«أبيكورب» تموّل تطوير مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ70.5 مليون دولار

رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تموّل تطوير مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ70.5 مليون دولار

رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) اتفاقية لتمويل شركة «شعاع للطاقة 3»، المملوكة من قبل كلّ من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة الخليج للاستثمار، بـ70.5 مليون دولار، لتطوير المرحلة الخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الشركة أمس، تشارك أبيكورب في تمويل هذا المشروع مع عدّة مصارف محلّية وإقليمية ودولية، وسيستخدم إجمالي مبلغ التمويل المقدّم من الجهات المموّلة، والبالغ 420.2 مليون دولار، لتجهيز وإنشاء وتشغيل وصيانة محطّة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مزوّدة بأحدث الحلول والتقنيات، بقدرة تبلغ 900 ميغاواط.
وستُجهَّز المحطّة الجديدة، التي تبلغ تكلفتها الرأسمالية 564 مليون دولار، بألواح شمسية ثنائية الأوجه، مع تقنية التتبّع الشمسي، وقد مكّنت هذه التقنيات من تحقيق أدنى سعر تعرفة لتوليد الطاقة الكهربائية عالمياً، حيث بلغت 1.7 سنت أميركيّ (0.017 دولار) لكلّ كيلوواط في الساعة.
ويتماشى المشروع، وفق البيان، مع استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتأمين إمدادات مستدامة ومتنوّعة من الطاقة.
ومن المتوقّع أن يقوم مشروع المرحلة الخامسة من المجمّع، الذي يعدّ أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بتزويد 270 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.18 مليون طنّ سنوياً، وخفض اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد، من خلال توفير 7 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، بنهاية 2020، وصولاً إلى 25 في المائة، بحلول 2030.
يشار إلى أن أبيكورب قد أسهمت، منذ عام 2005، بتمويل العديد من أبرز مشاريع شركة أكوا باور في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك محطّات المياه والكهرباء المستقلّة، ومحطّات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في كلّ من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.
يقول أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «تواصل أبيكورب دورها التنموي الحيوي بتطوير قطاع الطاقة المتجدّدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يواكب الزخم المتزايد للتحوّل إلى مصادر الطاقة المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية عالمياً».
وأضاف «المشروع يمثّل علامة فارقة جديدة في مسيرة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة الخليج للاستثمار، عدا عن كونه إضافة مهمّة لإمارة دبي، على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. وهذا يمثّل إنجازاً جديداً لأبيكورب، لزيادة حصّة مشاريع الطاقة المتجدّدة في عمل الشركة عموماً، وكذلك دعم التقنيات الحديثة ذات الصلة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبّي احتياجات شركائنا في القطاعين العامّ والخاصّ».
يشار إلى قيام أبيكورب بتقديم ما مجموعه 450 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة، خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في إطار توجّهها الاستراتيجي لتمكين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حسن استغلال موارد الطاقة المتجدّدة الوفيرة التي تتمتّع بها. ويشمل ذلك تمويل مشروع «شعاع للطاقة 2» بقيمة 110 ملايين دولار، ضمن المرحلة التطويرية الثالثة لمجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو عبارة عن محطّة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 800 ميغاواط، تقوم بتطويرها شركتا مصدر و«إي دي إف إينيرجيز نوفيل»، وستقوم المحطّة بتزويد 180 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، والحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طنّ سنوياً.
كما قدّمت أبيكورب تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار لشركة سراج باور، والاستحواذ على حصّة في شركة «يلو دوور إنيرجي» اللتين تتّخذان من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً لهما. وقامت كذلك بالاستحواذ على حصّة تبلغ 20 في المائة من شركة رياح الأردن للطاقة المتجدّدة، والذي مثّل أوّل استثمار مباشر لأبيكورب في مشروع لطاقة الرياح، وأوّل استثمار لها في الأردن.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.