيع نطاق إضراب للعاملين في النرويج، أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية.
وفي آسيا، عادت الأسهم اليابانية للصعود الاثنين، مدعومة بشراء أسهم الشركات التي تزيد قيمتها الحقيقية عن أسعار أسهمها الحالية مثل شركات السكك الحديدية.
وارتفع المؤشر نيكي 1.23 في المائة إلى 23312.14 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 في المائة إلى 1637.25 نقطة، إذ ربحت الأسهم التي تزيد قيمتها الحقيقية على أسعارها 2.2 في المائة، متفوقة على زيادة 1.37 في المائة للأسهم المرتبطة بالنمو على مؤشر أسهم النمو ضمن توبكس.
وعلى وجه الخصوص، تعافت أسهم شركات السكك الحديدية بشكل كبير من خسارة تكبدتها يوم الجمعة، وهو ما يعود لأسباب منها الآمال في زيادة الطلب على السفر بسبب حملة حكومية لتشجيع السياحة الداخلية في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق الكثير من الحدود الدولية بسبب فيروس «كورونا».
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر الدولار قليلا الاثنين، إذ لم يشهد تغيرا يذكر عن إغلاق يوم الجمعة. وأعلن ترمب الجمعة أن الفحوص أظهرت إصابته بـ(كوفيد - 19) مما دفع المستثمرين للجوء إلى أصول أكثر أمانا وأثار موجة بيع في سوق الأسهم. لكن مع بداية التعاملات الآسيوية، ظهر ترمب بشكل مفاجئ في موكب خارج المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مما ساعد في تحسين الإقبال على المخاطرة.
وتراجع الدولار قليلا أمام سلة من العملات، لكن مؤشره ظل قريبا من نطاقات شهدها في الآونة الأخيرة، وانخفض أقل من 0.1 في المائة خلال التعاملات إلى 93.785 عند الساعة 0650 بتوقيت غرينيتش. وارتفع الدولار مقابل الين 0.3 في المائة إلى 105.615 عند الساعة 06:59 بتوقيت غرينيتش، وتعافى من أسوأ هبوط في أكثر من شهر يوم الجمعة.
وتعززت عملات أكثر مخاطرة خلال الليل، لكن مكاسبها انحسرت بحلول موعد فتح الأسواق الأوروبية. وصعد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.71735 في حين نزل الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6641 دولار أميركي.
ومن جانبه، انخفض الذهب الاثنين، بعد إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي «يستجيب جيدا» لعلاج (كوفيد - 19) ما أدى إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1897.10 دولار.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس إن التقارير الإيجابية عن صحة الرئيس ترمب تدعم المعنويات بينما تضغط على الذهب، مضيفا أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 في المائة إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2302.14 دولار.



منصة «بينانس» للعملات المشفرة تتعرض للاختراق وتجمد 2,5 مليار دولار

هاتف ذكي يحمل شعار «بينانس» ونماذج لعملات مشفرة (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «بينانس» ونماذج لعملات مشفرة (رويترز)
TT

منصة «بينانس» للعملات المشفرة تتعرض للاختراق وتجمد 2,5 مليار دولار

هاتف ذكي يحمل شعار «بينانس» ونماذج لعملات مشفرة (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «بينانس» ونماذج لعملات مشفرة (رويترز)

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس»، الخميس، أنها تعرضت لعملية اختراق كبيرة، ما دفعها إلى تجميد أصول تزيد قيمتها عن 2,5 مليار دولار لمنع سرقتها.

وذكرت المنصة التي تعد الأكبر في العالم من حيث التداول اليومي للعملات المشفرة، أنها علقت التداول على بعض المنتجات.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن «أموال المستخدمين في أمان تام».

وأشار عدد من الخبراء إلى أن كميات ضخمة من الأصول يبدو أنها تعرضت للسرقة.

وقال تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ«بينانس» الذي ترك إدارة المنصة لكنه لا يزال يمتلك حصة الأغلبية فيها «يبدو بالفعل أنها عملية اختراق لمنصة بينانس».

من جانبه، صرح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيثر»التي تصدر عملة مشفرة تحمل اسم «يو اس دي تي»، بأن شركته جمدت نحو 1,6 مليار دولار «مرتبطة باحتمال تعرض منصة بينانس للاختراق».

