شركة سعودية لأفضل بيئة عمل لتمكين المرأة في الخليج

«الخبير المالية» حصلت على جائزة خليجية في مجال تمكين المرأة (الشرق الأوسط)
«الخبير المالية» حصلت على جائزة خليجية في مجال تمكين المرأة (الشرق الأوسط)
TT

شركة سعودية لأفضل بيئة عمل لتمكين المرأة في الخليج

«الخبير المالية» حصلت على جائزة خليجية في مجال تمكين المرأة (الشرق الأوسط)
«الخبير المالية» حصلت على جائزة خليجية في مجال تمكين المرأة (الشرق الأوسط)

حازت شركة سعودية مؤخراً أفضل بيئة عمل لتمكين المرأة في منطقة الخليج. وأعلنت شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن حصولها على المركز الأول كأفضل بيئة عمل في مجال تمكين المرأة لعام 2020 على مستوى قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء هذا التصنيف عن معهد «جريت بليس تو ورك العالمي» المتخصص في تقييم ثقافة بيئة العمل، بعد جمع بيانات مكثّفة مع التركيز بشكل خاص على متوسط معدلات الاستطلاع ضمن مؤشر الثقة الذي يتم تقييمه من قِبَل الكوادر النسائية، مع مراعاة نسبة الموظفات في الشركة ومراجعة سياسات الإدارة وممارساتها.
وقد جاء هذا التكريم لأول مرة في المنطقة، والذي تضمن 40 شركة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي بيان صدر أمس، قال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لـ«الخبير المالية»، «تتبوأ المرأة مكانة متميزة في المملكة باعتبارها ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وقوة محفِّزة ودافعة لمسيرة التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، كما أنها تحقق أثراً إيجابياً واسع النطاق بفضل مساهماتها القيّمة عبر مختلف المجالات».
من جانبه، أفاد تنزيل رحمن، المدير العام لمعهد «جريت بليس تو ورك العالمي» في السعودية، بأن المرأة تواجه جملة من التحديات في بيئة العمل وخارجها، بما في ذلك الأجور والإنصاف والتمكين، بيد أن الشركات التي حققت أفضل المراتب ضمن تصنيف المعهد نجحت في ترسيخ أسس قيم الإنصاف والتعاون والتطوير المهني بين أوساط الكوادر النسائية.
واستطرد «هذه التجارب الإيجابية تمكنهم باستمرار من توظيف إمكاناتهم وتحقيقها بالكامل سواء داخل بيئة العمل والعالم بأسره».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».