«جبهة التحرير» الجزائرية توحّد جهودها لحملة الاستفتاء

قال أمين عام حزب الأغلبية في الجزائر، أبو الفضل بعجي، إن الحزب «حضر نفسه لخوض غمار حملة استفتاء الدستور»، التي ستنطلق في السابع من الشهر الحالي.
وأعطى الحدث المتعلق بمراجعة الدستور، الفرصة لـ«جبهة التحرير الوطني»، للعودة إلى المشهد السياسي، بعد أكثر من عام ونصف من التخبط في فضائح فساد، قادت أمينين عامين لها إلى السجن.
وأكد بعجي أمس خلال اجتماع كبير لمناضلي الحزب في وهران (غرب)، أن استفتاء الدستور، المقرر في الأول من الشهر المقبل، «موعد مهم بالنسبة للجزائر ولحزبنا»، واستنكر «الرهان القوي في الداخل والخارج على فشل تنظيم الانتخابات الرئاسية (جرت نهاية العام الماضي)، لكن الشعب أحبط المؤامرة وانتخب رئيسه. وهذا الرئيس بصدد تنفيذ وعوده التي قطعها على الناخبين، وأهمها تعديل الدستور الذي سينقلنا إلى الجزائر الجديدة، التي طالب بها الحراك الشعبي».
وتعاملت السلطات مع رافضي الانتخابات خلال حراك العام الماضي، على أنهم «مسيّرون من طرف جهات خارجية معادية للجزائر، تريد لها الفراغ المؤسساتي لتقع فريسة للاضطرابات، وانعدام الاستقرار في دول الجوار، وخاصة ليبيا ومالي». وقد تزعم هذه النظرة التي روّج لها بقوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صلح، الذي توفي بعد الانتخابات بأسبوع.
وأشار بعجي إلى انتقادات أحزاب وشخصيات سياسية لوثيقة التعديل الدستوري، منها ما تعلق بمواد الهوية والدين، والسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية، وقال بهذا الخصوص: «لا يوجد دستور متفق عليه مائة في المائة، لكن وثيقة التعديلات تتضمن ثورة في الحريات، واحتراما كاملا لحقوق الإنسان، كما تحدث توازنا بين السلطات، وتوصي بالحد من الإفراط في الحبس الاحتياطي. كما تضمن حرية كبيرة للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية».
ودعا بعجي مناضلي الحزب إلى الاستعداد لانتخابات البرلمان، التي وعد تبون بتنظيمها قبل موعدها. مؤكدا أن «جبهة التحرير تريد الحفاظ على الريادة في البرلمان والمجالس البلدية والولائية». وأضاف بعجي موضحا: «نحن على أبواب استحقاقات، وعلينا أن نخوضها رغم المشاكل التي وضعتنا فيها القيادة السابقة»، التي وصفها بـ«العصابة». في إشارة إلى الأمين العام السابق جمال ولد عباس، الذي أدانه القضاء منذ أسبوعين بالسجن لثماني سنوات بتهم فساد، وإلى خليفته محمد جميعي الذي غادر السجن الأربعاء الماضي، بعد أن استنفد عقوبة عام.
وتابع بعجي قائلا: «على عكس ما يشاع عنا، يضم حزبنا نزهاء، وشعبنا لا يكره جبهة التحرير الوطني، وإنما يكره أشخاصا بداخلها». ووعد بـ«إعادة الحزب إلى المكانة التي تليق به».
يشار إلى أن الرئيس تبون كان عضوا بـ«اللجنة المركزية» لحزب الأغلبية، غير أن الرئاسة أكدت في يونيو (حزيران) الماضي أن الرئيس «لم يعد له انتماء تنظيمي بحزبه». لكن مصادر من الحزب تفيد بأنه لا توجد استقالة من «اللجنة المركزية» مكتوبة وموقعة من طرف عبد المجيد تبون. كما يشار أيضا إلى أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، عضو قيادي في «جبهة التحرير»، لكنه يتفادى الظهور بهذه الصفة.
ومعروف لدى الرأي العام المحلي أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أصبح رئيسا لـ«جبهة التحرير الوطني»، منذ مؤتمرها العادي الذي عقد في 2005. وقد ظلت تؤيد سياساته طوال حكمه الذي دام 20 سنة، كما كانت في طليعة الأحزاب التي طالبت بالتمديد له. ولما اندلع الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019 ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، طالب ملايين المتظاهرين بحل حزبه و«إحالته على المتحف»، باعتباره إرثا مشتركا للجزائريين لكونه الإطار السياسي الذي فجّر ثورة التحرير عام 1954.