الرباط تقترح على واشنطن مشاريع مشتركة للاستثمار في صناعة الدفاع

توقيع اتفاقية تعاون عسكري تمتد لعشر سنوات

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في الرباط أمس (أ.ف.ب)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في الرباط أمس (أ.ف.ب)
TT

الرباط تقترح على واشنطن مشاريع مشتركة للاستثمار في صناعة الدفاع

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في الرباط أمس (أ.ف.ب)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في الرباط أمس (أ.ف.ب)

في حين وقع المغرب والولايات المتحدة، أمس، في الرباط، اتفاقية خريطة طريق للتعاون العسكري بين البلدين (2020-2030)، اقترحت الرباط على واشنطن تعزيز التعاون العسكري معها من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع.
وجرى التوقيع على الاتفاقية من طرف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني المغربي، ومارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي، بحضور وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة.
كان إسبر قد حل بالمغرب مساء أول من أمس، في ختام جولة مغاربية قادته إلى تونس والجزائر.
وتروم الاتفاقية إلى تقوية الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، وترسيخ العلاقات الدائمة. وقالت مصادر دبلوماسية في الرباط لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى دعم المؤسسات العسكرية في البلدين للتأهب في جميع الاحتمالات، ومحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ودعم الاستقرار والأمن، خاصة في أفريقيا، وحفظ السلام من خلال عمليات مشتركة، وحماية الحدود، ومحاربة التهريب، وحماية الأمن الجهوي في المنطقة ككل، وضمان حرية الملاحة، إلى جانب التعاون بين المؤسستين العسكريتين بالبلدين في مجال التكوين والتدريب. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الطرفين اتفقا أيضاً على تشكيل لجنة ستشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية.
وفي سياق ذلك، قال وزير خارجية المغرب إن زيارة وزير الدفاع الأميركي للرباط تحمل في طياتها عدة معاني، مشيراً إلى أنها تعد الأولى لوزير دفاع في إدارة الرئيس دونالد ترمب، والثالثة من نوعها لوزير دفاع أميركي، خلال العشريتين الماضيتين. كما أشار إلى أن توقيع اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين البلدين «يأتي في وقت تتنامى فيه التهديدات، وتتطور فيه التحديات». وزاد موضحاً: «هذه الاتفاقية تعكس بالبنط العريض الزعامة الاستباقية لأمتينا الساعيتين إلى الترويج لعالم آمن».
وذكر بوريطة أن أميركا والمغرب يجمعهما تحالف طويل الأمد، يشمل مجالات مختلفة، لا سيما مجال محاربة التهديدات الإرهابية الدولية، والتحديات الأمنية المشتركة، مشيراً إلى الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وإلى أن المغرب يعد حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار جهوده المبذولة لدعم مكافحة الإرهاب، ثم احتضان المغرب للمناورات العسكرية المعروفة باسم «الأسد الأفريقي»، وهي أكبر مناورات عسكرية في القارة الأفريقية، وتقام بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأميركية.
ومن جهته، أشاد وزير الدفاع الأميركي بالعلاقات القوية بين الرباط وبلاده، وقال إن الشراكة بينهما تمتد لأكثر من 200 سنة، مشيراً إلى أن المملكة المغربية هي أول بلد في العالم اعترف باستقلال الولايات المتحدة.
وأثنى إسبر على التعاون العسكري بين البلدين، معتبراً المغرب شريكاً أساسياً في محاربة الإرهاب والتحديات الأمنية، وتعزيز الاستقرار والازدهار بالمنطقة، وأن الاتفاق العسكري الموقع بين البلدين سيفتح الباب للتعاون المغربي - الأميركي على مستوى البلدان الأفريقية. كما أشار بدوره إلى مناورات «الأسد الأفريقي» التي قال إن بلدان أفريقية كثيرة تستفيد منها.
وشمل برنامج زيارات إسبر للرباط لقاء المفتش العام للقوات المسلحة المغربية الفريق أول عبد الفتاح الوراق، والوزير المنتدب المكلف الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إضافة إلى وزير الخارجية.
وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن لوديي استقبل، أمس، بالرباط، وزير الدفاع الأميركي، مبرزاً أن المسؤولين المغربي والأميركي أجريا محادثات تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني، وآفاق تطويرها.
واتفق المسؤولان -يضيف البيان- بشأن تعاون عسكري بين القوات المسلحة للبلدين، يتمحور حول توطيد الأهداف الأمنية المشتركة، خاصة تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات، وتطوير قابلية التشغيل البيني للقوات.
وخلال اللقاء، أبرز لوديي الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي يعتمدها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الإرهاب، والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة، مؤكداً الدور الذي يضطلع به المغرب بصفته فاعلاً في الاستقرار الإقليمي بمنطقتي الساحل والمتوسط، لا سيما الجهود التي تبذلها المملكة في إطار التعاون جنوب - جنوب من أجل التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات القوات العسكرية لدى كثير من البلدان الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات.
واقترح لوديي تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع، من أجل التحفيز على نقل التكنولوجيا، والبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا المجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوراق استقبل أيضاً وزير الدفاع الأميركي. وجرت المحادثات بحضور سفير الولايات المتحدة لدى الرباط ديفيد فيشر، والملحق العسكري في السفارة الأميركية بالرباط، وتناولت حصيلة التعاون العسكري الثنائي.
ويشمل هذا التعاون تنظيم التدريبات المشتركة، وتبادل الزيارات، والمشاركة في مختلف التمارين والدورات التكوينية. وأكد الطرفان إرادتهما المشتركة في تطوير علاقات التعاون العريقة بين القوات المسلحة للبلدين بروح الصداقة نفسها والثقة المتبادلة.
والتزم الجانبان، من جهة أخرى، بالعمل على تتبع أشغال اللجنة الاستشارية للدفاع بين المغرب والولايات المتحدة، لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.