إردوغان يلمّح إلى عملية عسكرية جديدة في سوريا

وجَّه انتقادات ضمنية لواشنطن وموسكو

فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ«كورونا» أمس (أ.ف.ب)
فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ«كورونا» أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يلمّح إلى عملية عسكرية جديدة في سوريا

فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ«كورونا» أمس (أ.ف.ب)
فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ«كورونا» أمس (أ.ف.ب)

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى احتمال شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، في وقت يبدو فيه فتور في التعاون مع روسيا في المنطقة، على الرغم من تأكيد الطرفين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وقال إردوغان إن بلاده ستعمل على «تطهير أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها، إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها»، في إشارة ضمنية إلى الاتفاقين مع واشنطن وموسكو بشأن إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا عن الحدود التركية، واللذين بموجبهما أوقفت تركيا عملية عسكرية أطلقتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأضاف إردوغان أن «وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانياً حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا»، قائلاً: «قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا الجنوبية، وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم».
وبشأن إدلب، قال إردوغان إن بلاده لن تقبل بأي خطوة من شأنها التسبب في مأساة إنسانية جديدة في إدلب، مضيفاً أن تركيا «ستواصل إزعاج جميع الأطراف التي تكنُّ العداء لها ولشعبها».
وصعَّد النظام السوري وداعموه إضافة إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة من الهجمات التي تستهدف «هيئة تحرير الشام» والجماعات المتشددة، على محاور في جنوب وشمال وغرب إدلب، ما تسبب في نزوح جديد باتجاه الحدود التركية.
وأضاف إردوغان، في كلمة عبر اتصال مرئي خلال افتتاح سد ريحانلي الجديد بولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوب تركيا أمس (السبت)، أن «الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، تضع جميع المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانباً، عندما يتعلق الأمر بتركيا».
كان إردوغان قد أعلن، في وقت سابق، أن تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا في 5 مارس (آذار) الماضي في موسكو، بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، قائلاً إن «تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب في 5 مارس؛ لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام».
وأضاف أنه «إذا واصل النظام انتهاكه للهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك خسائر فادحة جداً، كما أننا لن نتسامح مع (المنظمات المظلمة) التي تقوم بأعمال استفزازية من أجل إفشال وقف إطلاق النار في إدلب».
وشهدت الفترة الأخيرة حديثاً عن توتر بين أنقرة وموسكو بعد فشل الاجتماع العسكري التشاوري الذي عقد بين الجانبين في العاصمة التركية لبحث ملف إدلب، بعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الاجتماع لم يكن مثمراً.
وقالت مصادر من الجانبين إنهما أخفقا في الاتفاق على النقاط المطروحة خلال الاجتماع؛ حيث طلب الجانب الروسي من نظيره التركي تقليص عدد النقاط العسكرية التي تم نشرها في شمال غربي سوريا، أو تخفيض عدد القوات في النقاط، وسحب الأسلحة الثقيلة في النقاط الواقعة ضمن سيطرة النظام السوري، وتم رفض الطلب، كما تم رفض طلب الجانب التركي تسليم مدينتي منبج وتل رفعت لتركيا.
ومنذ الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، امتنع الجانب الروسي عن تسيير دوريات مشتركة مع الجانب التركي على طريق حلب- اللاذقية الدولي (إم 4) تنفيذاً لبنود اتفاق موسكو في 5 مارس.
وتقول موسكو إن أنقرة لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق الأخير وما سبقه، فيما يتعلق بالفصل بين المجموعات المتشددة وفصائل المعارضة السورية المعتدلة، وضمان أمن الدوريات المشتركة على طريق حلب- اللاذقية. وصعَّدت تركيا في الأسابيع الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب وسط تصعيد النظام وروسيا.



حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
TT

حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

تعرَّض 1161 متجراً وشركة في صنعاء، خلال الأسابيع الماضية، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت، وفق مصادر مطّلعة.

واستمراراً للحملات المُمنهجة لجباية الأموال، وتهديد الاقتصاد اليمني، وتهجير ما تبقّى من رأس المال من مناطق سيطرة الانقلابيين، لإحلال تجار مُوالين للجماعة؛ نفّذ الحوثيون تلك الحملات، وأجبرت خلالها عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية تحت عدة مسميات.

حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

أقرّ تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للجماعة في صنعاء، بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.

واشتكى تجار ورجال أعمال في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، من استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة)، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.

إغلاق وتهديد

نتيجة لتجدُّد مسلسل نهب التجار ومُلاك الشركات في صنعاء، أغلقت بعض المتاجر أبوابها في عدد من الشوارع والأسواق قبل وصول حملات الانقلابيين.

وأكد سكان، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من المتاجر في أسواق السنينة ومذبح وهايل وسوق حجر والبليلي وحزيز أغلقت أبوابها فور معرفة مُلاكها بنزول حملات جباية ونهب جديدة.

حملات حوثية حديثة استهدفت محلات تجارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وهدَّد مسلَّحو الجماعة الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة «مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات».

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ 9 أعوام وأكثر من عُمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.

جاء ذلك في وقت توقَّع فيه البنك الدولي، في أحدث تقاريره، مزيداً من التدهور في الناتج المحلي في اليمن الذي يشهد حرباً منذ نحو تسع سنوات.

وأكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية، وقال إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة خلال 2024.

وشهد اليمن، في الفترة بين 2015 و2023، انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في حالات فقر متفاوتة. ويؤكد البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترَف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.