«أبيكورب» تموّل تطوير مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ70.5 مليون دولار

رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تموّل تطوير مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ70.5 مليون دولار

رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)
رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها البترولية رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن كورونا وتقلب أسعار النفط والانكماش الاقتصادي (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) اتفاقية لتمويل شركة «شعاع للطاقة 3»، المملوكة من قبل كلّ من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة الخليج للاستثمار، بـ70.5 مليون دولار، لتطوير المرحلة الخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الشركة أمس، تشارك أبيكورب في تمويل هذا المشروع مع عدّة مصارف محلّية وإقليمية ودولية، وسيستخدم إجمالي مبلغ التمويل المقدّم من الجهات المموّلة، والبالغ 420.2 مليون دولار، لتجهيز وإنشاء وتشغيل وصيانة محطّة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مزوّدة بأحدث الحلول والتقنيات، بقدرة تبلغ 900 ميغاواط.
وستُجهَّز المحطّة الجديدة، التي تبلغ تكلفتها الرأسمالية 564 مليون دولار، بألواح شمسية ثنائية الأوجه، مع تقنية التتبّع الشمسي، وقد مكّنت هذه التقنيات من تحقيق أدنى سعر تعرفة لتوليد الطاقة الكهربائية عالمياً، حيث بلغت 1.7 سنت أميركيّ (0.017 دولار) لكلّ كيلوواط في الساعة.
ويتماشى المشروع، وفق البيان، مع استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتأمين إمدادات مستدامة ومتنوّعة من الطاقة.
ومن المتوقّع أن يقوم مشروع المرحلة الخامسة من المجمّع، الذي يعدّ أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بتزويد 270 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.18 مليون طنّ سنوياً، وخفض اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد، من خلال توفير 7 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، بنهاية 2020، وصولاً إلى 25 في المائة، بحلول 2030.
يشار إلى أن أبيكورب قد أسهمت، منذ عام 2005، بتمويل العديد من أبرز مشاريع شركة أكوا باور في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك محطّات المياه والكهرباء المستقلّة، ومحطّات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في كلّ من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.
يقول أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «تواصل أبيكورب دورها التنموي الحيوي بتطوير قطاع الطاقة المتجدّدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يواكب الزخم المتزايد للتحوّل إلى مصادر الطاقة المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية عالمياً».
وأضاف «المشروع يمثّل علامة فارقة جديدة في مسيرة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة الخليج للاستثمار، عدا عن كونه إضافة مهمّة لإمارة دبي، على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. وهذا يمثّل إنجازاً جديداً لأبيكورب، لزيادة حصّة مشاريع الطاقة المتجدّدة في عمل الشركة عموماً، وكذلك دعم التقنيات الحديثة ذات الصلة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبّي احتياجات شركائنا في القطاعين العامّ والخاصّ».
يشار إلى قيام أبيكورب بتقديم ما مجموعه 450 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة، خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في إطار توجّهها الاستراتيجي لتمكين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حسن استغلال موارد الطاقة المتجدّدة الوفيرة التي تتمتّع بها. ويشمل ذلك تمويل مشروع «شعاع للطاقة 2» بقيمة 110 ملايين دولار، ضمن المرحلة التطويرية الثالثة لمجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو عبارة عن محطّة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 800 ميغاواط، تقوم بتطويرها شركتا مصدر و«إي دي إف إينيرجيز نوفيل»، وستقوم المحطّة بتزويد 180 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، والحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طنّ سنوياً.
كما قدّمت أبيكورب تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار لشركة سراج باور، والاستحواذ على حصّة في شركة «يلو دوور إنيرجي» اللتين تتّخذان من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً لهما. وقامت كذلك بالاستحواذ على حصّة تبلغ 20 في المائة من شركة رياح الأردن للطاقة المتجدّدة، والذي مثّل أوّل استثمار مباشر لأبيكورب في مشروع لطاقة الرياح، وأوّل استثمار لها في الأردن.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».