«الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع انكماش اقتصاد تونس 8 %

سجل عدد من الأنشطة الاقتصادية في تونس على رأسها التصنيع تراجعاً بلغ 80 % (رويترز)

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8 في المائة مع نهاية السنة الحالية، على أن يسترجع نسق نموه العادي خلال سنة 2021 ليبلغ نسبة 4 بالمائة. وقال في تقريره إن نسبة الانكماش الاقتصادي خلال النصف الأول من هذه السنة قدرت بنحو 11.4 بالمائة نتيجة تدابير حكومية اتخذتها تونس لاحتواء جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن تتواصل حالة الكساد والانكماش الاقتصادي طیلة سنة 2020، وذلك بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل وتضرر اقتصاد أهم الدول الشریكة لتونس، خصوصاً بلدان الاتحاد الأوروبي.
ولاحظ البنك الأوروبي أن عدداً من الأنشطة الاقتصادية، على غرار السياحة والنقل والتصنيع والبناء والنسيج وتجارة التجزئة، قد سجل تراجعاً قياسياً بلغ 80 بالمائة في بعض القطاعات الاقتصادية، في حين سجلت الفلاحة والغذاء نمواً قوياً على خلفية عمليات التصدير الهائلة لزيت الزيتون وصابة (حصيلة) الحبوب التي كانت متماشية مع التوقعات الحكومية.
على صعيد آخر، أكدت الهيئة التونسية للاستثمار (حكومية) أن عدد المشاريع المصرح بها في تونس بلغ 41 مشروعاً، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية. وقالت إن حجم تلك الاستثمارات التي كانت في معظمها متأتية من شركاء تونس الاقتصاديين قد بلغ نحو 1.784 مليار دينار تونسي (نحو 654 مليون دولار)، وهو ما مكن من توفير ما لا يقل عن 11.686 ألف موطن شغل، وهذا يمثل زيادة بنحو 42 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الموجهة إلى تونس، وذلك بنسبة 38 بالمائة من إجمالي الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية، ثم تأتي فرنسا بنحو 24 بالمائة، وتقاسمت كل من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك المرتبة الثالثة بنحو 7 بالمائة لكل من حجم تلك الاستثمارات. وتوزعت تلك المشاريع بين عمليات استثمار جديدة في نحو 23 مشروعاً، وقدرت عمليات التوسعة بنحو 16 مشروعاً، أما عمليات التجديد فهي لم تتجاوز حدود مشروعين اثنين فحسب.
وبشأن توزيع تلك الاستثمارات على الأنشطة الاقتصادية، فقد استقطب قطاع الصناعة معظم تلك المشاريع، وتوجهت خاصة إلى الصناعات الإلكترونية ومكونات السيارات وهي تمثل نسبة 41 بالمائة من تلك الاستثمارات، وتحتل الفلاحة والطاقات المتجددة والخدمات بقية المراتب على التوالي. وعلى الرغم من الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع السياحة وتراجع مداخيل القطاع السياحي بشكل قياسي، فقد عرفت التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية تأسيس ثلاثة مشاريع سياحية بقيمة مالية لا تقل عن 277 مليون دينار (قرابة 101 مليون دولار).