أوروبا ترفع اسم رئيس «النواب» الليبي من قائمة العقوبات

عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
TT

أوروبا ترفع اسم رئيس «النواب» الليبي من قائمة العقوبات

عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، رفع اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، من قائمة أفراد وكيانات على صلة بالصراع الليبي، كما شطب المجلس اسم نوري أبو سهمين، الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، غير المعترف به دولياً. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر مطلع أبريل (نيسان) عام 2016 فرض عقوبات على ثلاثة شخصيات ليبية، هم رئيس ما تُعرف بـ«حكومة الإنقاذ» خليفة الغويل، بالإضافة إلى صالح وأبو سهمين، بتهمة عرقلة عمل حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً. وقال المجلس في بيان نشرته البعثة الأوروبية لدى ليبيا، أمس، إنه «تم الاتفاق على شطب اسم رئيس مجلس النواب، في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية»؛ مشيراً إلى أنه «ستتم متابعة سلوكه عن كثب، وخصوصاً فيما يتعلق بدعمه لعملية برلين، وجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا».
ولفت المجلس إلى أن شطب اسم أبو سهمين من قائمة العقوبات «جاء على خلفية الغياب العام له في أي دور بالعملية السياسية الليبية».
ورحب الاتحاد الأوروبي بالقرارات الصادرة في 21 أغسطس (آب) الماضي، من قبل عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج: «والتي عجلت بالتطورات الواعدة في ليبيا، وخلق فرصة لتحريك الليبيين، والانتقال إلى الأمام نحو الانتهاء من خلال عملية سياسية بقيادة الليبيين». وكان صالح والسراج قد اتفقا على وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، والاستعداد لانتخابات رئاسية ونيابية في مارس (آذار) المقبل، وفق آليات دستورية يتفق عليها الليبيون. وفي مطلع الشهر الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن دول الاتحاد الأوروبي «تعمل على إزالة حظر السفر، وتجميد الأصول عن صالح وأبو سهمين والغويل، ورفعهم من القائمة السوداء للعقوبات، لتشجيع جهود السلام، وضمان أن يلعب التكتل دوراً محورياً في أي تسوية يتم التفاوض عليها»؛ لكن القرار الصادر أمس لم يشر إلى اسم الغويل.
كما نوه الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى أن القرار الصادر أكد «الاستخدام الاستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب التطورات على الأرض»، لافتاً إلى أن هذه التدابير «تهدف إحداث تغيير في السياسة، أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة متناسبة ومستهدفة وغير عقابية».
وبينما أوضح الاتحاد أن «الشطب من القائمة يعد مناسباً حينما لم تعد شروط الإدراج على قائمة العقوبات مستوفاة كما في قرار اليوم»، وصف سياسيون ونواب من شرق ليبيا قرار الشطب من القائمة بأنه «جيد؛ لكنه تأخر كثيراً بالنظر إلى التحول السياسي الذي تشهده الساحة الليبية راهناً».
وبات صالح الوجه السياسي البارز في الشرق الليبي الذي يدافع عن تمثيله في السلطة القادمة. كما ازدادت المهام الموكلة إليه، وأصبح من الوجوه التي يعول عليها في الداخل والخارج لتحويل البلاد من حالة الحرب والانقسام إلى السلام والوحدة؛ خصوصاً بعد تأكيد قائد الجيش الليبي أكثر من مرة أنه ليس طرفاً في التجاذبات السياسية في ليبيا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.