«أبيكورب» تموّل تطوير مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ70.5 مليون دولار

رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تموّل تطوير مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ70.5 مليون دولار

رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) اتفاقية لتمويل شركة «شعاع للطاقة 3»، المملوكة من قبل كلّ من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة الخليج للاستثمار، بـ70.5 مليون دولار، لتطوير المرحلة الخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الشركة أمس، تشارك أبيكورب في تمويل هذا المشروع مع عدّة مصارف محلّية وإقليمية ودولية، وسيستخدم إجمالي مبلغ التمويل المقدّم من الجهات المموّلة، والبالغ 420.2 مليون دولار، لتجهيز وإنشاء وتشغيل وصيانة محطّة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مزوّدة بأحدث الحلول والتقنيات، بقدرة تبلغ 900 ميغاواط.
وستُجهَّز المحطّة الجديدة، التي تبلغ تكلفتها الرأسمالية 564 مليون دولار، بألواح شمسية ثنائية الأوجه، مع تقنية التتبّع الشمسي، وقد مكّنت هذه التقنيات من تحقيق أدنى سعر تعرفة لتوليد الطاقة الكهربائية عالمياً، حيث بلغت 1.7 سنت أميركيّ (0.017 دولار) لكلّ كيلوواط في الساعة.
ويتماشى المشروع، وفق البيان، مع استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتأمين إمدادات مستدامة ومتنوّعة من الطاقة.
ومن المتوقّع أن يقوم مشروع المرحلة الخامسة من المجمّع، الذي يعدّ أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بتزويد 270 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.18 مليون طنّ سنوياً، وخفض اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد، من خلال توفير 7 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، بنهاية 2020، وصولاً إلى 25 في المائة، بحلول 2030.
يشار إلى أن أبيكورب قد أسهمت، منذ عام 2005، بتمويل العديد من أبرز مشاريع شركة أكوا باور في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك محطّات المياه والكهرباء المستقلّة، ومحطّات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في كلّ من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.
يقول أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «تواصل أبيكورب دورها التنموي الحيوي بتطوير قطاع الطاقة المتجدّدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يواكب الزخم المتزايد للتحوّل إلى مصادر الطاقة المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية عالمياً».
وأضاف «المشروع يمثّل علامة فارقة جديدة في مسيرة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة الخليج للاستثمار، عدا عن كونه إضافة مهمّة لإمارة دبي، على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. وهذا يمثّل إنجازاً جديداً لأبيكورب، لزيادة حصّة مشاريع الطاقة المتجدّدة في عمل الشركة عموماً، وكذلك دعم التقنيات الحديثة ذات الصلة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبّي احتياجات شركائنا في القطاعين العامّ والخاصّ».
يشار إلى قيام أبيكورب بتقديم ما مجموعه 450 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة، خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في إطار توجّهها الاستراتيجي لتمكين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حسن استغلال موارد الطاقة المتجدّدة الوفيرة التي تتمتّع بها. ويشمل ذلك تمويل مشروع «شعاع للطاقة 2» بقيمة 110 ملايين دولار، ضمن المرحلة التطويرية الثالثة لمجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو عبارة عن محطّة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 800 ميغاواط، تقوم بتطويرها شركتا مصدر و«إي دي إف إينيرجيز نوفيل»، وستقوم المحطّة بتزويد 180 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، والحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طنّ سنوياً.
كما قدّمت أبيكورب تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار لشركة سراج باور، والاستحواذ على حصّة في شركة «يلو دوور إنيرجي» اللتين تتّخذان من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً لهما. وقامت كذلك بالاستحواذ على حصّة تبلغ 20 في المائة من شركة رياح الأردن للطاقة المتجدّدة، والذي مثّل أوّل استثمار مباشر لأبيكورب في مشروع لطاقة الرياح، وأوّل استثمار لها في الأردن.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.