تل أبيب تحذّر من وصول صواريخ «كروز» إلى تنظيمات مسلحة

TT

تل أبيب تحذّر من وصول صواريخ «كروز» إلى تنظيمات مسلحة

أبدت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قلقها من التطوير الجديد لصواريخ «كروز» التي تتفوّق سرعتها على سرعة الصوت، بالإضافة إلى قلقها من الحرب الإلكترونية التي قالت إنها تتعرض فيها لهجمات في كل لحظة طيلة 24 ساعة في اليوم و365 يوماً في السنة. ومن جهة ثانية، كشفت النقاب عن مشروع قانون طرح على جدول أعمال الكونغرس الأميركي يقضي بألا تباع أسلحة أميركية متطورة لأي دولة عربية من دون موافقة إسرائيل.
وقالت قيادات في المؤسسة إن منطقة الشرق الأوسط تشهد موجة سباق تسلح تزداد حجماً ومضموناً عن أي سباق تسلح في أي بقعة في العالم؛ حيث تتدفق الدول والتنظيمات المسلحة على اختلافها، على أبواب أكبر الدول المصدر للأسلحة في العالم، الولايات المتحدة والصين وروسيا، باعتبارها أقوى 3 دول في العالم، خاصة أنها بصدد تطوير نظام صاروخ كروز المعروف بأنه أسرع من الصوت.
وأشارت إلى أن هناك خوفاً من وصول الصواريخ إلى «أعداء إسرائيل» و«تنظيمات الإرهاب»، وحينها ستعاني من أضرار جسيمة. وتوقعت مصادر إسرائيلية بأن تكون الصين مزوداً أكبر لتلك التنظيمات. وقالت إن «الخوف الأكبر نابع من الحقيقة المثبتة بأن كل سلاح يصنع في الصين، تقريباً، يصل في النهاية إلى الشرق الأوسط».
ونبّه المراسل العسكري للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، إلى أن «هذه النوعية من الصواريخ لديها قدرة على المناورة في الميدان بسرعة كبيرة وتغيير مسارات الدخول أو الاختراق، وستصعب من مهام أنظمة الدفاع الإسرائيلية غير القادرة على التعامل مع مثل هذه السرعات». وأضاف أن «ساحة المعركة أصبحت أكثر تعقيداً مع مرور السنين، ولا يبدو أن أي دولة تريد أن تتخلف عن هذا الركب».
ومن جهة أخرى، طرح في الكونغرس الأميركي مشروع قانون مشترك بين الحزبين يقضي بمنع حكومة الولايات المتحدة من تصدير أسلحة إلى دول الشرق الأوسط، قبل التشاور مع إسرائيل. وذكر النائب عن ولاية إلينوي، براد شنايدر، الذي قدّم هذا المشروع بالتعاون مع نواب آخرين، منهم مسؤولون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على موقعه، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، على خلفية تقارير عن صفقات لتصدير أسلحة أميركية إلى الشرق الأوسط.
وينصّ مشروع القرار، الذي طالبت به شخصيات إسرائيلية، على ضرورة أن يجري رئيس الولايات المتحدة مشاورات مع المسؤولين المعنيين في حكومة إسرائيل بشأن تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبيع السلاح إلى دول المنطقة. كما يلزم التشريع الجديد رئيس البلاد، في موعد أقصاه 60 يوماً منذ تلقيه طلباً لبيع السلاح والمعدات العسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية، بمدى التأثير المحتمل للصفقة المزمع عقدها على تفوق إسرائيل العسكري.
وكانت مصادر استخبارية في تل أبيب قد كشفت أن إسرائيل تتعرض لتهديدات وهجمات إلكترونية باستمرار، بل في كل لحظة. ونقلت «القناة 13» التلفزيونية، عن رئيس شعبة «الدفاع في النظام السيبراني الإسرائيلي»، رفائيل فرانكو، أنه في كل لحظة هناك تهديدات ومحاولات هجومية ضد الفضاء الإلكتروني الإسرائيلي، وضد جميع القطاعات، وأن «إسرائيل تعيش في فوضى إجرامية كاملة، إذ يمكن لعدد معين من الناس يملكون الكهرباء والوصول إلى الإنترنت أن يتسببوا في وقوع أضرار كبيرة لإسرائيل». واستطرد قائلاً إن مئات من العاملين في وحدته السيبرانية ينشطون على مدار 24 ساعة يومياً لرصد المحاولات الهجومية في محاولة لمنعها، وهي محاولات «هجومية وإرهابية وتجسس، وكذلك عمليات طلب فدية وابتزاز الآخرين».
ويشار إلى أن العشرات من المواقع الإسرائيلية قد تعرضت، في 21 مايو (أيار) الماضي، لهجوم إلكتروني واسع النطاق، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».