كما أفاد جيريمي آلير، رئيس شركة «سيركل»، بأن شركته جمدت أكثر من 800 مليون دولار من عملة «يو إس دي سي».

وتُصنف كل من «يو اس دي تي» و«يو اس دي سي» من ضمن «العملات المستقرة"، وهي عملات رقمية ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي.

وقبل ساعات من تأكيد «بينانس» للاختراق، أشار عدد من المراقبين في هذا القطاع إلى أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى المنصة.

ورأى البعض أن هذا الهجوم قد يكون الأكبر من نوعه على الإطلاق، متجاوزا في حجمه سرقة 1,5 مليار دولار من منصة «باي بيت" في فبراير (شباط) 2025، وهي حادثة نُسبت حينها إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.

وعلى وقع هذه الأنباء، انخفضت أسعار عملة «بيتكوين» بأكثر من ثلاثة في المئة.


انتخابات التجديد النصفي تختبر أجندة ترمب الاقتصادية

الشاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
الشاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

انتخابات التجديد النصفي تختبر أجندة ترمب الاقتصادية

الشاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
الشاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تختبر انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) قدرة الرئيس دونالد ترمب والجمهوريين على مواصلة أجندته الاقتصادية، في ظل ثلاثة سيناريوهات محتملة. وتتعلق أهمية الانتخابات بموازين القوى في مجلسي الكونغرس، وانعكاسها على علاقة ترمب بالسلطة التشريعية حتى نهاية ولايته.

ويتمثل السيناريو الأول في استعادة الديمقراطيين مجلس النواب مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، والثاني في سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، فيما يقضي الثالث باحتفاظ الجمهوريين بالكونغرس.

وقد يؤدي انقسام السيطرة على المجلسين إلى تعقيد إقرار الموازنة ورفع سقف الدين، فيما قد يلجأ الديمقراطيون للضغط في ملفي الإنفاق الحكومي والرسوم الجمركية، وقد تمتد الخلافات إلى ملفي الهجرة والطاقة. أما احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على المجلسين، فقد يمنح ترمب مساحة أوسع لدفع أجندته التشريعية، وإن كانت قدرته على تنفيذها ستظل مرتبطة بالتوازنات داخل الكونغرس والظروف الاقتصادية.

وفي المقابل، سيحتفظ ترمب بصلاحيات تنفيذية تتيح له مواصلة جوانب من أجندته الاقتصادية، حتى إذا قيّدت موازين القوى الجديدة قدرته على تمرير التشريعات. وتترقب الأسواق ما ستسفر عنه الانتخابات من تغييرات في مسار السياسات الأميركية، فيما يتوقف رد فعل المستثمرين على مدى توافق النتائج مع توقعاتهم.


«صندوق النقد» يتحرك لإعداد برنامج تمويل جديد للعراق

شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في واشنطن (أ.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في واشنطن (أ.ب)
TT

«صندوق النقد» يتحرك لإعداد برنامج تمويل جديد للعراق

شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في واشنطن (أ.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في واشنطن (أ.ب)

يتحرك صندوق النقد الدولي على ثلاثة مسارات اقتصادية متزامنة في المنطقة والاقتصاد العالمي، في وقت تزداد فيه الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة والمالية العامة؛ إذ بدأ التواصل مع السلطات العراقية للإعداد لبرنامج تمويل جديد، فيما يستهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر قبل منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بالتوازي مع تأكيده أهمية اعتماد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على البيانات الاقتصادية في تحديد مسار السياسة النقدية.

وتعكس هذه الملفات تفاوت التحديات التي تواجه الاقتصادات المعنية؛ فالعراق يواجه ضغوطاً تمويلية حادة بفعل اعتماده الكبير على صادرات الطاقة واضطراب طرق نقلها، بينما يسعى الصندوق إلى استكمال برنامجه القائم مع مصر مع التركيز على التشديد النقدي والانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، يبرز استمرار حالة عدم اليقين بوصفها عاملاً رئيسياً في قرارات البنوك المركزية.

