ثورة «الطعام المختبري»: «تطبيب ذاتي» بأغذية مطبوعة

الطباعة التجسيمية في عالم المستقبل

ثورة «الطعام المختبري»: «تطبيب ذاتي» بأغذية مطبوعة
TT

ثورة «الطعام المختبري»: «تطبيب ذاتي» بأغذية مطبوعة

ثورة «الطعام المختبري»: «تطبيب ذاتي» بأغذية مطبوعة

يتوقع الخبراء أن تتمتع الطباعة الثلاثية الأبعاد (التجسيمية) بتأثيرٍ مهم على الصناعة الناشئة للحوم... الخالية من اللحوم! ولكننا لا زلنا في المرحلة الأولى من الثورة الغذائية.

طعام مختبري
تتألف الصورة الكبرى لطعام العالم من المشهد الغذائي العام الذي أنتجته الثورة الصناعية، الثورة التي أدت إلى نشوء النظام الغذائي الحالي الذي يعتمد على السوبرماركت والسلاسل الغذائية والعلامات التجارية. وكذلك المشهد من الثورة الخضراء، التي وسعت الإنتاج الزراعي في الخمسينات من القرن الماضي. وكذلك المشهد من تطويرات الصناعة البيولوجية، التي شملت حقن اللحوم بالهورمونات وتربية الدجاج في الأقفاص طوال حياته وغيرها من الممارسات.
ومن المتوقع أن تضم هذه الصورة الكبرى قريباً نقلة نوعية جديدة في الإنتاج الغذائي: الطعام المختبري.
ساهمت الثورتان الصناعية والخضراء في وضع أسس صناعة الغذاء للعالم الصناعي، بينما أدت الثورة البيولوجية إلى خفض سعر البروتينات الحيوانية التي كانت شحيحة في ذلك الوقت وحولت ذبح الحيوانات إلى صناعة. ومع تنامي التركيز على الأخلاقيات والصحة والأصول الطبيعية للمنتجات، باتت اتجاهات غذائية كثيرة تشدد على الحاجة إلى أطعمة أكثر فعالية وأخلاقية.
اليوم، وبفضل التطور التقني، بات بالإمكان صناعة بدائل أقل كلفة ولكن أكثر صحة وأشهى طعماً من الأطعمة المتوفرة في أسواقنا. إلا أن تسويق هذه البضائع مباشرة للمستهلك لتحفيز الطلب بدل الاعتماد على وضعها في محلات السوبرماركت ساهم في اختلال نظام هذه الأخيرة.
ولكن الحقيقة هي أن مستوى الابتكار التقني الموظف اليوم في صناعة الغذاء عادي جداً لأنه يركز على الترويج المؤثر، وقيمة الابتكار، من خلال رسم صورة جميلة ومقنعة للشركات في أذهان الجماهير.
ويعتقد المراقبون أن الطباعة الثلاثية الأبعاد ستكون تقنية أساسية في صناعة غذاء مختبري شبيه بالأطعمة المتوفرة حالياً ولكنه أشهى طعماً وأفضل تركيبة وأكثر فائدة. وإذا توصلنا لابتكارات محتملة يمكن أن يتبناها مناهضو الغذاء العصري المبتكر، قد نرى للطباعة الثلاثية الأبعاد دوراً مؤثراً في سيناريوهات أخرى أيضاً.

واسطات غذائية
يعلم الجميع أن الكثير من الأشياء يمكن أن تتحول إلى «سوريمي» surimi (عجينة مصنوعة من السمك المطحون أو أي نوع آخر من اللحم المفروم تصبح مثل الجيلاتين يمكن إضافة مختلف البهارات إليه – تدخل في أغذية يتناول الأميركيون نحو 60 مليون كلغم منها سنويا).
• العجائن. تساعد مواد الواسطات الغذائية، مثل الردغة (العجينة الطرية المتماسكة) والأطعمة المعجونة، في تحويل المكونات الزهيدة إلى سلع أفضل عبر إضافة مكونات معالجة أو متممة. وتصلح فكرة السوريمي لاعتمادها كمنتج نهائي، ولكنها أيضاً قابلة للاستخدام في الكثير من الأطعمة كوسيط مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد أو التقنيات المساعدة.
قد تلعب الطباعة الثلاثية الأبعاد دوراً ممتازاً في توفير عوامل تركيبية أو صناعة شكلٍ نهائي لإضفاء النسيج وتحويل المكونات. تصوروا مثلاً استبدال زيت النخيل أو تخفيف درجة حرارة معالجة أي زيت من خلال إضافة كريستالات (بلورات) محددة مستخلصة من مادة أخرى.
• أغذية وخمائر سريعة. توجد أيضاً مادة البكتين التي تُطبع بأشكال مختلفة لتُصبح صالحة للاستخدام في لحظة معينة على شكل مادة معالجة أو منتجٍ نهائي. على سبيل المثال، يمكن مزج الحامض والسكر في وقت متأخر مع البكتين ضمن عملية معالجة صناعية بعد تعديل تحرير مكوناته (البكتين) من خلال الطباعة الثلاثية الأبعاد، في عماية مشابهة لما يجري أثناء تنفيذ التغييرات التركيبية للأدوية المطبوعة.
قد يؤدي هذا الأمر إلى تأثيرات متزايدة وحاجة أقل للمواد أو للمعالجة السريعة كما في حالة الخميرة التي يمكن أن تنتج بشكل جديد لتسريع انطلاق تفاعلها في العجينة، مثلاً.
يمكننا أيضاً أن نتوقع أشكالاً جديدة من الشوكولاته قد تقدم لنا «نكهات متفجرة» أو تطيل مدة الشعور بطعمها في الفم أو زيادة قرمشة المنتج المصنوع منها، وقد نرى الكراميل موضوعاً في قلب كرة من الطحين أو مع مجموعة من الكريات الصغيرة المصنوعة من مواد مختلفة في الآيس كريم، وقد نتمكن أيضاً من هندسة تأثيرات الكعكة مع مواد تذوب أو تتسرب في وقت يُحدد مسبقاً، أو طباعة حبوب صغيرة لتسريع أو إبطاء ذوبان مادة ما.

