على وقع قرع الطبول والغناء... حكومة السودان توقِّع اتفاق سلام مع المتمردين

جانب من الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام التاريخي بين حكومة السودان والمتمردين (رويترز)
جانب من الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام التاريخي بين حكومة السودان والمتمردين (رويترز)
TT

على وقع قرع الطبول والغناء... حكومة السودان توقِّع اتفاق سلام مع المتمردين

جانب من الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام التاريخي بين حكومة السودان والمتمردين (رويترز)
جانب من الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام التاريخي بين حكومة السودان والمتمردين (رويترز)

وقَّعت الحكومة السودانية وقادة حركات متمردة، اليوم (السبت) - على وقع قرع الطبول والغناء والرقص - على اتفاق سلام تاريخي يهدف إلى إنهاء عقود من الحرب التي قتل فيها مئات الآلاف.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رافقت هتافات الفرح ممثلي الحكومة الانتقالية والمتمردين، مع توقيعهم النص الذي وقَّعوه بالأحرف الأولى في جوبا أيضاً نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وقال توت قلوال رئيس فريق الوساطة في جنوب السودان، قبل وقت قصير من التوقيع: «اليوم توصلنا إلى اتفاق سلام، نحن سعداء، لقد أنهينا المهمة».
وجرت مراسم التوقيع في جوبا عاصمة جنوب السودان، البلد الذي حارب زعماؤه لثلاثة عقود قوات الخرطوم، قبل أن يحصلوا على الاستقلال في عام 2011 بنهاية حرب أسفرت عن مقتل مليوني شخص، ونزوح 4 ملايين، وباتت اليوم العلاقات هادئة، لا بل ودية، بين الطرفين.
وقدم فنانون من جنوب السودان والسودان عروضاً أمام الضيوف الذين كانوا ينتظرون بدء المراسم، بينما سار أعضاء الجماعات المتمردة من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وهم ينشدون أغاني الفرح، ويرفعون لافتات تحمل صور قادة أحزابهم.
وكان إنهاء النزاعات الداخلية في السودان أولوية قصوى للحكومة الانتقالية التي تتولى السلطة منذ إطاحة الديكتاتور عمر البشير العام الماضي، وسط انتفاضة شعبية مؤيدة للديمقراطية.
وقَّع الاتفاق باسم الخرطوم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، وكان إلى جانبه رئيس المجلس السيادي الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال حمدوك، في بيان فور وصوله، إن «السلام سيفتح آفاقاً رحبة للتنمية والتقدم والازدهار»؛ لكنه أقر بأن «المستقبل لن يكون سهلاً».
وأضاف: «عملية السلام لا تخلو من المطبات والعثرات»؛ مشيراً إلى أن «السلام تحقق بالصبر والمثابرة والحكمة، والدور الكبير الذي لعبته الوساطة في تقريب وجهات النظر».
من جانب المتمردين، وقَّع ممثل عن «الجبهة الثورية السودانية» وآخرون من المجموعات المكونة للائتلاف، الاتفاق.
وتتألف الجبهة من جماعات متمردة من منطقة دارفور، غربي البلاد، التي مزقتها الحرب، بالإضافة إلى ولايتي النيل الأزرق في الجنوب وجنوب كردفان.
وأكد ميني أركوي ميناوي زعيم «حركة تحرير السودان» وهي إحدى الحركات الرئيسية في دارفور، أيضاً، وجود بعض التحديات، وقال: «من الواضح أن التحدي الاقتصادي في السودان هو من أبرز التحديات، كما أن الوضع السياسي الهش يمثل أحد التحديات أيضاً؛ لكنني متأكد من أننا سنحقق السلام الذي نريد... هناك حاجة إلى التسامح».
ويتكون الاتفاق من ثمانية بروتوكولات، تتعلق بقضايا: ملكية الأرض، والعدالة الانتقالية، والتعويضات، وتطوير قطاع الرحل والرعوي، وتقاسم الثروة، وتقاسم السلطة، وعودة اللاجئين والنازحين، إضافة إلى البروتوكول الأمني الخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي، ليصبح جيشاً يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
وأسفرت حرب دارفور التي بدأت عام 2003 عن مقتل 300 ألف شخص على الأقل، ونزوح 2.5 مليون بحسب الأمم المتحدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم