تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات

مقابل التفاؤل في واشنطن حول اتفاق إسرائيلي ـ لبناني على الحدود البرية أيضاً

عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات

عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية التي ستشهد بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)

في مقابل التقديرات المتفائلة في واشنطن بأن تتعمق المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول الحدود البحرية، وتتطور للاتفاق أيضاً على الحدود البرية، تسود تقديرات في تل أبيب بأن «حزب الله»، الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه المفاوضات، سيتراجع في مرحلة معينة بضغط من القيادة الإيرانية.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن إمكانات التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية وحتى البرية قائمة جداً، لأن الخلافات بين الطرفين تعد طفيفة ومعظم الأطراف اللبنانيين معنيون بتسوية ويأملون بأن تكون نتيجة الاتفاق مع إسرائيل إطلاق مشروع حفر آبار الغاز وتحقيق طفرة في وضع لبنان الاقتصادي، لكن إيران تخشى من تبعات اتفاق كهذا. ومن مصلحتها أن يبقى لهيب التوتر مشتعلاً على حدود إسرائيل الشمالية.
ووفقاً لمصادر سياسية في تل أبيب، فإن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالكشف عن مخازن الصواريخ والذخائر في ثلاثة أحياء في بيروت، قبل يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق إسرائيلي - لبناني عن مفاوضات الغاز، لم يكن صدفة. فقد أراد أن يكون النشر متوازناً مع موقف حكومته، التي تضع رخاء لبنان مقابل تخفيض دور «حزب الله» في التأثير على الحكم. وجاء ليعد الرأي العام العالمي لاحتمال تفجير الأوضاع الأمنية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر تقريراً عن المخازن في لبنان، في الوقت نفسه الذي كشف فيه نتنياهو الأمر خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي. وفي اليوم التالي، عندما أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شنكر، عن الاتفاق على المفاوضات المباشرة، كان الجيش الإسرائيلي يذكر الجميع بأنه ما زال في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان، التي بدأها قبل شهرين، في أعقاب مقتل المسؤول الميداني من «حزب الله»، كمال حسان، في غارة إسرائيلية على موقع للجيش السوري تستخدمه الميليشيات الإيرانية قرب دمشق. ووقع حادثا تصادم بين إسرائيل و«حزب الله» كادا يدهوران الوضع إلى حرب أو عملية حربية كبرى.
ونقل عن مسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» حاول الانتقام لمقتل حسان، حتى يضع قاعدة تعامل جديدة. وقد عبر أمين عام الحزب، حسن نصر الله، عن هذه القاعدة عندما قال إنه في حال مقتل عنصر من الحزب فإن إسرائيل ستدفع بعنصر من جنودها. ووفق المصدر الإسرائيلي، بذلت قواته جهداً حتى ينزل نصرالله عن هذه الشجرة وينهي التوتر. وقال: «فتحنا له باب التراجع. أرسل لنا ثلاثة مقاتلين لتنفيذ عملية ضد موقع عسكري إسرائيلي، وكان بإمكاننا قتلهم ولم نفعل. قمنا بدفعهم إلى الهرب عن طريق إطلاق الرصاص من حولهم. فلم يحترموا مبادرتنا. ثم أرسلوا خلية تسللت إلى منطقة حدودية في منتصف الليل وفي ظل الضباب الكثيف، وراحت تطلق الرصاص على بيوت إسرائيلية على الحدود، وبسبب حالة الطقس لم نتمكن من قتلهم وقمنا بقصف موقعين للحزب على الحدود، ونحن نعرف أنهما مهجوران. وكان يفترض بهم أن يكفوا. لكنهم مستمرون، ونصرالله يدعي بأن الجندي الإسرائيلي لا يجرؤ على التحرك على الحدود. والحقيقة أننا نتحرك كالعادة من دون أي مشكلة وندخل مناطق وراء السياج الحدودي. وعناصر (حزب الله) يشاهدوننا ولا يجرؤون على المساس بنا، لأنهم يعرفون أننا جاهزون للرد بشكل قاسٍ حتى لو تدهورت الأمور إلى عملية كبرى، أو حتى إلى حرب».
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن المعادلة المطروحة اليوم أمام لبنان، بما في ذلك «حزب الله»، هي الاختيار بين الحرب والدمار وبين السلام والازدهار. وأضاف: «إن كنا نريد الصراحة أكثر، القرار بيد نصرالله. نحن نعرف أنه يتعرض لضغوط شديدة من قادته في طهران لإبقاء الوضع على الحدود ملتهباً. فهذه مصلحة إيرانية واضحة. وهذا أسلوب إيراني تقليدي. يشعلون الأوضاع في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا ويريدونها مشتعلة في لبنان. واللبنانيون بغالبيتهم يعرفون أن هذا التوتر ليس في مصلحتهم. فعندهم ما يكفي من أزمات ومشاكل. لديهم أزمة حكم. وأزمة كورونا. وأزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة. ومخازن الأسلحة تبين أن ما جرى في مرفأ بيروت وفي قانا من انفجارات يمكن أن يحصل في كل موقع في البلاد، فـ(حزب الله) وضع لبنان على آبار من المتفجرات. والآن، توجد فرصة لإنهاء الصراع المفتعل مع إسرائيل حول مسألة الحدود. وقد بات واضحاً أن حسن نصرالله بات أمام منعطف تاريخي. فإما يقرر أن يكون شيعياً لبنانياً، يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، ويخفض التوتر ويتيح للمفاوضين التوصل إلى اتفاق وإما أن يكون شيعياً إيرانياً، يخدم أجندة طهران ويضرب مصلحة وطنه لبنان.
والمعروف أن موعد بدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحدد ليوم 14 الجاري، وسيكون على مستوى منخفض من التمثيل، إذ يحضر عن لبنان مسؤولون في وزارة الطاقة، ويحضر عن إسرائيل مسؤولون بالمستوى نفسه، كما يشارك ممثلون عن الجيشين. ويكون الوسيط الأميركي حاضراً بقوة، وإلى جانبه «المضيفون»، أي قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في قرية الناقورة اللبنانية، الملاصقة للحدود مع إسرائيل. ومع أن الطرفين يؤكدان أنهما سيجريان مفاوضات رسمية فيما بينهما بشأن خطوط الحدود البحرية فقط، فقد أعرب الوسيط الأميركي ديفيد شنكر عن تفاؤله من توسيعها لتشمل الحدود البرية أيضاً.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.