السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

تهدف إلى فتح المجال للمستثمرين لتطوير القطاع

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق
TT

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

كشف المهندس سلطان شاولي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته تعمل على توسيع أعمالها التطويرية في إنشاء مجمعات تعدينية في عدد من مناطق البلاد، بهدف فتح المجال للمستثمرين لتطوير قطاع التعدين وتحقيق التنمية الاقتصادية لهذه الأنشطة.
وناقش المهندس سلطان شاولي، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، خلال اجتماع عقده، أمس، في جدة مع عبد الله الغريب، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية، توسعة مجمعات الأنشطة التعدينية لمواد البناء في الحدود الشمالية واختيار مواقع جديدة في شرق وجنوب عرعر لحجزها لصالح المستثمرين والمقاولين.
وأوضح شاولي أن الوزارة تقوم بتحديد مواقع رواسب الخامات المعدنية على خرائط جيولوجية وطبوغرافية، موضح عليها خطوط الطول والعرض للموقع التعديني المراد حجزه والمساحة وأطوال الأضلاع، ومن ثم تقوم الوزارة بإرسال الخرائط الجيولوجية إلى إمارة المنطقة بطلب تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارات الزراعة والمياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية والحياة الفطرية والسياحة والآثار والأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى البترول والثروة المعدنية وإمارة المنطقة، وعند تأكد اللجنة الحكومية من أن الموقع المطلوب حجزه للتعدين غير مستثنى من تطبيق النظام تجري موافقة اللجنة الحكومية على الموقع.
وتقوم الوزارة بإعداد الخرائط النهائية للمجمع التعديني وإسقاط الموقع على قاعدة البيانات الرقمية بالوزارة وإرسالها لجميع الجهات الحكومية لعدم التعدي أو الأحداث في الموقع، ومن ثم يجري تقسيمه إلى مواقع محددة المساحة وفق نظام الاستثمار التعديني، وتلقي الطلبات عليها داخل هذا المجمع من قبل المستثمرين.
وبيّن الوكيل أن «منطقة الحدود الشمالية تحظى بمشاريع تنموية كبيرة وعملاقة ومهمة، وأن عدد المجمعات المحجوزة لأنشطة التعدين بمنطقة الحدود الشمالية بلغ 4 مجمعات يزيد إجمالي مساحتها على 126 مليون متر مربع، حجزت للمستثمرين والمقاولين بمنطقة الحدود الشمالية، وتشمل مجمع كسارات رفحاء، ومجمع كسارات عرعر طريف، ومجمع كسارات طريق عرعر سكاكا، ومجمع كسارات غرب مدينة عرعر».
وجرى الاتفاق بين وكالة الوزارة للثروة المعدنية والغرفة التجارية الصناعية بعرعر على مناقشة إمكانية زيادة مجمعات مواد البناء (الكسارات) بحيث تغطي احتياجات جميع محافظات المنطقة مع الحاجة الماسة إلى اختيار مناطق خاصة بأحجار الزينة، وخصوصا ترابيع الحجر الجيري، وإمكانية زيادة مساحات المجمعات الحالية المعتمدة للأنشطة التعدينية بما لا يقل عن 4 مجمعات أخرى بحيث تتسع لعدد 40 مستثمرا، ولا تقل عن مائة مليون متر مربع، واقترح أعضاء الغرفة التجارية الصناعية حجز مواقع جديدة للأنشطة التعدينية في كل من محافظات عرعر ورفحاء وطريف.
ويأتي تحرك وزارة البترول ضمن تنفيذ استراتيجية تهدف من خلالها إلى زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتقديم الحوافز وتوفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة تتسم بالكفاءة والشفافية.
كما تعمل على تنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها بما يمكنها من أداء دور إيجابي في الأنشطة التعدينية، وكذلك توفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، ومتابعتها للارتقاء بمستويات الأداء والجودة وتطوير قواعد البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالاستثمارات التعدينية لدعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وحث المستثمرين على استخدام التقنيات التعدينية الحديثة في عمليات المعالجة والتصنيع، خصوصا تلك التقنيات التي تراعي المعايير البيئية.
وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المرخصة للتعدين خلال العام الماضي، بنحو 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار حققتها شركات الإسمنت في استغلال خامات الحجر الجيري لإنتاج 48.5 مليون طن من الإسمنت العادي والمقاوم.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.