مسؤول في «صافر» يحذّر من تأثير اشتباكات الحديدة على «الناقلة»

TT

مسؤول في «صافر» يحذّر من تأثير اشتباكات الحديدة على «الناقلة»

على وقع انتهاك الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار مع الحكومة الشرعية في محافظة الحديدة (غرب البلاد)، وتجدد المواجهات العسكرية، حذر مسؤول في شركة «صافر» من خطورة ذلك على ناقلة النفط العائمة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى واحتمالية تعرضها لأي قصف خاطئ. وتحدثت مصادر عسكرية يمنية عن تصعيد حوثي واسع في جبهات الساحل الغربي خلال الأيام الماضية، الأمر الذي استدعى الرد من القوات المشتركة وإيقاف الميليشيات الحوثية عن التقدم على امتداد خطوط التماس.
المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته في شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف مالكة الناقلة «صافر»، حذر من خطورة وضع الناقلة وأنها لا تتعلق بالمخاوف من تسرب النفط الخام على متنها والمقدر بـ1.1 مليون برميل وحسب، بل في وجود الخزان العائم بمنطقة الصراع، وأضاف لـ«الشرق الأوسط بأن «الناقلة قد تتعرض لقذيفة طائشة من أي طرف وهو ما يجعلها قنبلة موقوتة تهدد الجميع».
ومنذ عام 2015 ترسو الناقلة وهي خزان نفط عائم قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، ومن الممكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.
وأوضح العميد ركن صادق دويد، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي أن «الحوثي منذ أيام يقوم بتصعيد واسع في جبهات الساحل الغربي». وتابع على حسابه بتويتر «كعادته في نقض العهود ابتداء من الحروب الست إلى اتفاق السويد، الحوثي منذ أيام يقوم بتصعيد واسع في جبهات الساحل الغربي، تصعيده لم يحقق إنجازا سوى رمي المئات من عناصره المغرر بهم لمحرقة جديدة بعد المهلكة التي ساقهم إليها بمأرب».
وبحسب العميد دويد فإن «وتيرة الانتهاكات الحوثية تجاه المدنيين ارتفعت، خصوصاً الأشهر الأخيرة، وتعمدوا التصعيد على امتداد خطوط التماس بالساحل الغربي». محملاً «الحوثيين كامل المسؤولية عن حياة المدنيين، وكسر التهدئة الهشة».
فيما حذرت مصادر حكومية من أن استمرار المواجهات والانتهاكات الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في استوكهولم، ستؤثر على مصداقية الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة. ووفقاً لراجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية فإن «الميليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق السويد منذ إعلانه وحتى اليوم».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط بقوله: «هناك آلاف الانتهاكات من قبل الحوثيين لاتفاق استوكهولم منذ نحو عامين، لم نر جدية من الأمم المتحدة في إيقافهم أو الضغط عليهم».
وتابع «استمرار الحوثيين في التحشيد العسكري ومهاجمة المدنيين في الحديدة غير مقبول وسيكون لذلك عواقب على الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة في حال لم يتدخل المبعوث الأممي والأمم المتحدة الذي أبلغناه بما يقوم الحوثيون في الساحل الغربي».
وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن خروق الميليشيات الحوثية كبدت الجماعة خلال يومين أكثر من 130 قتيلاً وجريحاً في جبهات الساحل الغربي؛ حيث محيط مدينة الحديدة وأريافها الجنوبية.
وأوضحت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أن الجماعة الانقلابية شنت عشرات الهجمات يومي الجمعة والسبت، واستقدمت المئات من عناصرها على متن عربات من محافظات ذمار وصنعاء وإب في سياق مساعيها لنسف الهدنة الأممية الهشة.
ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصادر ميدانية تأكيدها «سقوط أكثر من 130 عنصراً من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، خلال الهجمات التصعيدية التي نفذتها الجماعة على المناطق المحررة في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي».
وبينت المصادر أن الميليشيات المدعومة من إيران رمت بكل ثقلها وشنت هجوماً واسعاً شمل كافة خطوط التماس في مدينة الحديدة، ابتداء من قطاع المطار جنوباً حتى منطقة (كيلو 16) ومدينة الصالح شرقاً؛ لكنها سرعان ما انكسرت أمام صلابة القوات المشتركة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).