توتر في طرابلس... واتهامات بالحشد في سرت

اجتماع مرتقب لرئيس مجلس النواب مع السفير الأميركي في ليبيا

مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا أمس
مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا أمس
TT

توتر في طرابلس... واتهامات بالحشد في سرت

مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا أمس
مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا أمس

رغم تحركات أميركية ومصرية لافتة على خط التسوية السياسية للأزمة الليبية، فإن قوات حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج أجرت مناورات بالذخيرة الحية في محيط مدينة سرت الاستراتيجية وسط البلاد، واتهمت «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر بـ«استمرار التحشيد العسكري لقواته وتعزيز مواقعها الموجودة» حول المدينة.
وتزامنت هذه التطورات مع احتقان جديد ومفاجئ شهدته طرابلس، إذ أكد سكان محليون وجود تجمع للميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» أمام مقرها في طريق السكة، بعد ساعات فقط من اجتياح مفاجئ قامت به أمس «كتيبة أسود تاجوراء» بدعم من «كتيبة رحبة الدروع»، وكلاهما من ميليشيات الحكومة، لمقر «كتيبة الضمان» والسيطرة عليه، وطرد عناصرها خارج منطقة تاجوراء بالضاحية الشرقية للمدينة.
ووسط صمت من حكومة «الوفاق» وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اندلعت اشتباكات في الساعات الأولى من صباح أمس بين «الدروع» و«الضمان» في منطقة تاجوراء. كما شوهد رتل كبير يضم عدداً من السيارات المسلحة والمصفحة التابعة لميليشيات الردع في طريق الخدمات بمنطقة سوق الجمعة، متجهاً إلى وسـط طرابلس.
وقالت مصادر محلية وسكان في المنطقة إن ميليشيات «أسود تاجوراء» و«الدروع» سيطرت على كامل بلدية تاجوراء، بينما لجأت عناصر ميليشيا «الضمان» المحسوبة على وزارة الداخلية في حكومة «الوفاق» إلى مقر ميليشيا أخرى في منطقة عين زارة بجنوب المدينة، بعدما فقدت مقرها.
ولم ينفذ قرار أصدره وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» صلاح النمروش بحل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» وإحالة قادتهما إلى التحقيق العسكري، عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة بينهما مؤخراً، على خلفية نزاعات على مناطق النفوذ والسلطة. واكتفى آمر «كتيبة الضمان» علي آدريدر بتسليم نفسه إلى وزارة الداخلية التي رفضت تسليمه لوزارة الدفاع، في مؤشر على تصاعد الخلافات بين وزيري الداخلية والدفاع.
بدوره، أعلن النائب العام في طرابلس أنه قرر حبس وكيل وزارة المالية في حكومة «الوفاق» أبو بكر الجفال بتهمة إهدار المال العام وإساءة استعمال السلطة، بينما أحيل رئيس جهاز الحرس البلدي إلى التحقيق لتورطه في شبهة فساد، في إطار الحرب على الفساد التي طالت مؤخراً وزراء ومسؤولين حكوميين آخرين.
إلى ذلك، أعلنت قوات حكومة «الوفاق» المشاركة في غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة أن منتسبي «كتائب درع مصراتة» للدبابات والحركة 36 والسرية 217 دبابات، نفذوا أمس ما وصفته بالمناورات المكثفة في منطقة عمليات سرت والجفرة، «استعداداً وتأهباً لأي مستجد خلال الفترة المقبلة».
وقال المتحدث باسم الغرفة، العميد الهادي دراه، إن حفتر «لا يزال يقوم بالتحشيد رغم إجراء حوارات سياسية في المغرب وسويسرا». وكرر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، مزاعم «هبوط طائرات شحن روسية تواصل جلب المرتزقة والذخائر إلى مطار القرضابية بسرت»، مشيراً إلى «تحليق طائرات حربية من طراز (ميغ 29) في سماء سرت والجفرة».
ومع أنه نفى أمس لوسائل إعلام محلية، أي وجود لقوات حفتر في منطقة الشويرف التي تبعد نحو 300 كيلومتر، جنوب غربي العاصمة، فقد زعم دراه في وقت سابق من مساء أول من أمس أن هناك تحشيداً لنحو 1000 آلية مسلحة، تضم من وصفهم بـ«مرتزقة لحفتر في منطقة الغيلانية» وسط ليبيا.
وكان دراه قد ادعى رصد هبوط طائرة شحن روسية «على متنها مرتزقة سوريون في مطار القرضابية» بسرت، لافتاً إلى «تحشيدات عسكرية» لقوات الجيش في منطقتي سرت والجفرة حيث لا يزال وقف إطلاق النار المعلن بين الطرفين منذ أغسطس (آب) الماضي صامداً، رغم الاتهامات المتبادلة للطرفين بالتحشيد العسكري.
وأظهرت لقطات مصورة طائرتين من طراز «ميغ 29» تابعتين لسلاح الجو في «الجيش الوطني» خلال مهمة استطلاع في سماء سرت.
في المقابل، كشفت مصادر في «الجيش الوطني» عن رصد تحركات وتجمع للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في صفوفها، ضمن مواقعها في محاور شرق مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وفى شأن متصل، أعلنت ‎جمعية الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة تسليم اثنين من الأتراك إلى القنصل التركي في المدينة بعدما «كانا عالقين بمنطقة النزاع المسلح» في سرت، مشيرة إلى أن عملية إخراجهما تمت إثر مفاوضات استمرت لأيام مع الجهات المعنية والوسطاء، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية.
من جهته، بدأ السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند زيارة عمل إلى القاهرة، أمس، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن اجتماع لجنة الحوار السياسي الليبي، بينهم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي اللواء أيمن بديع، لبحث مخرجات اجتماع الغردقة للعسكريين الليبيين.
وقال نورلاند، في بيان مقتضب وزّعته السفارة الأميركية، أمس، مرفقاً بصورة له مع مدير جهاز المخابرات الحربية المصري اللواء خالد مجاور، إنه سيواصل «المشاورات خلال هذه الزيارة»، معرباً عن شكره لمصر لاستضافتها «محادثات الغردقة الناجحة حول الأمن في ليبيا... وسنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي».
وتأتي الزيارة وسط ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر، بينها شخصيات عسكرية. ويرتقب وصول رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أيضاً للاجتماع مع نورلاند. واستبق صالح وصوله إلى القاهرة باجتماع مع وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الموازية في شرق البلاد عبد الهادي الحويج الذي أطلعه على آخر الاستعدادات الجارية لمؤتمر سرت الثاني الذي يستهدف بدوره الدفع باتجاه الحل السياسي لإنهاء الأزمة وتفكيك الميليشيات.
وقالت مصادر في حكومة السراج إنه بدأ أمس أيضاً زيارة مفاجئة لم يسبق التنويه عنها إلى تركيا للاجتماع مع رئيسها رجب طيب إردوغان، في إطار «التشاور والتنسيق المستمر بين الطرفين»، بينما قالت وسائل إعلام تركية إن اللقاء لمناقشة «الترتيبات الجارية لتولي إدارة جديدة شؤون البلاد وتشكيل مجلس رئاسي جديد» بعد إعلان السراج أخيراً عزمه التنحي في حال توصل الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق سلام.
وقال متحدث باسم الرئاسة التركية إن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» يمكن أن يتحول إلى هيكل آخر جديد، لافتاً في تصريحات تلفزيونية إلى أن السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة الحكومة، وأنه ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي كردّ فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا، على حد تعبيره.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.