«دار الإفتاء المصرية» ترصد في 10 أيام ألفي «فيديو تحريضي»

TT

«دار الإفتاء المصرية» ترصد في 10 أيام ألفي «فيديو تحريضي»

قالت دار الإفتاء المصرية إنها «رصدت 2650 مقطع فيديو مصورا (مفبرك)، بثته إحدى القنوات في الخارج، خلال 10 أيام فقط»، موضحة أن هذه «الفيديوهات المفبركة» تعلقت بـ«التحريض على الفوضى ونشر الإشاعات». كما كشفت عن سعي ما وصفتهم بـ(كتائب إلكترونية) موالية لجماعات متطرفة لاستقطاب الشبان عبر الإنترنت، «من خلال نشر أخبار غير حقيقية عن الدولة المصرية».
وسبق أن اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية أغسطس (آب) الماضي من وصفها بـ«قنوات مسيئة» بالسعي لـ«تخريب وتدمير الشعوب». وقال حينها «إنها (أي هذه القنوات) تسعى دائماً إلى التشكيك فيما نفعله، وتزعم أننا نهدم المساجد؛ لكن أقول لهم: أنتم تقومون بتخريب وتدمير الشعوب؛ لكن نحن نبني ونعمر».
يشار إلى أن عدداً كبيراً من المسؤولين المصريين، دائماً ما ينتقدون ممارسات بعض «القنوات» التي تبث من خارج البلاد، والتي غالباً ما تركز برامجها على انتقاد الإنجازات المصرية. كما تتهم دار الإفتاء «قنوات ومواقع إلكترونية موالية لجماعة (الإخوان)، التي تصنفها السلطات المصرية (إرهابية) ببث الأكاذيب والإشاعات». وتعتبر أن «الإعلام الموجه والممول من أخطر أسلحة الجماعات المتطرفة، لأنه يعمل على تشويه الحقيقة وإثارة الفتن».
وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «الدار بصدد إصدار دليل مرجعي لمكافحة التطرف»، مؤكداً أن «مرصد الفتاوى التكفيرية أصدر ما يزيد على 500 تقرير، رصد خلاله الفتاوى المتشددة، وتم تصحيحها». داعيا إلى «ضرورة مواجهة الأبواق الإعلامية لجماعات التطرف، التي لا تسعى إلا لنشر الفوضى والإرهاب، والتوعية بشبكات الإرهاب الإعلامية، وفضح أهدافها».
إلى ذلك، أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أمس «حملة توعوية شاملة بعنوان (روح الماضي وصناعة الحاضر وإرادة المستقبل)، تزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر (تشرين الأول)». ووفق المجمع فإن الحملة «تستهدف التواصل مع الجمهور، واستحضار النماذج الناجحة التي أسهمت في حماية مصر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الدور التوعوي لوعاظ وواعظات الأزهر».
وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أمس، إن «الحملة سوف تركز على البطولات التي سجلها المصريون في (انتصارات أكتوبر)، والاستفادة منها في إعادة روح المثابرة والعمل والإنتاج، وحث المواطنين على المشاركة الفعالة في بناء الوطن والحفاظ عليه، وتفويت الفرصة أمام المغرضين، ومجابهة الجماعات المتشددة، التي لا تريد لمصر أي تقدم»، مضيفاً أن الحملة «تستهدف من خلال ما توجهه من رسائل توعوية رفع معنويات الشعب المصري، وخاصة في أوساط الشبان، وتوعيتهم بمكانة مصر»، موضحاً أن الحملة التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، «تحقق رسالتها التوعوية من خلال مجموعة من البرامج الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن انتشار الوعاظ والواعظات في الندوات والنوادي، ومراكز الشباب وأماكن التجمعات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم