إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة «لاعتبارات أمنية»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة «لاعتبارات أمنية»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، وسينيله هونيجناو، اليوم (الاثنين)، إن البلاد حظرت الطيران فوق سد النهضة «لاعتبارات أمنية».
وذكر هونيجناو، في اتصال هاتفي لوكالة «رويترز» للأنباء: «حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد»، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أسباب الحظر.
وفي الأسبوع الماضي، قال الميجر جنرال يلما ميرداسا قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة تماماً للدفاع عن السد من أي هجوم.
وإثيوبيا على خلاف مع مصر والسودان بسبب سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار والذي تقول القاهرة إنه قد يهدد إمداداتها من المياه.
ولم تتوصل إثيوبيا ومصر والسودان لاتفاق على تشغيل السد قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو (تموز).
ويقع السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مائة مليون نسمة بتسعين في المائة من احتياجاتهم من المياه النقية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.