أوضاع لبنان المعيشية تفاقم معاناة الجمعيات الخيرية

إقبال غير مسبوق على مراكزها الطبية منذ العام الماضي

عاملون في الطوارئ الإيرانية ينقلون مريضاً إلى المستشفى وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في طهران أمس (إ.ب.أ)

مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان نهاية العام الماضي، ارتفعت نسبة مراجعي «مركز رايا الطبي» الخيري في منطقة خلدة (جنوب بيروت) ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى إلى 70 في المائة من مجموع المراجعين، كون هؤلاء لم يعد بمقدورهم دفع تكلفة مراجعة الأطباء في عياداتهم، بينما تكلف المراجعة في المركز 15 ألف ليرة (10 دولارات حسب سعر الصرف الرسمي).
وشهدت المراكز الخيرية إقبالاً غير مسبوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مع تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لكنها تأثرت بدورها بتلك الأزمات، إذ تراجعت قيمة إيراداتها، وارتفعت مصاريفها، كما ارتفع الطلب على الخدمات التي توفرها من دون أن تتمكن من تغطية تلك النفقات.
وتقول مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية رندة بوحمدان إنه منذ بداية العام الحالي ومع توالي الأزمات الاقتصادية والجمعيات الخيريّة العاملة في لبنان، تفاقمت معاناة تلك الجمعيات. وتوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «إضافة إلى ضعف إيرادات الجمعيات التي تراجعت بسبب عدم قدرة الممولين والمتبرعين على تقديم المبالغ التي كانوا يقدمونها في السابق، فقدت الإيرادات نفسها قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وخسارة العملة اللبنانية أكثر من 50 في المائة من قيمتها، وذلك في وقت زادت فيه مصاريف هذه الجمعيات».
ورغم هذه المشاكل كلّها، فإنه لم يسجل حتى اللحظة أي إقفال لجمعية خيرية من الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة. لكن بوحمدان لا تنفي أن «تأخر تحويل الأموال المخصصة لهذه الجمعيات من قبل الوزارة لأسباب تتعلّق بالموازنة، زاد معاناتها»، فضلاً عن «تراجع الأموال المقدمة من المتبرعين والمانحين لهذه الجمعيات بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة على الجميع». وفي ظل هذه الظروف، توضح بوحمدان أنّ عدداً من هذه الجمعيات الخيرية بات «لا يستطيع حتى دفع رواتب الموظفين الذين أصبحوا يعملون بشكل شبه تطوعي، وقد يتجه الوضع إلى الأسوأ في حال عدم إيجاد حلول ناجعة».
ولا تقتصر المشاكل التي تعاني منها الجمعيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية على الشقّ المالي فحسب، فحتى من كان قادراً على تسيير أموره المالية قد يتضرّر من الوضع الأمني، لا سيّما في ظلّ تكرّر حدوث اشتباكات في أكثر من منطقة، تماما كما حدث مع جمعية «هدير» التي اضطرت إلى إقفال «مركز رايا» للرعاية الصحية الأولية التابع لها بعد الاشتباكات الأخيرة التي حصلت في منطقة خلدة. فهذا المركز الذي كان يستقبل أكثر من 550 مراجعاً شهرياً، أصبح حالياً خارج الخدمة.
ويقول مؤسّس الجمعية مروان فرعون لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات التي حصلت في منطقة خلدة نهاية أغسطس (آب) الماضي أدّت إلى إحراق واجهة المبنى الذي يقع فيه المركز وإحداث أضرار بالمركز نفسه تزيد تكلفة إصلاحها على 25 ألف دولار لا يستطيع تأمينها لإعادة فتحه، معرباً عن أسفه «لعدم إمكانية استمرار المركز بتقديم خدمات صحية لأهالي المنطقة ولا سيّما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة».
ويروي فرعون أنّه في عام 2014 قررت الجمعية التي أسسها في وقت سابق فتح هذا المستوصف في خلدة «انطلاقاً من تقرير للأمم المتحدة تحدث عن أن المنطقة محرومة من الخدمات الطبية، وبعد فترة تحوّل المستوصف إلى مركز رعاية صحية بالشراكة مع وزارة الصحة، فضم عيادة أسنان وبدأ بتقديم خدمات صحية أوسع، منها اللقاحات للأطفال وأدوية للأمراض المزمنة مجاناً، هذا فضلاً عن المختبرات التابعة له والتي كانت تقدّم حسومات على الفحوصات المخبرية تصل إلى 50 في المائة من تسعيرة الضمان الاجتماعي».
هذا المركز الذي كان يتجه إلى تخفيض التكلفة على مراجعيه إلى 3 آلاف ليرة (دولاران حسب سعر الصرف الرسمي وأقل من نصف دولار حسب سعر السوق السوداء) بعدما تمكن القيمون عليه من الوصول إلى اتفاق مع جهات أجنبية تغطي الفرق، بات اليوم خارج إطار العمل بسبب «الفلتان الأمني» الذي حرم عدداً من أهالي منطقة خلدة والمناطق المحيطة من خدمة هم بحاجة إليها مع ارتفاع معدلات البطالة وازدياد مستويات الفقر.