مذاقات جديدة
• بلورات لطَعم جديد. يتيح توظيف الطباعة الثلاثية الأبعاد في صناعة الغذاء المختبري تغيير الشكل الذي يتحول إليه السكر والملح، بحيث يمكن جعل الغذاء يتكون بكيمة سكر أقل ولكن بالطعم الحلو نفسه.
• تكلس السكر. يمكن لتكلس السكر تحديداً أن ينتتج عدة مكعبات سكر من أشكالٍ مختلفة وأن يغير طعم السكر والكراميل بشكل جذري.
• النوغا. قد تكون النوغا الصناعية (منتج يصنع من السكر أو العسل والمكسرات وبياض البيض) مهملة اليوم ولكن هذا المنتج لعب دوراً بارزاً جدا في سيطرة شركتي «مارس» و«هيرشي» على العالم، حيث إن أشهر ألواح الحلوى كـ«ميلكي واي» و«سنيكرز» و«بيبي روث» و«ثري ماسكتيرز» و«باي داي» كانت تحتوي على النوغا.
خلال فترة الكساد الكبير، ازدادت شعبية السكروز الغازي المهوى مع شراب الذرة بإضافة بياض البيض ومسحوق جيلاتين الحليب وفتحت شهية المستهلكين دون كلفة. أما اليوم، فيمكن لنوعية أفضل من النوغا المصنوعة بتطوير إضافي ونكهة أكثر عصرية أن تحدث تغييراً كبيراً في أقسام بيع الحلوى في المتاجر.
• العوامل المكثفة. تؤدي تعديلات تركيبة العوامل المكثفة (المعززة للتماسك والتثخين) كـ«الزانثان» أو الصمغ أو الجيلاتين إلى تغييرات في تركيبة المنتج داخل الفم أو توليد إحساس مختلف كلياً به على اللسان. قد تساهم الطباعة الثلاثية الأبعاد في صناعة أشكالٍ جديدة وتحرير عناصر هذه العوامل وإنتاج الغروانيات المائية.
• الهلاميات المائية التامة غذائياً. يمكن استخدام الأغار Agar وحمض الألغينيك وغيرهما من السكريات المتعددة لصناعة الهلام المائي، وإضافة التركيبات الجديدة المطبوعة إلى هذه الهلاميات لتحسين طعمها وتدعيمها بأغذية معينة. لهذا السبب، يركز الكثير من أعمال الطباعة الحيوية اليوم على الهلاميات المائية.

أغذية موجهة
• الأطعمة التي تستهدف فئة عمرية محددة. من خلال العملية نفسها، تساعد الطباعة الثلاثية الأبعاد في صناعة أطعمة بأشكال مختلفة أو مدعمة بأغذية متعددة تستهدف فئات محددة، كتقليل الملح لكبار السن وإزالة السكر لمرضى السكري بطريقة مضمونة.
• تغذية فردية. تعمل شركة «أن ريتش ثري دي» (AnRich3D) الناشئة على فكرة إنتاج غذاء مفصل فرديا حسب الطلب باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد، وفقا لموقع «3 دي برنت. كوم». قد يتجلى هذا العمل على شكل صناعة تناسب حاجة معينة أو توصل غذاء محددا يحتاجه الإنسان في وقت يمارس فيه نشاطا ما.
• أطعمة خاصة مصنعة بكميات كبيرة. تعمل الشركات ذات العلامات التجارية والأسماء على إنتاج سلع غذائية مخصصة بأعداد كبيرة، ولكن التخصيص الكمي الهائل في المجموعات والنكهات الفردية في الأطعمة سيصبح خياراً ممكناً ومطروحاً بدوره بفضل الطباعة الثلاثية الأبعاد.
• أطعمة طبية. تستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد في صناعة الأطعمة التي تحتوي على جرعات مختلفة من الأدوية في داخلها، لتتيح لكم وضع حبة الدواء في لوح الحلوى مثلاً بجرعة تناسبكم أنتم فقط. علاوة على ذلك، تسمح التقنية بتحديد جرعة الدواء بحسب المرحلة التي تعيشونها من المرض. وكانت شركة «نوريشد» قد بدأت فعلاً في طباعة فيتامينات خاصة وبيعها بموجب خدمة اشتراك.
• تسهيل المضغ. تتيح الطباعة الثلاثية الأبعاد أيضاً صناعة أطعمة بتركيبات سهلة المضغ تستهدف مجموعات معينة ككبار السن.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً