غانتس لا ينوي ترك الحكومة... والليكود يتهمه بالعمل على تدميرها

بعد استقالة وزير السياحة وخطة لتعيين المدعي العام

جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو أمس (إ.ب.أ)
TT

غانتس لا ينوي ترك الحكومة... والليكود يتهمه بالعمل على تدميرها

جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو أمس (إ.ب.أ)

قال مصدر كبير في حزب «كاحول لافان» (أزرق أبيض)، الذي يرأسه وزير الجيش بيني غانتس، وهو أيضاً رئيس الوزراء البديل، إنه لا ينوي الانسحاب من الائتلاف الحكومي باعتبار أن خطوة من هذا القبيل ستسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن «يعمل كل ما تسول له نفسه خلال الأشهر الستة القادمة على الأقل».
وأكد المصدر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن موقف غانتس لم يتأثر باستقالة عضو الحزب وزير السياحة اساف زامير من الحكومة. وكان زامير أبلغ بعد ظهر الجمعة غانتس نيته الاستقالة من الحكومة. وفي صفحته على «فيسبوك» قال زامير إنه قلق على مستقبل الدولة، معتبراً أنها على شفا هاوية وأنه من الواضح له أن الأوضاع لن تتغير ما دام بنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء.
ومضى زامير يقول إن أزمة الكورونا على تداعياتها الفظيعة لا تحتل الصدارة في سلم أولويات نتنياهو، بل اعتباراته الشخصية والقضائية فحسب. وأثارت استقالة زامير المزيد من الخلافات بين الليكود وكاحول لافان وتعمقت بعدما قرر غانتس تعيين «مدّعٍ عامٍ» في إسرائيل بدون الرجوع لشريكه في الحكومة «الليكود».
وعقب حزب الليكود على استقالة زامير، قائلاً: «في الوقت الذي يجري فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقاشات مع المسؤولين ورؤساء المجتمع اليهودي المتدين بهدف مكافحة الكورونا، يقوم الوزير زامير بالهرب والاستقالة من أجل أن يحظى ببعض الأصوات في انتخابات السلطات المحلية في تل أبيب». وأضاف: «إن زامير يسعى وراء أمور غير هامة».
وفي الوقت الذي أعرب فيه رئيس الائتلاف الحكومي النائب الليكودي ميكي زوهار عن أمله في أن ينسحب كاحول لافان من الحكومة وأن تجرى انتخابات قريباً، هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا من حزب الليكود الشريك الائتلافي «كاحول لافان» وقال إن «المعايير التي تدفعهم سياسية وهي محاولتهم تشتيت الانتباه عن استقالة وزير السياحة من خلال تعيين مدعٍ عامٍ جديد للبلاد»، مشدداً على أنه في حال استمر الوضع هكذا فإن الحكومة على وضعها الحالي لن تستمر أياماً.
وتأتي تصريحات أوحانا رداً على الاتهامات التي وجهت للحكومة بسبب إدارتها أزمة كورونا، والتي على إثرها استقال زامير قبل أن يعلن غانتس أنه أصدر أوامره لتعيين مدعٍ عام ثابت لإسرائيل. وأكد حزب غانتس أنه عازم على العمل فوراً على تعيين نائب عام حتى مع اندلاع أزمة ائتلافية مع الليكود.
وكان غانتس قد أبلغ وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسنكورن بالبدء بعملية تعيين نائب عام للدولة وقائد عام ثابت للشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبره الليكود مخالفة «للاتفاق الائتلافي».
وقال الليكود رداً على ذلك إن أعضاء أزرق أبيض يلعبون لعبة سياسية على حساب مواطني إسرائيل في محاولة يائسة لكسب أصوات اليسار ومنع انهيارهم في الاستطلاعات. وأضاف: «وزير السياحة يستقيل، رئيسة لجنة الكنيست تتظاهر ضد رئيس الحكومة، وأعضاء كاحول لافان يخالفون الاتفاق الائتلافي الذي يقر على إقامة لجان تعيينات بالتوافق، الأمر الذي يريد الليكود القيام به منذ إقامة الحكومة. جماعة كاحول لافان يجلسون في الحكومة بينما يعملون ضدها. حان الوقت لأن يقرروا إن كانوا يحاربون المرض أم يحاربون الحكومة».
وقال أوحانا: «يتضح أن كاحول لافان يحاول تشديد النبرة، ورغم الجهود لإقامة حكومة تستمر 4 سنوات - يتضح جداً أن الانتخابات تقترب» وأضاف: «يوجد لدينا معارضة داخل الائتلاف الحكومي وهذا الوضع للأسف لن يستمر طويلاً. فإن يتوقفوا عن الانشغال في السياسة فإننا سنتجه نحو انتخابات. هذا الوضع مرتبط فقط بجانب واحد من الائتلاف، يجب علينا أن نعمل معاً. لقد بذلوا أقصى جهودهم للدفاع عن هذه الاجتماعات لأنها مظاهرات ضد نتنياهو».
وقال أوحانا إنه على عكس مزاعم كاحول لافان، فهم بالذات من يتعاملون بقلق شديد من المظاهرات وإن الليكود لا يتكبد أي ضرر من إقامتها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.