من ليبيا لأذربيجان... مرتزقة سوريون موالون لتركيا يقاتلون طمعاً بالأموال

جنود أذريون في اجتماع مع الضباط أثناء القتال في ناغورني قره باغ (أ.ب)
جنود أذريون في اجتماع مع الضباط أثناء القتال في ناغورني قره باغ (أ.ب)
TT

من ليبيا لأذربيجان... مرتزقة سوريون موالون لتركيا يقاتلون طمعاً بالأموال

جنود أذريون في اجتماع مع الضباط أثناء القتال في ناغورني قره باغ (أ.ب)
جنود أذريون في اجتماع مع الضباط أثناء القتال في ناغورني قره باغ (أ.ب)

ينتظر أبو أحمد، المنضوي في صفوف فصيل سوري موالٍ لأنقرة، شارة الانطلاق إلى أذربيجان للقتال مع قواتها، مقابل راتب يعادل ثمانين ضعف ما يجنيه في شمال غربي سوريا، آملاً أن يتمكن من تأمين قوت أسرته التي شرّدتها الحرب.
ويقول الشاب (26 عاماً)، مستخدماً اسماً مستعاراً عبر تطبيق «واتساب»، خشية كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سجلت اسمي قبل أكثر من أسبوع للذهاب إلى أذربيجان مقابل راتب قيمته ألفا دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر».
وسجّل أبو أحمد، المقاتل منذ خمس سنوات، اسمه على قائمة يعدّها قيادي في فصيل سوري موالٍ لأنقرة، على غرار العديد من المرتزقة، بعد الإعلان عن الحاجة إلى مقاتلين بهدف التوجه إلى أذربيجان عبر تركيا.
وتدعم أنقرة، الجيش الأذربيجاني، في مواجهات دامية اندلعت منذ قرابة أسبوع في ناغورني قره باغ مع الانفصاليين الأرمن، وأثارت تنديداً دولياً واسع النطاق واتهامات لتركيا بإرسال مرتزقة سوريين موالين لها، الأمر الذي تنفيه باكو.
وتمكّنت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الجمعة)، من التواصل عبر تطبيق «واتساب» مع أحد المرتزقة من مدينة الأتارب (شمال) الموجودين على جبهات القتال. وقال في تعليق مقتضب: «نعم أنا موجود في أذربيجان»، معتذراً عن ذكر تفاصيل أخرى.
وعلمت الوكالة من مصدر محلي في المدينة أن هذا المرتزق كان في عداد مجموعة من أبناء البلدة ممن توجهوا إلى أذربيجان الشهر الماضي، وتم الإعلان قبل يومين عن مقتل القيادي فيها، ويدعى محمّد الشعلان، خلال المواجهات في ناغورني قرة باغ.
وفي أحد مخيمات النازحين في شمال سوريا، حيث يقيم مع زوجته منذ أشهر عدة، يقول أبو أحمد: «أنتظر دوري للتوجه إلى أذربيجان كي أوفر المال وأعود لفتح مصلحة ما هنا»، ويضيف: «بعد التهجير، خسرنا قرانا وبيوتنا ولم يبق لدينا ما نأكله».
طيلة سنوات، قاتل أبو أحمد في إدلب ومحيطها، التي تعدّ من آخر معاقل الفصائل المعارضة لقوات النظام السوري، وانتقل من جبهة إلى أخرى. إلا أن الأعمال القتالية توقفت منذ مارس (آذار)، مع سريان وقف لإطلاق النار أعلنته أنقرة الداعمة للفصائل وموسكو حليفة دمشق، بعد هجوم واسع لقوات النظام تسبّب بنزوح نحو مليون سوري.
مع توقّف المعارك وتراجع الدعم التركي للفصائل وسط ظروف معيشية صعبة، تضاءل دخل أبو أحمد تدريجياً حتى بلغ آخر راتب تقاضاه 25 دولاراً، فحسم قراره بالتوجه إلى أذربيجان رغم أنه لا يعلم شيئاً عن طبيعة القتال فيها، طمعاً بـ«الإغراءات المالية».
ويوضح: «أن أقاتل وأستعيد السيطرة على قريتي أفضل بكثير من أذربيجان، لكن ربما يتطلب الأمر أن يبقى الوضع هادئاً سنتين أو ثلاثة نتيجة الاتفاق الروسي التركي».
يدرك أبو أحمد أن خياره محفوف بالمخاطر، خصوصاً مع ورود أنباء عن مصرع مرتزقة، لكنه يقول: «ليس بيدنا حيلة إذ أصبحنا مستعدين أن نضحي بأنفسنا لنؤمن مصروف أولادنا لأن ظروفنا سيئة جداً».
وحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يستعد المئات من المرتزقة السوريين للتوجّه إلى أذربيجان، في الأيام المقبلة، عبر شركات أمن تركية خاصة تتولى نقلهم، بعد وصول أكثر من 1200 مقاتل من شمال وشمال غربي سوريا خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وأحصى المرصد، الجمعة، مقتل 64 من المرتزقة السوريين على الأقل في أذربيجان منذ بدء المواجهات، تمكنت الوكالة من التحقق من تبلغ عائلات ثلاثة منهم على الأقل بمقتلهم.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في شمال سوريا، الجمعة، صور أربعة مرتزقة قالوا إنهم قضوا في المعارك.
ويقول مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المقاتلين تلقوا وعوداً برواتب تتراوح بين 1500 وألفي دولار أميركي، وهم ينتمون بغالبيتهم إلى فصائل سورية موالية لأنقرة.
ويوضح أنه تمّ إبلاغ الدفعة الأولى منهم أنّ «دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان» قبل أن تندلع المواجهات.
واتهمت يريفان، التي تنضوي في تحالف عسكري لجمهوريات سوفياتية سابقة بقيادة موسكو، تركيا، بإرسال مرتزقة من شمال سوريا دعماً للقوات الأذربيجانية.
وأشارت موسكو، الأربعاء، إلى أنّ مقاتلين من سوريا ومن ليبيا، انتشروا في منطقة الصراع، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الأذربيجانية، متهمة أرمينيا بنشر مرتزقة بدورها.
وأرسلت أنقرة، خلال الأشهر الماضية، آلاف المرتزقة من مناطق نفوذها في سوريا إلى ليبيا، دعماً لحكومة «الوفاق»، ما أثار تنديداً دولياً واسعاً.
وبعدما كان أبو عدنان (38 عاماً) أبدى استعداده سابقاً للتوجه إلى ليبيا، ينتظر اليوم نقله إلى الحدود الأذربيجانية.
ويقول المرتزق، الذي فضّل استخدام اسم مستعار خشية من كشف هويته: «لم يحن دورنا للذهاب إلى ليبيا، فأبلغونا بالاستعداد للتوجه إلى أذربيجان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.