العراق يطلب دعماً جديداً

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه يتواصل مع السلطات العراقية تمهيداً لإعداد برنامج تمويل جديد، في وقت تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط كبيرة جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت أواخر فبراير (شباط)، وأدت إلى اضطرابات إقليمية واسعة، شملت تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على صادرات النفط، التي يمر معظمها عبر المضيق، ما يجعله عُرضة بصورة مباشرة لأي اضطراب في حركة الشحن أو تراجع في الإيرادات النفطية. وتأتي هذه التداعيات في وقت كانت فيه البلاد تواجه بالفعل قيوداً مالية حادة قبل اندلاع الحرب.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، خلال إحاطة صحافية دورية في واشنطن، إن الصندوق يعتزم العمل مع السلطات العراقية لفهم أولوياتها بصورة أفضل، وتحديد كيفية معالجة مواطن الضعف في الاقتصاد، ثم الاتفاق على أفضل السبل التي يمكن للصندوق من خلالها تقديم الدعم عبر برنامج جديد.

وأضافت كوزاك أن العراق يعاني قيوداً شديدة في التمويل، مشيرة إلى أن ضيق قاعدة الإيرادات غير النفطية يزيد الضغوط على التوازنات المالية للدولة.

وكان الصندوق قد توقع، في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16 في المائة خلال العام الحالي، في تقدير يعكس حجم التداعيات الاقتصادية للحرب واضطراب صادرات الطاقة.

وكانت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا قد كشفت، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في بانكوك في وقت سابق من الشهر، أن العراق طلب من المؤسسة الدولية إعداد برنامج جديد. ويأتي ذلك بعد انتهاء آخر البرامج الثلاثة الأخيرة التي أبرمها العراق مع الصندوق في عام 2019.

وتُظهر بيانات الصندوق أن العراق يُستحق عليه نحو 428 مليون دولار من مدفوعات الفوائد للصندوق بحلول عام 2030، في وقت تزداد فيه حاجته إلى إدارة ضغوط التمويل والمالية العامة.

وخلال الاجتماعات السنوية نفسها، أشادت غورغييفا بقدرة النمو الاقتصادي العالمي على الصمود في مواجهة الحروب في إيران وأوكرانيا، لكنها حذرت من تفاوت آثار هذه الصدمات، موضحة أن الاقتصادات الأكثر هشاشة تتعرض لضغوط أشد.

مصر تسابق الوقت لاستكمال المراجعة الأخيرة

وفي مصر، قال صندوق النقد الدولي إن بعثته الحالية تستهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وإحالته إلى المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه قبل منتصف ديسمبر، وذلك في إطار المراجعة الأخيرة للبرنامج القائم الذي تنتهي مدته في 15 ديسمبر.

وأوضحت كوزاك أن المناقشات ستركز على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، ومواصلة خطة ضبط أوضاع المالية العامة، بهدف حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي عملت مصر على تحقيقه.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية ستظل محوراً أساسياً في المباحثات، مشيرة إلى أن الغاية منها هي دعم نمو اقتصادي أقوى تقوده استثمارات القطاع الخاص.

ويأتي هذا المسار في وقت تواجه فيه مصر تحديات تتعلق باستدامة الاستقرار الاقتصادي، وسط ضغوط إقليمية وتقلبات في أسواق الطاقة، ما يجعل استكمال المراجعة في الموعد المستهدف مهماً لمسار البرنامج القائم والتفاهمات مع الصندوق.

«النقد الدولي» يؤيد ترقب «الفيدرالي» للبيانات

وعلى صعيد السياسة النقدية الأميركية، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتصرف على نحو مناسب من خلال متابعة البيانات الاقتصادية عن كثب عند تحديد توجهاته النقدية، وذلك بعد يوم من قرار البنك المركزي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وقالت كوزاك إن الصندوق يؤيد بالكامل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن تركيز البنك على استقرار الأسعار.

وأضافت أن كلاً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يعمل في بيئة تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، بعد أن أبقى البنكان أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، مشددة على ضرورة متابعة البيانات الاقتصادية بعناية عند اتخاذ القرارات المقبلة.

ويعكس موقف الصندوق أهمية الموازنة بين احتواء التضخم ومراعاة تطورات النمو والظروف المالية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب واضطرابات أسواق الطاقة تزيد صعوبة التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي.