الجزائر: هيئة حقوقية حكومية تعترض على تنفيذ حكم الإعدام

عودة الجدل حول القضية على خلفية قتل أطفال بعد خطفهم

أظهرت الهيئة الحقوقية المقرَبة من الحكومة في الجزائر، اعتراضاً ضمنياً، على تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الشخص المتورط في قتل طفل بعد خطفه، مشيرة إلى أن البلاد صادقت على معاهدات دولية تمنع تطبيق الإعدام، فيما اقترح وزير العدل بلقاسم زغماتي تشديد العقوبة ضد المتورطين في قتل الأطفال في القانون الجنائي، وذلك بتنفيذ حكم الإعدام بدل اكتفاء المحاكم بإصداره.
وقال رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بوزيد لزهاري، أمس، للإذاعة الحكومية إن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي مطلع الشهر المقبل «خصص مادة جديدة تتعلق بالحق في الحياة، والجزائر صادقت على اتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية، ولذلك من يرتكب جريمة قتل يجب أن نوفر له محاكمة عادلة».
وأكد لزهاري الذي يعد صوت الحكومة في مجال حقوق الإنسان أن القانون الجنائي «يتضمن عقوبة الإعدام، وتوجد 18 جريمة يعاقب عليها القانون بالموت، غير أن الجزائر أوقفت تنفيذ هذه العقوبة منذ عام 1993 من دون أن تمنع إصدارها بالمحاكم، بدليل أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص في السجون محكوم عليهم بالإعدام، لكن لم تطبق عليهم العقوبة، لأن الجزائر صادقت وصوتت في الأمم المتحدة بناء على توصية للجمعية العامة، لصالح إلغــــــــــــاء عقوبة الإعدام».
وأضاف أنه يتفهم «ردة فعل المواطنين عندما يتم الاعتداء على أطفال صغار، وتبقى عقوبة الإعدام موجودة لكن موقوفة التنفيذ نظراً للظروف الدولية والوطنية».
وأعلنت الشرطة، أمس، أنها عثرت على جثة طفلة اختطفت بشرقي العاصمة قبل أيام وتعرضت للاغتصاب والحرق. وكان فاروق قسنطيني، رئيس «اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان» سابقاً (تم حلَها في 2016)، أكد أنه رفع طلباً إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لرفع التجميد عن عقوبة الإعدام فيما يخص خطف الأطفال حصرياً.
وصرَح للصحافة بهذا الخصوص: «لو تمكنا من تحقيق ذلك، فسنكون قد أنجزنا شيئاً مفيداً للغاية للمجتمع ولعائلات الأطفال الضحايا. أنا ضد حكم الإعدام من حيث المبدأ، ولكن تنفيذه في هذه الظروف التي نعيشها (خطف عدد كبير من الأطفال) من شأنه أن يردع كل من تسول له نفسه خطف طفل بريء وترويع أهله».
ولم يصدر أي قرار من الرئاسة، بعدها، بخصوص هذا الموضوع.
وصرَح رئيس «الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل» عبد الرحمن عرعار، الخميس الماضي، بأن الشبكة أحصت 13 حالة اختطاف أطفال منذ بدايـــــة العام، لم يقتل أي أحد منهم حتى أمس، حين تم اكتشاف جثـــــــــــة الطفلة شيمـــــــــاء التي ظهـــــــــرت عليها آثار تعذيب، بحســـــب الشـــــــرطة.
وأكد عرعار أن «المعالجة الأمنية لظاهرة خطف الأطفال نجحت إلى أبعد الحدود، في ظل تراجع عدد الحالات مقارنة مع السنوات الماضية. ففي سنة 2014 أحصت شبكة الدفاع عن الطفل 220 محاولة اختطاف، وقد نجحت الجهود الأمنية في إنقاذ 52 ضحية وإعادتهم إلى عائلاتهم».
وشهد العامان 2011 و2012 أعمـــــــــال خطف عديدة، بحســــــــــــــــب عرعار الذي تحدث عن «أســــــــــباب عـــــــــــــــدة تقــــــف وراء هذا العمل، أهمهـــــا النزاعـــــــــــــات العائلية والرغبة في الانتقــــــــام وفي الحصول على فديـــــــة».
وأحدثت كتلة الأحزاب الإسلامية في البرلمان صخباً كبيراً في 2012، وطالبت بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال.